أكراد العراق يهددون بمقاطعة الانتخابات

هدد «رئيس» إقليم كردستان شمال العراق مسعود البرزاني، أمس، بمقاطعة الانتخابات في حال عدم حصول الأكراد على مقاعد أكثر في البرلمان المقبل.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 38 مقعدا للمحافظات الكردية الثلاث، اعتمادا على سجلات وزارة التجارة. وتشغل كتلة «التحالف الكردستاني» 53 مقعدا من أصل 275 في البرلمان الحالي. وكان النواب الأكراد وافقوا على قانون الانتخابات الأسبوع الماضي، قبل أن يكتشفوا انه تم تقليص حصتهم النيابية في البرلمان الجديد الذي يحوي 323 مقعدا. يشار إلى انه تمت زيادة عدد مقاعد محافظة نينوى من 19 إلى 31 مقعدا، والبصرة من 16 إلى 24 مقعدا.
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني أيد، أمس الأول، نائبه طارق الهاشمي في المطالبة بتعديل قانون الانتخابات عبر زيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج والقوائم الوطنية من خمسة إلى 15 في المئة، ما زاد من الشكوك حول إمكان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 18 كانون الثاني المقبل.
ونقل رئيس ديوان «الرئاسة» في إقليم كردستان فؤاد حسين عن البرزاني قوله «إذا لم تتم إعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات وبشكل عادل فان شعب كردستان مضطر لمقاطعة الانتخابات المقبلة في العراق وعدم المشاركة فيها». وأضاف أن البرزاني يؤكد «انه لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية التي أعدتها وزارة التجارة لأنها تتعارض مع المنطق والواقع»، معتبرا أن «اعتماد هذا الأسلوب تشويه للحقائق وظلم وإجحاف بحقوق شعب كردستان».
إلى ذلك، أعلن النائب في كتلة «التحالف الكردستاني» البرلمانية رؤوف عثمان أن الكتلة «سترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة لأنها تلاعبت بالأرقام والإحصائيات التي قدمتها لها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي حول عدد نفوس إقليم كردستان». واعتبر أن الوزارة «لم تتعامل مع إحصائيات مديريات البطاقة التموينية والنشرة الإحصائية الصادرة من وزارة التخطيط بصورة قانونية، ما يؤدي إلى إهدار أصوات مئات آلاف الناخبين الأكراد خلال الانتخابات المقبلة».
وندد رؤوف بـ«الزيادة الحاصلة في عدد سكان محافظة نينوى من مليون و900 إلى أكثر من ثلاثة ملايين، وهي تعاني من الإرهاب والفوضى والبطالة في حين لم يزد أعداد السكان في محافظة السليمانية التي تشهد استقرار امنيا».
وقال الهاشمي، في بيان، إن تحفظه على المادة الأولى من قانون الانتخابات الخاصة بعدد المقاعد البرلمانية المخصصة للمهجرين في الخارج ليست محاولة للضغط على أحد، بل هي فرصة تمنح لمجلس النواب لمراجعة القانون. وطرح أكثر من حل لمعالجة هذه المشكلة في إطار البرلمان أو في إطار التعليمات التي قد تصدرها مفوضية الانتخابات. واعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي إن مناقشة تعديل قانون الانتخابات في المجلس هو إجراء غير دستوري لأنه تم إقراره بالفعل.

المصدر: وكالات