العقارات على موعد مع الانتعاش وقلةالتصدير سبب انخفاض أسعارالخضر
كانت أسعار الذهب أهم المستجدات في السوق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي إذ وصل سعر الذهب إلى أعلى معدل له خلال العام الحالي وبيع الغرام الواحد بـ1280 ل.س.
ووصل سعر الأونصة في بورصة نيويورك إلى 988 دولاراً، وكانت أسعار الذهب قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ خلال العام الماضي وبيع الغرام الواحد عيار 21 بـ1335 ليرة ووصل سعر الأونصة وقتها إلى 1035 دولاراً، أما على صعيد الآثار فإن ارتفاع الأسعار انعكس سلباً على حركة السوق وانخفضت حركة التداول إلى أدنى مستوياتها إذ يقدر إجمالي ما يباع في سورية من المعدن الثمين بكمية 35 ـ 40 كغ لكن في ظل أسعار معقولة وبعيدة عن الأزمة المالية فإن حركة التداول يومياً تقدر بمئتي كغ وقد حفزت الأسعار العالمية للمعدن الأصفر الذين لديهم مقتنيات من الحلي والمصاغ الذهبي إلى الإقدام على عرضها للبيع طمعاً في الحصول على مبالغ عالية ما جعل معظم حركة التداول في اتجاه واحد تمثل بعرض المقتنيات للبيع وبنسبة 80% أما حركة الشراء فلا تتعدى 20% ومن يشتري فهو مضطر لذلك وأغلب عمليات الشراء القليلة تتم لتقديم الهدايا بمناسبات الزواج والخطوبة وعقد القران أو الولادة.
أما على صعيد الأسعار فقد بيع غرام الذهب يوم أمس في السوق السورية بـ1260 وسجل سعر الأونصة في بورصة نيويورك 853 دولاراً.
- أما المستجد الثاني الذي يمكن التوقف عنده طويلاً وله دلالات معينة فيتمثل بالانخفاض غير الطبيعي لأسعار الخضر والفواكه لمثل هذه الفترة من العام فالبندورة جملة تباع بسبع ليرات والخيار جملة 15 والبطاطا جملة 15 والفاصولياء بـ30 وهذه الأسعار المتدنية تدل على شيئين الأول أن ما تقاضاه الفلاح من الثمن المعروض في سوق الجملة قليل، وقد لا يفي بالتكاليف فكيف سيكون الحال إذا وصلنا إلى ذروة الموسم؟
أما الدلالة الثانية لهذه الأسعار فتتجه إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين وبالتالي لجوئهم إلى الترشيد والعقلنة للتغلب على المصاعب المالية.
- حافظت الأعلاف على ما حققته من ارتفاعات في أسعارها خلال الأسابيع الماضية ما شكل ضغطاً جديداً على مربي الدواجن الذين بدؤوا يتحدثون عن احتمال وقوعهم في الخسائر من جديد، تلك المسألة التي تعافوا منها أواخر الصيف الماضي، بعد الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على أسعار الأعلاف، إضافة لوجود عاملين اثنين يسهمان في زيادة عشرات المربين الأول يتمثل بقلة تصدير البيض فما يصدر هو 50% من الكمية المسموح بها يومياً إضافة إلى قلة المبيعات والعرض الكبير في السوق المحلية الذي أدى إلى بقاء الأسعار منخفضة.
- سيتم ضخ حوالي ملياري ليرة في السوق هي عبارة عن قيمة موسم الحبوب وسيسهم هذا المبلغ الكبير في تحريك الأسواق وزيادة معدلات حركة التداول وتلبية احتياجات كثيرة، وبالتالي تحسين الوضع المعيشي للمنتجين الزراعيين ولقطاعات عديدة.
كما أن موسم الشوندر والقطن القادمين واللذين تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الليرات سيسهمان أيضاً في تحريك الأوضاع الاقتصادية وتحسنها بشكل كبير.
- يؤكد بعض المتخصصين بشؤون العقارات أن قطاع العقارات على موعد مع انتعاش كبير هذا الصيف وستكون البداية بعد انتهاء موسم الامتحانات فتقديم أكثر من سبعمئة ألف طالب لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة تحول إلى مناسبة لامتناع الأسر السورية عن ممارسة أي نشاط باستثناء تهيئة الأجواء المناسبة لأولادها وبناتها لكي تتم الامتحانات بنجاح، لذلك فإن جميع مشروعاتها في شراء عقار أو قضاء نزهة على الساحل مربوطة بانتهاء الامتحانات، كما أن هناك عاملاً ثانياً يمكن أن يساهم في تنشيط وانتعاش قطاع العقارات يتمثل بعودة المغتربين السوريين من دول الخليج العربي ودول أميركا وأوروبا بعد انتهاء موسم الامتحانات في تلك الدول أو العودة بشكل نهائي والبحث عن منزل أو عن عقار ليقيموا مشروعاً عليه.
لأن الأزمة المالية العالمية وتسريح العمال وقلة فرص العمل وانخفاض معدلات التداول اضطرت آلاف السوريين إلى العودة إلى وطنهم والاستقرار بشكل نهائي.
- قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية العالمية فقلة السيولة والخسائر وتسريح العمال وتراجع الدخول سيجعل الكثير ممن كانوا يقومون بالسفر إلى الدول التي تتوفر فيها المناخات اللطيفة صيفاً والمنتجعات أن يعيدوا النظر ببرامجهم السياحية الصيفية، والعدول عن الكثير من الأنشطة، لذلك يتوقع بعض العاملين في قطاعات السياحة أن نسبة الملاءة في الفنادق والمنتجعات والمطاعم ستكون متدنية بنسب كبيرة عن الموسم السابق.
وقد لحظت العديد من الدول التي تعتمد على السياحة في دخلها الوطني هذه المسألة فبادرت الإدارات التي تشغل المنشآت السياحية إلى تخفيض أسعار خدماتها بنسبة زادت على 50% لكي يكون عامل جذب يمكن أن يعوض عن قلة الزبائن ويحفز العديد على تنظيم برنامج سياحي بتكاليف تقدر بـ50% قياساً بأسعار الموسم السابق.
أما لدينا في سورية وبسبب حداثة الخبرة في المعالجة فإن إدارة المنشآت السياحية لم تبادر إلى شيء ولم تخفض أسعار خدماتها، لذلك كان حرياً بوزارة السياحة أن ترشد وتطلع أصحاب وإدارات المنشآت السياحية إلى ملامح الموسم القادم والتحول إلى نوع جديد في جذب الزبائن من خلال خفض الأسعار.
- ويرى البعض أن ارتفاع أسعار النفط ووصول سعر الخام الأميركي إلى سبعين دولاراً للبرميل الواحد مؤشراً مهماً على بدء تعافي الاقتصاد العالمي وبدء انحسار تداعيات ومفاعيل الأزمة، لكن على الصعيد المحلي فإن خوف أصحاب رؤوس الأموال وقلة السيولة لدى المستهلكين أعطيا بعداً للأزمة تمثل بحالة الركود فهناك في المصارف السورية ودائع للسوريين بالليرة تتراوح بين 800 إلى ألف مليار ليرة.
أخيراً تم صرف الدولار يوم أمس بـ47.20 واليورو بـ 66.75
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد