سلسلة فنادق الشام تأكل حقوق عمالها
قرارات عديدة صدرت عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لتسوية الزيادات السنوية للعاملين في الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لكن الشركة أصرت ولاتزال تصر على تطنيش احتساب الزيادات السابقة ولم تدفع للعاملين ما يستحقون...
وفوق ذلك تم عقد اجتماعات بين الوزارة والشركة وممثلين عن فروعها واتحاد العمال وثم الاتفاق على زيادة نسب بسيطة إلا أن هذا الاتفاق بقي دون تنفيذ.
العاملون في فنادق الشام علت أصواتهم منادين بتسوية أمورهم المالية وزيادتها.
فقد صدر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 120 لعام 2006 وتضمن زيادة الرواتب والأجور لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك اعتباراً من 1/5/2006 وتضمن القرار في مادته الأولى الإضافة إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في القطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 / تاريخ 1/2/2006 زيادة وفق الشرائح والنسب حيث للقطاع المشترك الذي نسبة مساهمة الدولة فيه من 25% إلى 49% كما يلي:
1 ـ من 4805ل.س ـ 10 آلاف ل.س بنسبة 10%
2 ـ من 10001ل.س ـ 15 ألف ل.س بنسبة 5%
3 ـ من 15001ل.س ـ 20 ألف ل.س بنسبة 3%
4 ـ من 20001 ل.س ـ 25 ألف ل.س بنسبة 2%
5 ـ من 25001 ل.س ـ فما فوق بنسبة 1%.
وبعد الاتفاق اكتفت الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية «فنادق الشام» بزيادة رواتب الشريحة الأولى فقط وطنشت باقي الفئات حيث اعتبرت أن الزيادة التي تم منحها للعاملين بمناسبة عيد الشركة في 17/4/2006 نفسها رغم أن العاملين حصلوا عليها قبل صدورقرار الزيادة من وزارة العمل.
ويضيف العاملون أن الشركة لا تلتزم بقرارات الزيادة الصادرة من الجهات الرسمية ولاسيما القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 1254 تاريخ
14/2/2005 والذي يقر بتطبيق الزيادة على الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية كما أنه يشمل شركات القطاع المشترك والفنادق ذات الخمس نجوم ولكنها اعتبرت هذه القرارات غير ذات صلة بها رغم أن الشركة تحصل على العديد من الإعفاءات من الرسوم والضرائب والإعفاءات الجمركية باعتبار أنها قطاع مشترك أو من حيث الأسعار فنادق خمس نجوم..واستعاضت الشركة بزيادة وفق شرائح ليسكتوا العمال وقتها ولم تطبق الشركة زيادة التدفئة ولا زيادة التعويض العائلي.
وأشار بعض العاملين في منشآت الشركة من يعترض ويشير إلى الصعوبات في الشركة والمنشآت بسهولة متناهية ينقطع مصدر رزقه الوحيد. وإلى متى ستبقى الشركة تتجاهل قرارات الزيادة وطلبات العمال..؟
هني الحمدان
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد