صندوق النقد الدولي مستبشر بآفاق الاقتصاد السوري

مازالت هناك جوانب ضعف مهمة في البيانات الاحصائية من حيث التغطية والاتساق والانتظام والحداثة وباستثناء التحسن الملحوظ في حداثة بيانات المالية العامة (حيث كانت البيانات الأولية لنتائج موازنة عام 2005 متوافرة أثناء تواجد البعثة) فإن التقدم في علاج أوجه القصور الشديدة في احصائيات القطاع الحقيقي وميزان المدفوعات كان محدوداً,
إذ تتوافر احصاءات التجارة عند مستوى جودة متواضع عن الأشهر الستة الأولى من عام 2005 فحسب, أما احصائيات الحسابات القومية فتواجه مشكلات منهجية في معالجتها لدعم الأسعار وفي تغطية نشاط القطاع الخاص..‏‏‏

هذا ما أشار إليه خبراء صندوق النقد الدولي في مشاورات 2006 في تقريرهم الذي أصدرته وزارة المالية يوم الخميس الماضي..‏‏‏

وأوضح التقرير أن جوانب الضعف هذه تعوق خبراء الصندوق على إجراء الرقابة الفعالة ومراقبة استجابة الاقتصاد والاصلاحات الجارية وتواصل سورية حالياً التحضير للاشتراك في النظام العام لنشر البيانات...‏‏‏

وأشار التقرير إلى أن السلطات برهنت على تجاوبها مع توصيات المجلس التنفيذي السابقة فهي تواصل احراز تقدم في انجاز اصلاحات الملحق الثاني في الوقت الذي تعبر فيه الخطة الخمسية العاشرة التي تم اعتمادها مؤخراً عن وعي أعمق بالتحديات المتوسطة الأمد التي ركزت عليها مشاورات المادة الرابعة في العام الماضي.كما أشار التقرير إلى نشر السلطات السورية للبيان الختامي للبعثة...‏‏‏

وأشار التقرير في ملخصه التنفيذي إلى أن الاقتصاد السوري أثبت قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات السياسية الاقليمية خلال عام 2005 فقد انتعش النشاط الاقتصادي معززاً بالاستثمار الخاص ومدعوماً بالازدهار النفطي في منطقة الخليج غير أن النمو جاء مصحوباً بارتفاع في التضخيم عكس عوامل من بينها سياسة نقدية توسعية وقد تحسن رصيد الموازنة غير النفطية تحسناً كبيراً وإن كان ذلك يرجع في المقام الأول إلى زيادة في التحولات المتأتية من ا لمؤسسات العامة وكذلك تحسن رصيد الحساب الجاري غير النفطي ما أسهم في الحفاظ على استقرار الميزان الخارجي رغم الانخفاض الحاد في صافي الصادرات النفطية ولا يزال الدين العام والدين الخارجي في مستويات معتدلة بينما تغطي الاحتياجات الرسمية من القطع الأجنبي ما يقرب من سنتين من الواردات ورغم البيئة الاقليمية ا لتي لاتزال متقلبة فمن المتوقع أن تستمر ا لانتعاشة الاقتصادية في العام الحالي مدعومة بنمو الاستثمار الخاص.‏‏‏

وقد وفر الارتفاع الكبير في أسعار النفط الدولية ايرادات استثنائية في المدى القصير ولكنه سوف ينعكس سلباً على الآفاق الاقتصادية في المدى المتوسط عندما تصبح سورية مستو رداً صافياً للنفط بحلول عام 2010 تقريباً.‏‏‏

واستناداً إلى أحدث التوقعات عن إنتاج النفط يقدر خبراء الصندوق أن الايرادات النفطية وصافي الصادرات النفطية سوف يتراجعان بأكثر من10 نقاط مئوية من اجمالي الناتج الحالي في السنوات العشر القادمة وادراكاً من السلطات لخطورة هذه التحديات فإن الخطة الخمسية العاشرة التي تم اعتمادها مؤخراً وضعت استراتيجية شاملة ترمي إلى مواجهة هذه التحديات وهي استراتيجية تتفق بوجه عام مع مشورة صندوق النقد الدولي.‏‏‏

ازاء هذا الوضع تركزت المناقشات التي أجرتها بعثة الصندوق مع كبار المسؤولين السوريين ومسؤولي القطاع الخاص على تعديل السياسات في الأجل القريب من أجل السيطرة على التضخم وتعزيز وتيرة الاصلاح في المجالات الرئيسية التي تتطلب اتخاذ إجراءات في العامين المقبلين وذلك كما يلي:‏‏‏

- إن الحفاظ على زخم الانتعاش يتطلب تحقيق تقدم مضطرد و في تعميق الاصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتتطلب السيطرة على التضخم اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً وترشيد سياسة الأجور.‏‏‏

- يتطلب حجم التصحيح اللازم في المالية العامة لمعالجة الانخفاض في الايرادات النفطية على المدى المتوسط اصلاحاً أساسياً في المالية العامة أهم أعمدته استحداث ضريبة ا لقيمة المضافة والالغاء التدريجي لدعم المشتقات النفطية.‏‏‏

- استناداً إلى الدعم السياسي الواسع ا لنطاق لتوحيد سعر الصرف وفي أعقاب اعتماد قانون ينظم مكاتب الصرافة ينبغي للمصرف المركزي أن ينتهي من التحضيرات لبدء سوق الصرف وتعزيز قدرته على التدخل في السوق الموحدة للحد من الاضطراب والحفاظ على سعر صرف تنافسي.‏‏‏

- تسريع وتيرة تحرير القطاع المالي وتحرير التجارة والمضي قدماً في الاصلاحات القانونية والإدارية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقوية المنافسة سيكونان من الأهمية بمكان لتحسين الآفاق الاقتصادية في الأجل المتوسط وتحقيق أهداف النمو في الخطة الخمسية /7%/‏‏‏

2006 ايجابي‏‏‏

كما يرى التقرير أن الآفاق الاقتصادية لعام 2006 ايجابية فمن المتوقع أن يستمر زخم النمو مدعوماً بالتوسع القوي في الاستثمار وتحسن أداء الصادرات نتيجة زيادة النفاذ إلى أسواق المنطقة العربية والمنافع المترتبة على سياسة منشطة لترويج السياحة وسوف يؤدي ما سبق إضافة إلى الايرادات الاستثنائية المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الحفاظ على ميزان المدفوعات في وضع مريح غير أن التباطؤ في وتيرة الاصلاحيات الاقتصادية قد يؤدي إلى تثبيط الاستثمار إضافة إلى الوضع السياسي الاقليمي المضطرب سيظل مصدراً للمخاطر.‏‏‏