الحكومـة العراقيـة تمـدد الاحتـلال لثـلاث سـنوات

حصل الاحتلال الأميركي للعراق المستمر منذ آذار عام ،٢٠٠٣ أمس، على تمديد لبقائه لثلاث سنوات إضافية، عندما وافقت الحكومة العراقية على مسودة معاهدة استراتيجية ملتبسة، تشمل مغادرته المدن العراقية في ٣٠ حزيران المقبل والأراضي العراقية نهائيا في نهاية عام ،٢٠١١ وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد الحالات الخاصة بحصانة الجنود الأميركيين التي كانت عقبة رئيسية أمام إقرار المعاهدة طوال اشهر.
وفي حين سارع البيت الأبيض إلى الترحيب بتصديق الحكومة العراقية على المعاهدة، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في بيان، مجلس النواب إلى رفضها »من دون تردد، لأنها تعرض العراق والعراقيين للبيع«، ووصفها بأنها »اتفاقية الخزي والعار«، فيما أعلن المتحدث باسم »جبهة التوافق« سالم الجبوري أن الكتلة النيابية للحزب ستسعى إلى إعاقة تمرير الاتفاقية في البرلمان، لأنها تريد إجراء استفتاء حولها.(تفاصيل صفحة: ١٤)
وفيما تعارض طهران المعاهدة، أشار محلل في التلفزيون الإيراني إلى أن ايران قد تخفف من موقفها، واصفاً الاتفاق بأنه انتصار لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي »التي حصلت على تنازلات من واشنطن«.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد جهاد فهمي إن »الاتفاقية أقرت من قبل ٢٧ وزيراً من أصل ٢٨ كانوا في الاجتماع، وهو أكثر من الغالبية المطلوبة«. وتضم الحكومة العراقية ٣٧ وزيراً، بالإضافة إلى المالكي. وقالت وزيرة شؤون النساء نوال السامرائي (الحزب الإسلامي)، إنها صوتت ضد المعاهدة لأنها تفضل أن يتم إجراء استفتاء عليها، وأن تفرج قوات الاحتلال الأميركي عن »المعتقلين السنة« عوضاً عن تسليمهم إلى السلطات العراقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحافي بعد الجلسة »انتهت عملية المفاوضات مع الجانب الأميركي وبموافقة مجلس الوزراء ستنتقل الاتفاقية إلى مجلس النواب«، مشيراً إلى أن »الاتفاقية حظيت بموافقة ٢٧ من الحضور«، مضيفاً أن فصائل رئيسية في البرلمان أشارت أيضاً إلى دعمها للمسودة. وأعلن أن واشنطن تعهدت بأن الرئيس المنتخب باراك اوباما سيلتزم بالاتفاق الجديد، الذي كانت إدارة الرئيس جورج بوش أعلنت انه ليس بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي.
وشدد الدباغ على أن الاتفاقية، التي سميت رسمياً »اتفاق سحب القوات الأميركية«، وضعت »تاريخاً محدداً ونهائياً في الثلاثين من حزيران عام ٢٠٠٩ (للانسحاب من المدن) واكتمال الانسحاب للقوات في ٣١ كانون الأول العام ٢٠١١«، مشيراً إلى أن »هذا الموعد ليس محكوماً بالأوضاع على الأرض ولكنه محدد ونهائي«. وتابع »إنها ليست الحل الأفضل للجانب العراقي أو الأميركي، إلا أن الظروف على الأرض أملتها«. وأضاف »بالنسبة لتفتيش البيوت واقتحامها لا يمكن للقوات الأميركية القيام بذلك، إلا بأمر قضائي عراقي وبالتنسيق مع القوات العراقية«.
وأكد الدباغ أن العراق »سيتسلم جميع المواقع السيادية (المعسكرات) مطلع ٢٠٠٩«، مشدداً على أن »جميع الشحنات الواردة للعراق ستتعرض لتفتيش الجانب العراقي، إذا ما رأى ذلك ضرورياً«. وأشار إلى أن »هناك موقفاً إيجابياً من قبل الكتل الكبيرة (والجميع) أبدوا موقفاً إيجابياً، باعتبارها أفضل الممكن كونها تنهي وتنظم الوجود العسكري، والانسحاب للقوات«.
وأعلن المتحدث الحكومي انه »سيتم تحويل ملف المعتقلين لدى القوات الأميركية إلى الحكومة العراقية ليقول القضاء العراقي الكلمة الفصل، لكي يطلق من لم يثبت عليه أي إدانة جرمية، ويحاكم من ثبتت عليه الأدلة«. وتضم السجون الأميركية في العراق نحو ١٦ ألف معتقل، وفقاً للجيش الأميركي.
كما تلتزم واشنطن بموجب المعاهدة بعدم شن هجمات من الأراضي العراقية على دول الجوار، إلا أن البارز هو بقاء فقرة تشير إلى انه عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق، أو وقوع عدوان ما عليه أو تهديد نظامه الديموقراطي أو مؤسساته المنتخبة، تتخذ واشنطن، بناء على طلب من الحكومة العراقية الإجراءات المناسبة التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي جزء آخر للتعامل مع مثل هذا التهديد.
كما أعلن الدباغ أن »مجلس الوزراء وافق على مشروع الاتفاقية الإطارية بين البلدين والتي ترسي مبادئ التعاون والصداقة في المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي والصحي والبيئي والتعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنفاذ القانون والقضاء«.
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية تسلم نسخة من الاتفاقية، موضحاً أن قراءة أولى ستجرى اليوم الاثنين في البرلمان. وقال »من المؤمل أن تجري عملية التصويت النهائي على الاتفاقية في جلسة البرلمان في ٢٤ من الشهر الحالي«، موضحاً أن رئيس البرلمان محمود المشهداني ألغى جميع عطل النواب من اجل دراسة الاتفاقية.
ومع دعم ٢٧ وزيراً للاتفاق يتبعون لكتل نيابية كبيرة، زادت إمكانية تمرير المعاهدة في البرلمان. وتوقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن يحدث ذلك قبل نهاية الشهر الحالي، مضيفاً أن »هناك اتفاقا الآن يمكن الدفاع عنه«، مشيراً إلى أنه »سينشر وسيوزع وستحصل كل الدول المجاورة على نسخة منه«.
وكان النائب عن »حزب الدعوة« علي الأديب قال بعد زيارته والعطية المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني أمس الاول، أن »سماحة السيستاني قال: أنا مطمئن للدراسة الدقيقة التي يقوم بها المسؤولون العراقيون، ومطمئن لحرصهم على المصالح الوطنية«.
وسارع البيت الأبيض إلى الترحيب بتصديق الحكومة العراقية على المعاهدة. وقال المتحدث باسمه غوردون جوندرو »إنها مرحلة مهمة وايجابية«. وأضاف »حتى لو أن العملية لم تنته بعد، إلا اننا نأمل ونثق في انه سيكون لنا قريباً اتفاق سيخدم الشعب العراقي والولايات المتحدة معاً وسيوجه رسالة مفادها ان حكومتينا تريدان عراقاً مستقراً وآمناً وديموقراطياً«.
وتابع جوندرو أن »الاتفاقية ما كانت ستنجز لولا تحسن الظروف الأمنية بصورة كبيرة... أمكن تحقيق هذا التقدم بفضل العمل الرائع الذي قام به الجنود الأميركيون وشجاعة الشعب العراقي وزيادة قدرات وقوة قوات الأمن العراقية«. وأوضح »في حين لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، ستواصل القوات الاميركية عودتها الى الوطن، وسيكون هناك بنهاية السنة ١٤ من الألوية المقاتلة في مقابل ٢٠ في ذروة التعزيزات«.
وبعد ساعات من إقرار الحكومة للمعاهدة، قتل ١٥ عراقياً، وأصيب ،٢٠ في هجوم انتحاري في جلولاء في محافظة ديالى. وقتل خلال اليومين الماضيين ١٣ عراقياً، وأصيب ،٨٠ في هجمات وانفجارات في بغداد وتلعفر. وأعلن الجيش الاميركي، امس الاول، ان جنديين قتلا في تحطم مروحية اميركية في الموصل، واصطدمت الطائرة بأسلاك برج اتصالات بينما كانت تحاول الهبوط جراء عطل تقني. وتوفي جندي متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة في انفجار عبوة في محافظة الأنبار.

المصدر: وكالات