شركة بردى للصناعات المعدنية تحتاج إلى إنقاذ سريع

إلى أي حال وصلت شركات القطاع العام..؟! وهل أصبح حصول أحدها على قرض بسيط لتأمين الحد الأدنى من مستلزمات الإنتاج وحتى الرواتب هو أبغض الحلول عند أولي الأمر..؟!
أذكر ان الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الصناعة كان خطابهم الأول الموجه إلى مديري الشركات يتلخص بحتمية تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية وإلا فالمحاسبة هي المصير «علماً أن بعضهم كان يهدد بأكثر من ذلك»... لكن مع الزمن سرعان ما تحبط تلك العزيمة وكأن واقع الحال أصعب مما يتصوره القادمون الجدد..؟!
في ظل الواقع المتردي الذي وصلت إليه بعض الشركات الصناعية .. ليس غريباً أن يقول لنا مدير عام «شركة بردى للصناعات المعدنية » منذ سنوات أفكر بالاعتذار عن الإدارة في غياب الدعم والتمويل الحكومي لنا وهذا ليس تهرباً من المسؤولية- على حد تعبير السيد سمير زاكياني مدير الشركة- بل المطالبة بحل انقاذي وليكن هذا بمثابة نداء استغاثة..
ويعتقد جازماً ان ما آل إليه الحال سببه الأخطاء السابقة.. فلماذا ندفع ضريبة تجاوزات الإدارة السابقة لتأمين الرواتب والحد الأدنى من المواد الأولية للإنتاج..؟!
طبق من المتاعب
الوعود التي قدمت للشركة علىطبق من المتاعب ما لبث أن تلاشت وكان على رأسها دعم الشركة مادياً لعدم توفر السيولة اللازمة والمقدرة على تحقيق الخطة  الإنتاجية.
وبعد أربع سنوات لم يتحقق شيء والأزمة مازالت قائمة .. والتي تنسب في أكثرها  إلى استجرار التجار لمنتجات الشركة بقيمة حوالى 340 مليون ليرة في عهد المدير السابق بالآجل ودون ضمانات كافية ومن ثم نكول هؤلاء التجار عن تسديد التزاماتهم مما أوقع الشركة في مأزق كبير.. وإلى الآن محكمة الجنايات لم تنظر بالأمر وتبت فيه.
بسبب مخالفته
لبردى قصة طويلة مع المحاولات الاسعافية وكلها فشلت وأولها طلب القرض من المصرف الصناعي وقد قوبل بالرفض بسب مخالفته لنظام العمليات المصرفية إذ يوجد على الشركة  قروض سابقة يجب تسديدها قبل الموافقة على القرض الجديد. علماً أن ديون المصرف على الشركة 126 مليون ليرة قامت الشركة بحسب طلب المصرف بجدولة القرض مع دفعة حسن نية 10٪ من قيمة القرض وتسوية ذلك ومع ذلك جوبهت الخطوة بالاعتذار عن تلبية الطلب.
*المحاولة الثانية هي اللجوء إلى إقامة تعاون مع شركات عربية ذات سمعة تجارية وتم اعداد عدة محاضر اتفاق بهذا الشان إلا أن الجهات الوصائية وجهت بضرورة عقد شراكات ومجالات تعاون مع شركات محلية بدلاً من الخارجية وبناء عليه تمت مراجعة جميع الشركات ذات الإنتاج المماثل وقوبلت بالرفض والاعتذار نظراً لاكتفاء منشآتهم بالتصنيع الخاص بهم.
> المحاولة الثالثة هي تعديل رأس مال الشركة منذ سنوات من مليون و700 ألف ليرة إلى مليار و200 مليون ليرة حسب آخر ميزانية مصدقة من الجهاز المركزي للرقابة المالية.. ولكن دون جدوى. رغم أن شركات مثل الزجاج تم تعديل رأسمالها إذ ترى الشركة ضرورة الإسراع بالتعديل لتحسين الأوضاع واعادتها إلى مكانها الطبيعي.
> آخر المحاولات بعد الاصطدام محليا وخارجياً هي إعداد محاضر اتفاق جديدة مع شركات عالمية. وتقول إدارة الشركة انها كافية لانقاذها وهي شركات صينية - تركية - مصرية هنا تم الموافقة المبدئية من قبل وزير الصناعة والآن تحضر العقود اللازمة تمهيداً للمصادقة عليها.
مطلوب أشياء
أمام كل ذلك يرى السيد زاكياني أن المطالب السابقة يجب ألا ترفض وبالتالي مصيرنا الفشل. فقد اجتمعنا مع جهات عليا تطلب ألا يوجد شركات خاسرة .. وبالنسبة لبردى هي ليست شركة خاسرة وميئوس منها بل سرقتها هي التي أوصلتها الى حقل الخسارة ونحن نقول ان لا أحد يستطيع محاسبتنا طالما لا يعطينا شيئاً  من المستلزمات فإذا كان مطلوب منا شيئاً فالمسؤولون مطلوب منهم أشياء وبعدها فليأت الحساب.
يضيف مدير الشركة في حديث الهموم.. لقد وصلنا إلى طريق مسدود ونخشى ان نصل إلى نقطة لا نجد فيها ما ندفعه كرواتب للعمال ومع ذلك الشركة تعمل وقمنا بإدخال منتجات جديدة منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التمويل فقد ادخلت الغسالة الآلية  بمواصفات عالمية وأسعار منافسة وتم إنتاج وتسويق ما يزيد عن 10 آلاف غسالة خلال 2005 كما تم انجار مشروع انتاج المكنسة الكهربائية وحالياً المواد الأولية اللازمة لإنتاجها قيد التوريد أما مشاريع «برادات الهواء- المكيفات» فالدراسات جاهزة وتحتاج تمويلاً.
العلة والحل
إذاً، علة العلل هي التمويل وصعوبة الحصول على قرض فوري بقيمة 280 مليون ليرة سورية من المصرف الصناعي لتأمين مستلزمات الإنتاج حالياً ولمنتجات مسوقة ريثما يتم تحقيق تعديل رأسمال الشركة والموافقة على طلب التصنيع للغير ولتستطيع الشركة الاستمرار لحين البدء بمشاريع التعاون الجديدة. ويؤمن هذا المبلغ كما ورد في المذكرة المقدمة من الشركة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وذلك على خلفية الاجتماع المنعقد برئاسة السيد عبدالله الدردري بتاريخ 9/7/2006 في هيئة تخطيط الدولة يؤمن مبلغ 120 مليون ليرة تقتطع من قبل المصرف الصناعي لتسديد قيمة القرض السابق للتخلص من الفوائد المترتبة عليه والمقدرة بحدود 40 مليون ليرة والاستفادة من المرسوم الصادر بهذا الخصوص والمبلغ الباقي 160 مليون ليرة يتم فتح الاعتمادات المستندية لمكونات انتاج غسالة آلية وانتاج فرن غاز ومكانس كهربائية.
لصالح الغير
بالرجوع إلى بداية المذكرة فإنها تشير إلى أن صناعة الأدوات المنزلية ليست استراتيجية بالنسبة للدولة ولكن يبدو ثمة إمكانية للنجاح وتلبية حاجات الشريحة العظمى من المواطنين. وهنا تؤكد المذكرة على طلب التصنيع لصالح الغير «محلي وخارجي» باعتباره يحقق ريعية اقتصادية للشركة وسيؤدي إلى استغلال موارد الشركة المتاحة الاستغلال الأمثل وفق محاضر الاتفاق حيث ان هذه العقود الناظمة لهذه الغاية تحفظ حقوق الشركة دون أي انتقاص ودون أن تتحمل الشركة أي نفقة استثمارية لقاء تنفيذ هذه الاتفاقات ودون إلزام الشركة بتسويق اي كمية أو بمصاريف التسويق والدعاية والاعلان حيث تقع هذه المصاريف على عاتق الشركة العارضة ويقتصر دور شركة بردى على تقديم اليد العاملة وخاصة أن لدى الشركة حالياً 931 عاملاً وتقديم المباني اللازمة لتنفيذ العقود الموقعة والاستفادة من الطاقة المتاحة للتجهيزات والمعدات الموجودة والاستفادة من مراكز الصيانة وصالات البيع لدى الشركة.
مخفضة جداً
كل شيء تراجع في الشركة  فالبرادات تنتج بخطط مخفضة جداً حسب توفر المواد الأولية 7-10 آلاف براد سنوياً الطاقة 75 ألف براد وافران الغاز فقط 3 آلاف  فرن في السنة الطاقة 8 آلاف براد- الغسالات الآلية لم يبدأ العمل بها لأن موادها قيد التوريد 250 مجموعة الخطة 10 آلاف غسالة.
مناشدة
مقابل جميع ما أوتي من إشكالات تظهر مدى توجه الشركة نحو مزيد من التراجع لأكثر من سبب ليس من أمل جديد أمام الشركة سوى النتائج المرجوة من اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع الشركة بتاريخ 9/7/2006 وطلبه اعداد مذكرة حول الشركة تتضمن التصورات عن الحلول  الممكنة والتي رفعت مباشرة بعد الاجتماع المذكور بأيام قليلة.ربما تأتي بارقة أمل تخرج  الشركة من الحالة المرثي لها... ننشد ذلك..

علي بلال قاسم

المصدر: البعث