أسباب خسارة الشركات الهندسية السورية

آخر تصنيف للشركات الهندسية التي عددها 13 شركة موزعة في بعض المحافظات في ثلاث حالات رابحة وحرجة ومتعثرة.
والشركات الرابحة وفق المذكرة التي حصلنا عليها هي الكابلات في حلب ودمشق وسيرونيكس والحديد، أما الحرجة مع مشكلات تسويقية فهي التحويلية والبطاريات، والمتعثرة التي تواجه خسائر دائمة ومتزايدة مثل الكبريت والألمنيوم والمحركات والأخشاب وبردى والانشاءات المعدنية.
وبينت المذكرة أن المشكلة الأساسية في الشركات المتعثرة هي قدم الآلات ، والمنافسة الشديدة من القطاع الخاص ورداءة بعض المنتجات وارتفاع أسعارها وتضخم العمالة وجمود الأنظمة والقوانين وإساءة بعض العناصر في الإدارات إلى أمانة المسؤولية - أي الفساد- وعدم توفر السيولة المالية.

ولتجاوز هذا الواقع تم إيراد بعض المقترحات بالنسبة لشركتي الكابلات في دمشق وحلب وسيرونيكس دعم هذه الشركات بالاستثمارات والتطوير مع اصدار تشريع يسمح لإدارتها بالعمل حسب قانون التجارة ومحاسبة مجالس الادارة عن أي تقصير في نهاية كل دورة مالية.
بينما تحتاج شركة الحديد إلى استثمارات ضخمة بملايين الدولارات لأن الوضع الفني لمصانع شركة الحديد سيء جداً ولن تستمر الأرقام الإنتاجية في معملي الصهر والقضبان تحديداً لأكثر من عام اعتباراً من تاريخه وان مصنع التطريق متوقف منذ استلامه من مؤسسة معامل الدفاع بسبب قياسات إنتاجه غير المطلوبة في السوق.
ويمكن دعم شركة بطاريات حلب إدارياً بتخليصها من العمالة المريضة وهي الآن باتجاه الانتقال لتصبح شركة رابحة وقد تم ضخ استثمارات جديدة وكافية فيه.
وتحتاج شركة الانشاءات المعدنية إلى معالجة خاصة لأنها لا تملك خطوط إنتاج نمطية  بل تملك ورشات وأقساماً يمكن الاستفادة من صالاتها الإنتاجية الكبيرة والمتعددة وذلك بإرساء صناعات جديدة ومختلفة.
بينما شركات المحركات والألمنيوم والأخشاب وبردى والكبريت والتحويلية ومعمل بطاريات القدم جميعها بحاجة إلى استثمارات جديدة لإعادة التأهيل  للخطوط الإنتاجية القائمة أو لاستثمارات لتبديل النشاط الإنتاجي فيها وخلق صناعات جديدة.
وذكرت المذكرة أنه يجب دراسة كل شركة بشكل منفصل وتحديد كلفة الاستثمارات وفي جميع الأحوال وأياً كان طريق الإصلاح فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية لضرورتها في متابعة الإصلاح.
يجب أن تبقي وزارة المالية على الأرباح في الشركات بعد تسديد ضريبة الارباح لاستخدامها في استثمارات بنفس الشركة والطلب إلى المالية بعدم المطالبة بالفوائض المتاحة السابقة والتي لم يتم تحويلها وتسوية الديون المصرفية على الشركات بإعفائها من الفوائد وإعادة برمجة أصل الدين والسماح للمؤسسات باستخدام السيولة في الشركات الرابحة لمشاريع استثمارية جديدة في شركات أخرى تتبع نفس المؤسسة وحل مشكلة العمال المرضى والمصابين بأمراض مهنية واحالتهم إلى التأمينات الاجتماعية واستغلال بعض قطع الأراضي والعقارات التي تملكها بعض الشركات لدعم رأسمال هذه الشركات والأخذ بعين الاعتبار الوجه القانوني للشركات المؤممة.

قاسم الشريف

المصدر: البعث