مجلس الشعب يقر مشروع قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بالتوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة.

وأكد الدكتور الأبرش خلال الجلسة أهمية التركيز على جميع مواد القانون ودراستها بدقة بهدف إقرار قانون حديث وعصري يصلح للعديد من السنوات القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الفني المتخصص للقانون.

وأشار القاضي محمد الغفري وزير العدل خلال رده على استفسارات الأعضاء إلى أن وزارة العدل بدأت بتأهيل القضاة وتدريبهم على أعمال الأتمتة والتعاملات الإلكترونية بهدف تمكينهم من الفصل في القضايا المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بهذا الموضوع، وقال لا خوف من القضاة ولا عليهم في هذا المجال لأنهم سيستعينون في جميع الأحوال بالخبرات الفنية المتخصصة بالتعاملات الإلكترونية.

وأوضح أن المعهد القضائي بدأ منذ ثلاث سنوات بتدريس المواد المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية كي يستطيع توفير المعلومات والخبرات اللازمة للحكم في هذه القضايا موءكدا أهمية عدم إدخال إلغاء تراخيص خدمة التصديق الإلكتروني في قائمة العقوبات حرصاً إلى منع التداخل بين العقوبات الإدارية والعقوبات الجزائية.

بدوره قال المهندس عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة إن فلسفة العقوبات الواردة في مشروع القانون تنطلق من الحديث عن قانون جديد وحديث وإن تزوير التوقيع الإلكتروني والتبعات التي تترتب عليه أكثر صعوبة من التواقيع الورقية ولهذا تم التشدد في فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية تبلغ مليوني ليرة سورية على العديد من المخالفات والجرائم المتعلقة بتزوير التواقيع الإلكترونية.

وأكد الصابوني أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ملزمة بتقديم الخبرة القانوينة للمحكمة على إصدار الأحكام القضائية الصحيحة، لافتاً إلى أن بعض عمليات التزوير الإلكترونية قد تكون ناتجة عن انتهاك المنظومة من الخارج.

ويأتي هذا المشروع ليحدد آلية التعامل مع المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية وذلك في إطار التطور الكبير في مجال تقانات المعلومات والاتصالات الذي أدى إلى حدوث تغيرات جذرية على أشكال المعاملات الإدارية والتجارية التي تزايد تنفيذها عن طريق الوسائل الالكترونية والشبكات المعلوماتية بوجه خاص حيث بدأ الشكل الالكتروني يطغى تدريجياً على الشكل الورقي التقليدي الأمر الذي يتطلب توفير آليات دقيقة لاثبات حدوث هذه المعاملات وتلاقي ارادتي طرفي المعاملة وتحديد وقت ابرامها وامكانية العودة الى مضمونها بأمانة تامة.

وتمت إحالة أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية تحديث نظام الاستثمار للمؤسسة العامة للكهرباء بما يتلاءم مع الواقع الحالي وإمكانية اقتصار قرارات الحجز الاحتياطي على أموال المواطنين بحدود المبلغ المطلوب وإقامة معمل للألبان بالقرب من محطة الأبقار في تل تمر بالحسكة إضافة إلى أسباب تأخر بناء المجمع القضائي في مدينة يبرود.

كما تناولت أسئلة الأعضاء إمكانية وضع شاخصات على مفارق المدن والقرى على الطرق الموجودة في البادية وتوسيع بناء المركز الصحي في مدينة الكسوة وتحويل أقنية الري المحمولة في سد الشهيد باسل الأسد بطرطوس إلى أقنية مطمورة بهدف تخفيف هدر المياه إضافة إلى إمكانية الإسراع بتنفيذ طريق أوتوستراد حلب إعزاز وتحويل مدرسة القلعة القديمة في النبك إلى مكتبة عامة وموعد بدء العمل في مشفى السلمية الجديد.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الأول من آذار.

المصدر: سانا