المؤتمر الدولي الأول للتمويل والاستثماربالمنطقة الساحلية

بدأت أمس في اللاذقية أعمال المؤتمر الدولي الأول للتمويل والاستثمار في المنطقة الساحلية بمشاركة خبراء ومختصين من بنوك ومصارف ومؤسسات رسمية وخاصة وأسواق مالية وشركات تأمين عربية وأجنبية والذي يعقد بالتعاون بين وزارة المالية ومحافظة اللاذقية وغرفة تجارة وصناعة اللاذقية.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين خلال الافتتاح أن انعقاد المؤتمر في اللاذقية يعد فرصة هامة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المنطقة الساحلية وعرض المزايا والتسهيلات المقدمة بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعرض ما تقدمه وحدات الإدارة المحلية من تسهيلات للمستثمرين.

وقال الوزير الحسين إن سورية بكاملها تتضمن فرصاً واعدة للاستثمار والمنطقة الساحلية على وجه الخصوص تتضمن مقومات جديدة للاستثمار السياحي والعقاري وخدمات النقل والتخزين والصيد البحري كما تزخر بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة مبيناً أن المنطقة الساحلية استطاعت استقطاب عدد كبير من المصارف وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير والمتوسط وجامعات ومراكز تدريب وتأهيل للكوادر.

ولفت وزير المالية إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تحديث التشريعات والأنظمة الناظمة للاستثمار وتبسيط الإجراءات والأعمال المتصلة بالمستثمرين مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2007 استدرك الملاحظات في القانون رقم 10 لعام 1991 حيث تضمن القانون العديد من المزايا والتسهيلات الهامة في مجال التحويلات والتعاملات المصرفية وغيرها.

وأوضح الوزير الحسين المزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2006 والذي حدد نسبة 22 بالمئة كمعدل ضريبي واحد للمشاريع الاستثمارية لافتاً إلى أن معدل الضريبة الأقصى يصل بموجب سلم الحسم الديناميكي إلى 16 بالمئة عند تحقق بعض الشروط في المشاريع الاستثمارية مثل عدد العمال وموقع المشروع وغيرها إضافة إلى إعفاء احتياجات المشروع الاستثماري من مستلزمات ومعدات إنتاج إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية.

وأشار الوزير الحسين إلى التسهيلات التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضية بمنح المستثمرين في المحافظات الشرقية ميزة الإعفاء من ضرائب الدخل لمدة عشر سنوات بعد تشغيل المشروع الاستثماري موضحاً أن الحكومة منحت المدن الصناعية في المحافظات العديد من المزايا والتسهيلات الأمر الذي ساهم في استقطاب أعداد متزايدة من الاستثمارات.

وبين وزير المالية أن الخارطة الاستثمارية السورية التي أصدرتها هيئة الاستثمار تضمنت أهم الفرص الاستثمارية على مستوى سورية ومنها المنطقة الساحلية منوهاً بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الترويج الاستثماري عبر الملتقيات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الوسائل.

وأكد أن الاقتصاد السوري تجاوز مرحلة الأزمة العالمية وعاد ليحقق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 بالأسعار الثابتة لعام 2000 نحو 5ر4 بالمئة متوقعاً أن يتجاوز النمو في العام الجاري معدل عامي 2008 و2009 ليقترب من المعدل المستهدف في السنة الأخيرة من الخطة الخمسية العاشرة.

من جانبه بين محافظ اللاذقية الدكتور خليل مشهدية أن المؤتمر سيسهم في تحليل وتقييم واقع الاستثمار والخبرات والكفاءات الكبيرة الموجودة في المنطقة الساحلية معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات بناءة تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية بما ينعكس على مجمل الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة لتنمية المنطقة الساحلية.

وأكد مشهدية أهمية تطوير المرافئ بشكل يجعلها متلائمة وقادرة على استيعاب التوسع المستقبلي في طاقاتها وخدماتها بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والتنموي وبما يواكب الاتفاقات التجارية العربية والدولية لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الموانئ السورية في تأمين متطلبات التجارة المحلية وتجارة الترانزيت ومايرافقها من عمليات تكاملية ومتممة تحتاجها من مصارف وخدمات وتأمين.

وأوضح محافظ اللاذقية أهمية تطوير القطاعين العقاري والسياحي في المنطقة الساحلية والعمل على الخروج من الحالة الموسمية للسياحة الداخلية والخارجية إضافة إلى تهيئة الأماكن السياحية الجاذبة والمنافسة وتأهيل اليد العاملة الخبيرة في الجذب السياحي وتامين البنى التحتية والخدمات المرافقة لرفد وخدمة الاستثمارات الكبيرة في هذه المنطقة مؤكداً ضرورة توفير مستلزمات التطوير العقاري والسياحي كإعادة تأهيل مناطق السكن الجماعي والعشوائي ولاسيما في ظل توضع بعضها في مناطق ذات أهمية سياحية وتنموية.

من جهته أشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور أحمد عبد العزيز إلى مناقشة المؤتمر لموضوع التمويل يشكل أهمية كبيرة باعتباره حجر الزاوية والعصب الرئيسي لأي مشروع استثماري إضافة إلى مساهمة المؤتمر بتفعيل المناخ الاستثماري في سورية واستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية.

وأوضح أن نسبة الزيادة في عدد المشاريع الاستثمارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008 بلغت 31 بالمئة حيث شهد العام 2009 إنشاء 273 مشروعاً استثمارياً بكلفة تزيد عن 210 مليارات ليرة سورية مقابل 208 مشاريع في العام 2008 الأمر الذي يؤكد ازدياد نسبة الإقبال على الاستثمار في سورية متوقعاً أن يصل عدد المشاريع الاستثمارية خلال العام الجاري إلى 350 مشروعاً.

بدوره قال مدير شركة الأعمال والتنمية رضوان الشنواني إن المؤتمر يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث وتطوير النظام الاقتصادي في سورية عبر تفعيل قنوات الاستثمار.

ولفت إلى أهمية المؤتمر لجهة استكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات وجمع الأطراف المعنية من مستثمرين وممولين ومهتمين من سورية والدول العربية والعالم مع بعضهم البعض بهدف إحياء الدور الاستراتيجي للمنطقة الساحلية وتفعيل النشاط الاستثماري والاقتصادي فيها.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين أهمية تطوير قطاع النقل البحري ودوره فى تنمية الساحل السورى ومستلزمات واحتياجات الاستثمار العقاري والسياحي فيه وأهمية تنمية قطاع التأمين في المنطقة الساحلية والخدمات المصرفية فى رفد وخدمة الاستثمار والتنمية إضافة إلى تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومؤسسات التمويل متناهية الصغر.

المصدر: سانا