أوباما يأمر بمنع نشر صور "تعذيب" معتقلين بالعراق وأفغانستان

كشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طلب من مستشاريه القانونيين، العمل على منع نشر مئات الصور، التي تتضمن إساءات غير قانونية، أو عمليات تعذيب لمعتقلين في السجون التي يديرها الجيش الأمريكي بكل من العراق وأفغانستان.

وقال المسؤول الأمريكي إن "الرئيس (أوباما) التفى أعضاء فريقه القانوني الأسبوع الماضي، وأبلغهم غير مرتاح لنشر تلك الصور (الخاصة بوزارة الدفاع)، لأنه يعتبر أن نشرها سوف يزيد من حجم المخاطر التي تحيط بقواتنا، كما أنه يعتقد أن مثل هذه الصور لم تحصل على صلاحيات قضائية كاملة لنشرها للعامة."

وفي نهاية الاجتماع، بحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "وجه الرئيس مستشاريه إلى ضرورة العمل فوراً على منع ظهور تلك الصور للعلن"، مشيراً إلى أن أوباما "لديه اعتقاد شديد بأن نشر تلك الصور، وفي مثل هذا الوقت، سوف يؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد في ساحات الحرب، مما سيزيد من صعوبة المهمة التي نقوم بها في كل من العراق وأفغانستان."
وكان من المخطط أن يتم نشر هذه الصور بموجب طلب تقدم به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بعد قرار أوباما بنشر وثائق خاصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، خلال فترة الرئيس السابق، جورج بوش، تظهر استخدام أسلوب "الإغراق بالمياه" أثناء استجواب معتقلين، وهو ما صنفته الإدارة الحالية على أنه يندرج ضمن أساليب التعذيب.

وفجرت مجموعة صور سابقة، تم الكشف عنها عام 2006 لعمليات تعذيب معتقلين في سجن "أبوغريب" العسكري في العراق، موجة انتقادات واحتجاجات غاضبة ضد القوات الأمريكية، كما أدى إلى تقديم عدد من الضباط للمحاكمة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في قيادة السجن.

وكان اتحاد الحريات المدنية قد أعلن أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستفرج عن "عدد لا بأس به" من الصور التي تكشف الانتهاكات والإساءات التي تعرض لها المعتقلون والسجناء في معتقلات في العراق، إلى جانب عدد آخر من الصور من أفغانستان.

وذكر محامي اتحاد الحريات المدنية، أمريت سينغ: "توفر الصور دليلاً مادياً وملموساً  على أن الإساءات للسجناء التي قام بها أمريكيون لم تكن مجرد أخطاء فردية وإنما منتشرة، وتجاوزت جدران سجن أبو غريب"، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تفرج الوزارة عن هذه الصور في 28 مايو/ أيار الجاري.

وكان الاتحاد قد رفع قضية بهذا الخصوص في العام 2004، بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق طلباً سابقاً له في العام 2003 بفتح السجلات، وأمرت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية العام الماضي، بأن يتم الإفراج عن الصور، ولم تستأنف وزارة الدفاع ضد القرار.

المصدر:CNN