الملتقى الوطني الأول لحالة السكان في سورية

الجمل: تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس محمد ناجي العطري، تقيم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الملتقى الأول للسكان في سورية، يوم 27/4/2009، بحضور رسمي عالي المستوى، وعدد كبير من صانعي القرار والأكاديميين والمتخصصين في قضايا السكان والتنمية البشرية والفعاليات الوطنية الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والأهلية وعدد من المنظمات الدولية.
يتخلل الملتقى عرض مجمل لتقرير حالة السكان، والخصائص الديموغرافية والتقرير الاقتصادي والملخص السياساتي. ويشهد الملتقى ورشات عمل نقاشية تتناول الواقع السكاني في المحافظات السورية.
وتأتي ضرورة هذا الملتقى في وقت تبرز فيه المشكلة السكانية، حيث يمكن  تحديد أهم معالمها بالارتفاع المستمر لحجم السكان في سورية، وباختلالات التوزع الجغرافي- السكاني، وبترهل الخصائص النوعية السكانية.
ورغم أن وتيرة  معدل النمو السكاني قد تراجعت من حوالي (3.2%) وسطياً خلال مرحلة النمو السكاني السريع (1947-1994)، إلى ما يقدر بحوالي (2.37%) خلال العامين (2006-2007)، إلا أن هذا المعدل يعد مرتفعاً على مستوى الوسطي العالمي لمعدل النمو.
والخطورة أن هذه الزيادة السكانية المرتفعة ستؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وتدني حصته من موردي الأرض الزراعية والمياه المحدودين في الأصل، كما ستجعل الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، وهكذا  لن يؤثر استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلاً على نوعية الحياة فحسب، وإنما قد يشكل أيضاً تهديداً للاستقرار الاجتماعي.
وفي تصريح لها تقول المهندسة سيرا أستور/رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة:
"إن المشكلة السكانية ليست مستعصية بل قابلة للحل، عبر تحويل مخاطرها إلى فرص وسياسات تنموية شاملة ، تساعد على تطوير المجتمع والأسرة وتمكينها".
وعن أهمية التقرير الوطني الأول لحالة السكان تقول المهندسة أستور إن  أهمية هذا التقرير تأتي من كونه يعبر عن منعطف نوعي في تطوير العلاقة بين السكان والتنمية، وتشكيل رؤية متكاملة ومستقبلية لأبعاد الواقع السكاني المحلي، وتأمل أستور أن يكون هذا التقرير مستنداً مرجعياً رائداً في يد كل المعنيين والمهتمين، خاصة أنه جاء نتيجة جهود تعاون العديد من الجهات والخبرات الوطنية، واستغرق العمل عليه فترة ليست بالقصيرة تخللتها جهود بحثية وأكاديمية مسؤولة ومنطلقة من أرض الواقع واضعةً بعين الاهتمام مختلف الآفاق والتحديات السكانية المتداخلة مع العملية التنموية وسياساتها الوطنية.
جديرٌ ذكره أن التقرير الوطني الأول لحالة السكان في سورية ينطلق في مقاربته للعلاقة بين السكان والتنمية من مفهوم" الهبة الديموغرافية" Demographic gift))، الذي يقوم على التأثير الإيجابي للنمو السكاني في النمو الاقتصادي من خلال تغير التركيب العمري للسكان. فعندما تكون معدلات الخصوبة مرتفعةً فإن الفئة العمرية دون سن الخامسة عشر تشكل نسبة كبيرة مقارنة بنسبة البالغين الذين هم في سن العمل، مما يرفع من أعباء الإعالة، لكن عندما تنخفض معدلات الخصوبة ترتفع نسبة السكان داخل القوة البشرية (15-65) مقارنة مع الفئة الطفلية الأولى، ونكون بالتالي إزاء انفتاح النافذة الديموغرافية، أو مابات يسمى بـ"الهبة الديموغرافية. مما يستدعي استثمار هذه الفرصة تنموياً.