وزارة الدفاع البريطانية تحقق في انتهاكات جديدة في العراق

14-11-2009

وزارة الدفاع البريطانية تحقق في انتهاكات جديدة في العراق

قالت وزارة الدفاع البريطانية انها تحقق في 33 اتهاما جديدا بانتهاكات من جانب القوات البريطانية في العراق.

ويطالب محامو محتجزين عراقيين سابقا بتقصي حقائق علني في كل دعاوى الانتهاكات خلال فترة وجود القوات البريطانية في العراق.

وتتضمن احدى الدعاوى اغتصاب جنديين من القوات البريطانية صبيا عمره 16 عاما في عام 2003.

وقال وزير القوات المسلحة بيل رامل ان تلك الدعاوى اخذت على محمل الجد، لكن التحقيقات العامة يجب ان تجرى "دون اصدار الاحكام المسبقة".

واضاف: "يتم اخذ مثل هذه الاتهامات على اكبر قدر من الجدية، لكن تلك الاتهامات يجب الا تعامل كحقائق".

وهناك بالفعل تحقيق عام يجري في وفاة بهاء موسى، المدني العراقي الذي توفي اثناء احتجازه لدى القوات البريطانية وبجسده 93 جرحا.

وذكر تقرير لصحيفة الاندبندنت ان 33 قضية انتهاكات اخرى كشف عنها مؤخرا.

ويقول احد المدعين ان جنديين بريطانيين اغتصباه، بينما يقول اخرون انهم جردوا من ملابسهم تماما وانتهكت اعراضهم وتم تصويرهم، حسب ما ذكرت الاندبندنت.

وقال معتقل اخر انه تعرض للضرب لدى اعتقاله وان هراوات كهربائية استخدمت على اماكن حساسة من جسده.

وقال عراقي اخر، احتجز عام 2006، انه تعرض للاهانة الجنسية.

ويقول المحامون انه منذ انسحاب القوات البريطانية من البصرة في الصيف استمعوا الى مجموعة من الاتهامات بانتهاكات تعود الى عام 2003.

وكان محامي العراقي الذي يتهم القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات، فيل شاينر، ارسل خطابا قانونيا لوزارة الدفاع. وتشير الصحيفة للخطاب بانه اثار دعاوى بارتكاب امتهان جنسي.

وقال رامل: "خدم 120 الف جندي بريطاني في العراق، وهناك اغلبية كبيرة جدا منهم ادوا واجبهم على اعلى مستوى مهني وتحلوا بالكرامة وانكار الذات".

واضاف: "ومع ان هناك حالات تصرف فيها افراد بشكل سيء، فلم يكن هناك سوى نفر قليل لم يتصرف بما يتفق مع المعايير البريطانية".

المصدر: BBC

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...