نصف السوريين غير راضين عن أوضاعهم المعيشية والباقي "إلى حد ما"

دراسة:تظهر رضى السوريين عن أوضاعهم المعيشية.أظهرت دراسة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن نصف السوريين تقريبا لا يشعرون بالرضا عن وضعهم الاقتصادي فيما يشعر النصف الباقي بالرضا "إلى حد ما".
ويظهر عدم الرضا في الدراسة التي أشرف عليها باحثون سوريون في المجال الاقتصادي والاجتماعي أن عدم الرضا يرتبط بـ " ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وعدم التوازن ما بين الدخل والاستهلاك، واستمرار انخفاض مستوى الأداء والانجاز على المستوى التعليمي والصحي والسكني...إلخ).
أكثر من ذلك فإن ما يزيد عن 23 بالمائة يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيء نوعا ما، في حين يرى ما نسبتهم 12 بالمائة بأن وضعهم الاقتصادي سيئ جدا.
وقفت الدراسة على الحالة المعيشية للأسرة وشملت عينة البحث فيها 1400 أسرة توزعت على كافة المحافظات السورية.
ما يميز هذه الدراسة أنها هدفت إلى "استقصاء مدى انعكاس الأوضاع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على الأوضاع المعيشية للأسرة السورية من الجوانب الاقتصادية والصحية والتعليمية".لكن النتائج أشارت إلى عدم الرضا عن أداء الحكومة السورية وهذا واضح من خلال التوصيات التي خلصت إليها دراسة الهيئة السورية.
إذ توصي الدراسة بـ "العمل على ضبط الفساد في المؤسسات القانونية والقضاء بالدرجة الأولى، لتتمكن المؤسسة القضائية من محاربة الفساد في بقية الأخرى، كما أوصت بزيادة مستوى الدخل عبر زيادة الرواتب والأجور والمنح للتخفيف من آثار الفجوة بين ما يكسبه أفراد الأسرة وما يجب أن يتوفر لهم لسد حاجاتهم الأساسية، فالدراسة تشير في هذا الصدد إلى أن 64 بالمائة من أفراد تقل رواتبهم عن 10 آلاف ليرة سورية(قرابة200 دولار شهريا) فيما حجم إنفاق ما يزيد عن ثلث الأسر السورية شهريا يتجاوز 20 ألف ل.س(400 دولار) وهذا لسد حاجاتهم الأساسية فقط.
ويشار هنا إلى أن هيئة تخطيط الأسرة كانت أظهرت في دراسة سابقة لها أن متوسط إنفاق الأسرة السورية شهريا على حاجاتها الأساسية فقط يزيد عن 26 ألف ل.س(أكثر من 500 دولار).
وجاء في توصيات الدراسة فيما يخص الوضع الاقتصادي أنه يجب"تعديل السياسية الضريبية بشكل ينسجم مع أسس العدالة الاجتماعية ووضع الأسر السورية المعيشية وإشكالاته، كما يجب تنمية الريف وتحسين مستوى المعيشة وظروف الحياة فيه لتخفيف الزحف باتجاه المدينة.
وما يزيد الوضع سوءا أن أكثر من ثلث السكان يقطنون في السكن العشوائي وتحذر الدراسة من تأثير ذلك على تدمير البيئة والاعتداء على مصادر التنمية المستدامة واستنزافها أو تخريبها، والاعتداء على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء وتفويت موارد مالية على الدولة والمجتمع. كما تظهر الدراسة أن نحو 16 بالمائة لا تصلهم المياه بالطريقة الصحيحة و30 بالمائة يحتاجون إلى صرف صحي وثلث الأسر السورية غير راضين عن تصريف النفايات المنزلية.

لور ديب 

المصدر: أربيان بزنس