الحوارالفلسطيني : «الحكومة» العقبة الأكبر ومساعٍ لتذليلها

يبدو الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة وكأنه في مخاضه الأخير متجها نحو اتفاق قد يعلن بشكل نهائي في احتفال رئاسي مصري وبحضور وزاري عربي واسع في نهاية آذار الحالي. وقد أنهت بعض لجان الحوار عملها في حين تنتظر لجان أخرى دعما عربيا لحلول وسط تحفز الاتفاق في اللجان المتعثرة.
ومن استجلاء آراء ومواقف عدد من المشاركين في أعمال الحوار تتأكد الصورة التالية:
أنهت لجنة المصالحة الوطنية عملها وأنجزت محضرها الإجمالي، الذي يتضمن تعريف وأهداف وآليات عمل اللجنة وخطتها التنفيذية. وتم التوافق على إنجاز المصالحة الوطنية والعشائرية والفردية على أسس واضحة تتضمن تقديم تعويضات للضحايا أو لأهاليهم. غير أن ما لا يقل أهمية عن ذلك، هو التوافق على «ميثاق شرف» يتضمن نقاطا عديدة أهمها تحريم الاقتتال ورفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن المخالفين. كذلك تحريم الاعتقال السياسي والتشديد على أن لا اعتقال من دون إذن النيابة، وأن الحوار هو الوسيلة لحل الخلافات، وصون الحريات العامة للأفراد والجماعات. وتركز وثيقة الشرف على حق المواطن في الوظيفة العامة وعلى التكامل ما بين أجهزة الأمن وضوابط تعاملها مع المواطنين.
كما أن اللجنة الأمنية أنهت ملفاتها وتوافقت حول أسس تشكيل الأجهزة الأمنية وعددها. ومع ذلك فإن هناك خلافات حول مرجعية هذه الأجهزة حيث اتفق على أن الشرطة وأجهزتها الأمنية تتبع وزارة الداخلية، فيما يتبع الأمن الوطني ديوان الرئاسة. وظل الخلاف على مرجعية المخابرات العامة، وقد تم رفع نقاط الخلاف إلى اللجنة العليا المشكلة من الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم.
غير أن هناك خلافات حول قضايا موضوعية بينها عديد أفراد الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية. فقد تبين أن هناك 90 ألف منتسب لأجهزة الأمن التابعة لحكومة رام الله فيما هناك 17 إلى 20 ألف منتسب لأجهزة أمن حكومة حماس في غزة. ومن المقرر أن تناقش اللجنة الأمنية اليوم كيفية تصرف الأجهزة الأمنية في المرحلة الانتقالية.
وكانت العثرة الأكبر في المداولات يوم أمس في لجنة الحكومة. وقد توقفت أعمال هذه اللجنة بعد ظهر أمس مما استدعى تدخلا مصريا على أرفع مستوى، حيث تم الجلوس مع رئيسي الوفدين الحمساوي والفتحاوي، موسى أبو مرزوق وأحمد قريع. وكانت نقطة الخلاف هي أن حماس قالت إن أقصى ما تستطيع الذهاب إليه في برنامج الحكومة هو صيغة اتفاق مكة التي تنص على «احترام» الاتفاقيات الموقعة، في حين تطالب فتح بصيغة «التزام» هذه الاتفاقيات. وقد أبدت فتح مرونة ما بإشارة قريع إلى الاستعداد لقبول هذه الصيغة إذا قبلتها الدول العربية. وقد رفعت الجلسة من أجـل إجراء مشاورات على أن تستكمل بعد استشارة اللواء عمر سليمان المسؤولين العرب حولها.
وفي كل الأحوال هناك توافق في لجنة الحكومة على أن تتشكل الحكومة من كفاءات فلسطينية من التنظيمات ومن خارجها. وهناك تفاهم ضمني على أن ممثلي التنظيمات لن يكونوا من القيادات البارزة. ومع ذلك ظل الخلاف قائما حول موعد الانتخابات وحول قانون الانتخاب النسبي.
أما لجنة المنظمة وبعد التوافق الذي ظهر أمس الأول فقد بدت الأمور وكأنها تتعثر. فقد تبين أن حماس تربط موقفها في كل لجنة بموقفها من التقدم في اللجان الأخرى. وهكذا وبعد أن كان التوافق قد قطع شوطا كبيرا حول انتخابات المجلس الوطني وموعده الأخير عادت حماس لاشتراط التقدم هنا بالتقدم في الملفات الأخرى وخصوصا ملف الحكومة والانتخابات. ومن المتوقع أن تحل هذه المسائل إذا حلت قضية الحكومة.
وفي كل الأحوال فإن المصادر الفلسطينية أكدت أنه لم تبحث البتة أية أسماء لترؤس الحكومة الفلسطينية أو لعضويتها. كما لم يتم البتة الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة أو طبيعتها.
ومع ذلك يبدو أن الحوار أعطى ثماره بالإفراج ليلة أمس عن 45 معتقلا من حماس لدى السلطة في رام الله. وأكدت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس قرر الإفراج عن عدد آخر وقد يصلون بيوتهم قبل صباح هذا اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تتصرف بنوع من الضغط على جميع الأطراف المتحاورة من أجل تحقيق نتائج عملية في جلسات الحوار. وثمة إشارات إلى أن مصر تريد إجراء احتفال عام يحضره الرئيس حسني مبارك ووزراء خارجية عرب تعلن فيه اتفاق الفلسطينيين وعودة اللحمة إلى صفوفهم. وهناك من يقول إن هذا الأمر سيحدث في الثلاثين من آذار الحالي.

حلمي موسى

المصدر: السفير