جمع أكثر من 100 مليون ليرة من المصارف والمواطنين وفرّ خارج البلاد

اراد المدعو ع . م . ل الذي يعمل بالتجارة وبامكانيات اقل من عادية ان يضع نفسه بين ليلة وضحاها في مصاف الاثرياء ورجال الأعمال غير انه سلك السبيل الخاطئ والمخالف للقانون.

فخلال عدة اشهر قام المذكور بجمع مبلغ كبير جدا من المال من بعض المواطنين البسطاء وبعض تجار السيارات ومن عدة مصارف حتى بلغ الامر انه قبل هروبه الى خارج القطر بيوم واحد قام بأخذ عدة ملايين من بعض اصدقائه المقربين وذلك على سبيل الذكرى.‏

بعد هروبه قام بعض المنصوب عليهم ومنهم السيدة سوزان . أ والسيد عيسى . ع والسيد محمد . ح بتوكيل المحامي الاستاذ محمد عدنان عثمان للادعاء على المذكور جامع الاموال امام السيد قاضي التحقيق الاول بطرطوس بجرم جمع الاموال من الجمهور بشكل مخالف للقانون رقم 8 لعام 1994 ومن ثم الادعاء ايضا على المذكور بالاشتراك مع شقيقه ولا تزال الادعاءات منظورة امام السيد قاضي التحقيق حتى تاريخه الذي يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من تحقيقات واستجوابات وتوقيفات.‏

الملاحظ في هذه الواقعة الجرمية مايلي:‏

ان جامع الاموال المذكور خطط بدقة للعملية حيث انه لم يترك اي املاك من اي نوع يمكن من خلالها لاصحاب الاموال استعادة اي جزء من اموالهم .‏

هناك بعض المقاسم العقارية لازالت على اسمه غير انها مرهونة للمصارف مقابل مبالغ مالية تفوق قيمتها الحقيقية بكثير ما يجعلنا نضع عدة علامات استفهام لجهة من قام بتقدير قيمة هذه المقاسم وبشكل يفوق قيمتها الحقيقية بعدة اضعاف.‏

جامع الاموال هذا لم يرحم احدا بدءا من اقاربه واصدقائه حيث اخذ المال من الجميع ناهيك عن الغير سواء اشخاص عاديين او مصارف.‏

قام جامع الاموال وبمساعدة احد اقربائه وبشكل ووقت مخطط ومدروس لسحب اضابير اولاده من المدارس وترتيب هربهم نهائيا من القطر واللحاق بوالدهم جامع الاموال.‏

قبل اسابيع من هرب جامع الاموال قام بترقين والغاء شركة تجارية تجمعه مع بعض اشقائه لتهريبهم من المسؤولية رغم انه طوال فترة جمعه للاموال كان يظهر بصفته شريكا مع بعض اخوته في شركة تقوم باعمال استيراد السيارات والسمك المثلج وانواع اخرى من البضائع اي ان العملية برمتها مخططة ومدروسة بدقة.‏

ان هذه الحقائق نضعها امام الرأي العام والجهات المختصة لاخذها بعين الاعتبار ونحن على ثقة من ان الجهات المختصة ستبذل كل الجهد على ضوء ما ورد اعلاه لمعالجة هذه القضية المتجددة من قضايا جمع الاموال وقضايا النصب والاحتيال وعلى ثقة ايضا بان الكثير من المواطنين سيأخذون عبرة مما حصل لغيرهم ويمتنعون عن وضع اموالهم بايد غير شرعية وغير امينة.‏

بقي ان نشير الى ان القانون رقم 8 لعام 1994 يعاقب اي شخص طبيعي او اعتباري اذا جمع الاموال من الجمهور وقد نصت المادة 5 منه على معاقبة كل من جمع اموالا خلافا لاحكام القانون بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلا عن رد الاموال التي جمعها بكاملها لاصحابها.‏

لكن السؤال: كيف سنعاقبه وهو الذي جمع ونصب واخذ القروض من المصارف دون ضمانات كافية واموال بالقطع الاجنبي من امين صندوق المصرف التجاري 2 ثم ذهب الى خارج البلاد مع زوجته واولاده وفي جيبه ما يزيد عن 100 مليون ليرة سورية!‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الثورة