مجلس الشعب يقر قانوني المقالع وزيادة رأسمال بعض المصارف العامة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون نظام استثمار المقالع وأصبح قانوناً وذلك بعد أن استكمل مناقشة المادة 22 منه، حيث اقترح نصاً جديداً يقول: (تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة (العامة للجيولوجيا) ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم)، وهو نص تم اختياره من قانون الملح رقم 23 لعام 2008، وبالتصويت تم اعتماد النص بديلاً من نص المادة 22 الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي كان ينص على: (تعتبر الضبوط المنظمة من قبل اثنين من العاملين المحلفين في المؤسسة (مؤسسة الجيولوجيا) حجة بما فيها ما لم يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم).

كما أقر المجلس في جلسته أمس مشروع القانون المتضمن زيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري والمصرف الصناعي ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي، من مبلغ 1.5 مليار ليرة سورية، إلى 10 مليارات ليرة سورية وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون. ‏

وحول هذا القانون قال الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد مجيباً عن استفسارات بعض السادة أعضاء المجلس، إن القانون يوضح أنه على مدى ثلاث سنوات سيتم استكمال رأس المال الحالي للمصارف المذكورة من 1.5 مليار ليرة إلى 10 مليارات ليرة، وذلك بإضافة 25% من الأرباح الصافية السنوية لتلك المصارف إلى رأس المال، وهذه النسبة متغيرة من سنة إلى أخرى ستشكل كتلة نقدية تضاف إلى رأس المال الاسمي للمصارف، وستقوم الدولة في نهاية السنة الثالثة بعد معرفة قيمة الزيادة المحققة من إضافة الـ 25%، باستكمال رأس المال إلى 10 مليارات ليرة سورية لكل مصرف. ‏

وبيّن وزير الاقتصاد أن أهمية هذا القانون تأتي من أنه يؤخذ حالياً على المصارف تكدس أموال كبيرة من المودعين لديها دون أن تكون قادرة على إقراض إلا نسبة محددة منها لأن هذا مرتبط بأحد معايير بازل بحيث مهما بلغت موجودات المصرف فلا يسمح له إقراض إلا نسبة محددة من رأسماله التأسيسي، وبالتالي عندما نطلب زيادة رأسمال المصارف فإن هذا يرفع الهامش والنسبة المتاحة للإقراض وهذا يعطي مرونة أكبر لهذه المصارف. ‏

بمعنى أن هذا القانون سيساعد المصارف على استخدام الإيداعات وزيادة إمكانية الإقراض وبالتالي تفعيل وتنشيط الاقتصاد بدرجة أفضل مما هي عليه الآن. ‏

بعد ذلك انتقل مجلس الشعب لمناقشة مواد مشروع قانون اتحاد المصدرين السوريين المعروض على المجلس، وبعد أن تقدم عدد من السادة الأعضاء بمداخلاتهم واستفساراتهم حول مواد المشروع أوضح الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد أن المداخلات تحدثت عن أهمية التصدير كرافعة للنشاط الاقتصادي خاصة في الأسواق المفتوحة اليوم، وبين لطفي أن هناك مجلساً أعلى للتصدير منوطاً به رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتصدير، وهيئة لتنمية وترويج الصادرات يتفرع عنها صندوق لدعم الصادرات، ويشكل اتحاد المصدرين السوريين الرأس الثالث في هذا المثلث وهو مرتبط بصندوق دعم الصادرات لأن مشروع القانون يلزم على من يصدر أن يكون منتسباً للاتحاد لكي يستطيع أن يستفيد من إعانات التصدير، حيث إنه في التعليمات التنفيذية لصندوق دعم الصادرات هناك مادة تقول: لا يمنح أي دعم لأي مصدر غير مسجل في الاتحاد، وعليه فإن المصدر سيقع تحت إشراف الاتحاد وتمارس عليه الكثير من أنواع الرقابة المختلفة لضبط جودة المنتج الذي يصدره، كما أنه يحق لمن ينتسب للاتحاد أن يكون شخصاً طبيعياً (منتجاً حقيقياً) أو شخصاً اعتبارياً (شركة تصدير). ‏

وأضاف لطفي إن الضعف في النشاط التصديري في سورية ناتج عن أنه حتى هذه اللحظة لا يجيد المنتج تصدير سلعته لأنه ليس مختصاً في عملية التسويق، وما ينقصنا هو وجود شركات متخصصة بالتصدير تقوم بالترويج للسلع المنتجة محلياً، وهذه الشركات لا يحق لها العمل ما لم تكن مسجلة في الاتحاد كي لا تتحول إلى طبقة طفيلية تأخذ العمولات من المنتج ولا تفيد العملية بالشكل المناسب. ‏

أيضاً بالنسبة للاتحادات التعاونية الزراعية التي تقوم بالتصدير، أوضح لطفي أنه ليس هناك من يمنعها من التصدير، إذا ما سجلت في الاتحاد وبذلك ستحصل على إعانات إذا توافرت الشروط المناسبة وبالتالي المشروع لا يتعارض مع القوانين الأخرى. ‏

كما أن كل الاتحادات والجهات المعنية ممثلة في اتحاد المصدرين، وفي مجلس الإدارة هناك ممثلون لكل من وزارة الزراعة والصناعة والمالية والاقتصاد لتسهيل الأمور علاوة على اللجان القطاعية الخمس. ‏

وأضاف الدكتور لطفي إنه ليس هناك من مبرر للتخوف من دور الاتحاد الذي سيعمل تحت المظلة الحكومية، فهو لن يأخذ دور أي من الوزارات أو الجهات العامة، إنما هو جهة ستساهم ضمن الرؤية التصديرية الشاملة والمخططة في عملية تشجيع وتنمية الصادرات، والاتحاد هو جهة خاصة كبقية الاتحادات (الصناعة والتجارة والسياحة..) بمعنى أنه محكوم بقوانين وأنظمة بحيث لا يمكنه أن يعمل على تصدير أي سلعة يتم اتخاذ قرار بمنعها مثلاً.. ‏

وجزء كبير من مهام الاتحاد له علاقة بنقل المعلومات المهمة والضرورية للمصدرين والمنتجين وتوضيح وضع الأسواق التصديرية للدول ونوعية الطلب، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية للمنتجين المسجلين في الاتحاد كمصدرين لرفع مستوى أدائهم وتوضيح المواصفات المطلوبة للسلع في الأسواق الخارجية. ‏

بمعنى أن الاتحاد جهة تيسر وتسهل عمل المصدرين وتفتح لهم آفاقاً كبيرة من خلال فروعها في المحافظات وفي الدول التي يصدر إليها الإنتاج السوري. ‏

واعتبر وزير الاقتصاد أن إلزامية الانتساب للاتحاد لمن يريد أن يصدر تمت بموافقة أغلبية ممثلي القطاعات، وهي تقتضي أن يقوم المصدر بدفع نسبة معينة من قيمة صادراته للاتحاد وهذا سينعكس عليه بمعدلات أكبر من خلال معونات تقدم له من الاتحاد فالرسم هو مورد للاتحاد يساعده على تقديم الخدمات اللازمة. ‏

فالاتحاد له دور في تنظيم عملية التصدير ومعرفة الحجم الحقيقي للصادرات السورية وللتصدير في الاقتصاد الوطني، وهذا سيساعد في دعم التصدير بشكل سليم ورفع القدرة التنافسية للصادرات السورية في الأسواق الدولية. ‏

وكان المجلس قَبِلَ المواد الأربع الأولى من مشروع قانون إحداث اتحاد المصدرين السوريين بعد مناقشتها، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد المشروع. ‏ 

المصدر: تشرين