الحكومة توقف العمل في بعض الشركات المتوقفة عن الانتاج

قرر مجلس الوزراء اعتماد إجراءات من شأنها التقليل من الصعوبات التي تواجه القطاع العام الصناعي وتطوير أدائه، منها إيقاف العمل في بعض الشركات والخطوط الإنتاجية واعتبار المؤسسات الصناعية وحدة مالية مستقلة. وجاءت قرارات المجلس في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري إثر مناقشته مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة عرض الواقع الحالي للقطاع العام الصناعي والصعوبات التي يشكو منها ومقترحات الوزارة لمعالجتها بهدف تطوير أداء هذا القطاع وزيادة إنتاجيته وتعزيز قدرته التنافسية.

وشملت مقررات المجلس حزمة من الإجراءات شملت إلغاء احتساب الاهتلاكات عن الأصول المستهلكة دفتريا وإيقاف العمل في الشركات والخطوط الإنتاجية المتوقفة عن الإنتاج على أن يستمر العاملون في هذه الشركات بتقاضي رواتبهم.

كما تضمنت المقررات الموافقة لمدة ثلاث سنوات بداية من /1/7/2009/ على اعتبار المؤسسات الصناعية وحدة مالية مستقلة بحيث يقدم بيان ضريبي موحد عن نتائج أعمال المؤسسة وشركاتها ويتم تسديد ضريبة دخل الأرباح عن الأرباح المحققة بعد حسم خسائر الشركات المتعثرة والمتوقفة وذلك عدا مؤسستي القطن والتبغ.

وسمحت الحكومة أيضا للمؤسسات الصناعية والشركات التابعة لها بالاحتفاظ بالفوائض المالية المحققة لديها على أن تقوم هذه الشركات بتسديد كتلة الرواتب والأجور في الشركات المتعثرة وذلك عدا مؤسستي الأقطان والتبغ وذلك اعتبارا من /1/7/2009/.

كما وافق المجلس على تشميل مشاريع القطاع العام الصناعي الجديدة بأحكام المرسوم 51 لعام 2006 والمرسوم 8 لعام 2007 بهدف الاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة في هذا المجال للقطاع الخاص.

وقرر المجلس إلغاء عمولة مؤسسة النقل البحري في حال اعتذارها عن عملية الشحن, إضافة إلى الموافقة على بيع الغزول في الأسواق الداخلية لمن يشاء من أجل زيادة مبيعاتها,

كما رفع سقف الشراء المباشر إلى /300/ ألف ليرة سورية لآمر الصرف والى /500/ ألف بموافقة الوزير ولكل حالة على حدة ولجميع الوزارات وسمح لشركات القطاع العام الصناعي بتوقيع عقود تأمين صحي للعاملين فيها مع المؤسسة العامة للتأمين.

وأقرت الحكومة أيضا التنسيق مع المصرف الصناعي لتأمين القروض اللازمة لمشاريع الشركات والمؤسسات من فوائضها المالية المودعة لديه.

كما وجهت الحكومة اللجنة الاقتصادية إلى دراسة طرح الشركات المتعثرة أو المتوقفة أو أي أملاك غير مستثمرة لديها للاستثمار بكافة أشكاله وكذلك إقرار عقود الإدارة مع شركات خاصة لإدارة كل أو جزء من الشركات التابعة والتصديق على عقود اتفاقيات تسويقية مع شركات محلية وعالمية, إضافة إلى نقل العمالة الفائضة في المؤسسات والشركات الصناعية إلى الجهات الإدارية ضمن كل محافظة.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها مشروع القانون المتضمن دمج المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ريف دمشق مع نظيرتها في محافظة دمشق وذلك بهدف حل مشكلة المياه في ريف دمشق في إطار اعتماد مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة الطلب عليها. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن دمج الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ريف دمشق مع نظيرتها في محافظة دمشق بما يؤدي إلى تطوير الأداء وتوحيد المرجعية الإدارية والفنية. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة . كما وجه مجلس الوزراء مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية واللجنة الاقتصادية بمتابعة قضايا الاستثمار الصناعي ودراسة الصعوبات الإجرائية والإدارية التي تواجهه ومعالجتها بهدف تعزيز قدرته التنافسية.

المصدر: سانا