محاكمة منتظر الزيدي في ٣١ ك١

فيما كان البرلمان العراقي يشهد أزمة حادة، هي الأكبر من نوعها بين رئيسه محمود المشهداني وعدد من النواب يحاولون الإطاحة به، أعلن القضاء العراقي، أمس، بدء جلسات محاكمة الصحافي العراقي منتظر الزيدي، الذي قذف الرئيس الأميركي جورج بوش بحذائه، في ٣١ كانون الأول الحالي.
وقال قاضي التحقيق ضياء الكناني إن »مرحلة التحقيق انتهت، وبدأت مرحلة ثانية وهي إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المركزية، وحدد الأربعاء ٣١ كانون الأول موعد المحاكمة«. وأضاف أن »التحقيق لم يغير طبيعة التهمة الموجهة ضد منتظر، وستجري المحاكمة ضمن مسؤولية المحكمة الجنائية المركزية«.
وأشار الكناني إلى »موافقة الصحافي منتظر على عرض قدمته المحكمة بتقديم شكوى ضد رجال الأمن الذين اعتدوا عليه، وقدّمنا تقريراً طبياً أثبت وجود آثار اعتداء على وجهه«. إلا أن القاضي نفى تعرضه للتعذيب، موضحاً »لو صحيح تم تعذيبه بالكهرباء لكانت تركت آثار حروق على جسمه، وتمكنا من الحكم على ذلك عند رؤيته في المحاكمة«.
وكرر عدي الزيدي، أن شقيقه منتظر »تعرّض للتعذيب، وهناك اثر على جسده منها جراء التعذيب بالكهرباء«. وأضاف أن »منتظر أكد انه قام بفعله ليس للشهرة، لأنه كان يتوقع أن يقتل لدى رميه الحذاء على بوش، لكنه رمى الحذاء لاستيائه من كلام بوش عندما قال إنه أتى بالخير للشعب العراقي«. وأشار عدي إلى أن »الهدف من تعذيبه هو لإرغامه على التوقيع على أوراق تقول إن إحدى الشخصيات أو المجموعات أرسلته وجعلته يقوم بما فعله مقابل تلقيه مبالغ مالية«. وأضاف »جعلوه يوقع على الأوراق بالإكراه«، لكن »منتظر قال انه لم ولن يقدم أي اعتذار لما فعله، لا في الحاضر ولا في المستقبل. لقد قال لي إنه سيكرر فعلته«. وطالب بكشف الحقيقة، قائلاً »إذا قال القاضي إني كاذب، إذن ليظهر منتظر على التلفزيون ليراه الجميع«.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، أمس الأول، أن منتظر »أعرب عن ندمه في الرسالة التي وصلتني منه، وكشف فيها أن شخصاً قد حرضه على ارتكاب هذه الفعلة، وهذا الشخص معروف لدينا بقطعه الرقاب«.
وأوقفت عائلة الزيدي اعتصاماً كانت قد بدأته، الجمعة الماضي، أمام مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد. وأشار عدي إلى قيام »قوات من الجيش العراقي بإرغام العائلة بعد ظهر أمس (الأول)، على إيقاف الاعتصام والرحيل عن المكان«. وقال »هددونا بالسجن إذا واصلنا بقاءنا. اتصلت بمسؤول أمني رفيع المستوى لأطلب مساعدته على مواصلة الاعتصام، فأجاب: المكان مهم أمنياً ولا يجوز الاعتصام هناك«.
محاولة للإطاحة بالمشهداني
شهد البرلمان أزمة حادة بين المشهداني وعدد من النواب أعاقت التصويت على قرار يخول الحكومة العراقية التوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية، عدا الأميركية منها، من العراق. واندلع الخلاف على خلفية قول المشهداني، الأربعاء الماضي، »لا يوجد أي شرف في قيادة هذا البرلمان، وأنا أعلن استقالتي«.
وقال رئيس كتلة »القائمة العراقية« في البرلمان الشيخ جمال البطيخ إنه تمّ عقد جلسة طارئة، ترأسها المشهداني، للتصويت على مطلب ٥٤ نائباً بإقالته. وأوضح أن »التواقيع جمعها التحالف الكردستاني (٥٣ نائباً) والائتلاف الشيعي الموحّد (٨٥ نائباً)«. وقال النائب الكردي محسن السعدون »إما أن يستقيل وإما سنصوّت لإزاحته«.
وقال المشهداني، الذي أجّل الجلسة إلى اليوم، اثر جدل حاد مع النائب الكردي فؤاد معصوم »ليس انتم (الأكراد) من يقرر مصيري في بغداد، عودوا إلى اربيل« في إقليم كردستان. كما قال للنائب مثال الالوسي، الذي زار إسرائيل، »أنت لا تمثل السنة، أنت تمثل إسرائيل«.
من جهة ثانية، قرّر مانحو نادي باريس منح العراق خفضاً إضافياً لديونه بنسبة ٢٠ في المئة لتصبح في حدود ٧,٨ مليارات دولار، على ما أعلن المانحون في بيان. وكان خفض العشرين بالمئة مشروطاً بتبني »آخر مراجعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات بشأن الإقساط العليا من الدين« قبل ٣١ كانون الأول الحالي. وأوضح البيان أن الشرط تحقق في ١٧ الحالي. وأتاح اتفاق العام ٢٠٠٤ إمكانية خفض ٨٠ في المئة من الديون العراقية البالغة ٣٢ مليار دولار على ثلاث مراحل.

المصدر: وكالات