الأزمة المالية العالمية تزيد الجرائم الاقتصادية

خلصت دراسة مسحية أعدّها بيت الخبرة العالمي «برايس ووترهاوس» إلى أن الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل نهاية العام الماضي، وحتى بعد منتصف العام الجاري، شجعت على الانزلاق في ارتكاب الجرائم الاقتصادية. وقالت الدراسة المنشورة على موقع الشركة، وهي الخامسة التي تصدر عن الجريمة الاقتصادية، إنها استندت في نتائجها إلى استطلاع آراء أكثر من ثلاثة آلاف من كبار ممثلي ومديري كبريات الشركات في العالم في 54 بلداً، بمن فيهم ممثلون لهذه الشركات من أوستراليا إلى فنزويلا.

ووجدت الدراسة التي خصصتها الشركة هذا العام للعلاقة بين الأزمة المالية العالمية والجريمة الاقتصادية، أن 30 في المئة من الشركات تعرضت للجريمة الاقتصادية على نحو متزايد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وأن معظمها يحرص على سمعته، لكن هذا الحرص يزداد أثناء الأزمات، فتتغاضى العديد منها عن الإبلاغ عن الجرائم التي تُكتشف وتكتفي بمعالجة الأمر داخلياً بعيداً عن ساحات المحاكم أو وسائل الإعلام لتجنب أي عواقب سلبية في ما بعد.

وقال 62 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن شركاتهم قد عانت تراجعاً في عوائدها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأشار المدير المشارك في شركة «برايس ووتر هاوس»، رولف شاتسمان، إلى أن الأرقام غير المعلنة لخسائر الشركات والمؤسسات نتيجة الجريمة الاقتصادية مرتفعة للغاية، وقال إن «ما لدينا الآن من بيانات ما هو إلا قمة جبل الجليد».

ووفق البيانات التي نشرتها الدراسة المسحية، فإن نحو 50 في المئة من المتورطين في تلك الجرائم هم من داخل الشركات، بل إن نسبة 71 في المئة منهم هم في مناصب إدارية وقيادية عليا، فيما تلك النسبة كانت في دراسة سابقة قد بلغت قبل عامين نحو 54 في المئة.

محمد سعيد

المصدر: الأخبار