(الليكود) يتقدم بمشروع قانون لوقف المفاوضات مع سورية

تقدم حزب «ليكود» الإسرائيلي المعارض أمس بمشروع قانون للكنيست من شأنه منع أي حكومة إسرائيلية انتقالية من «إجراء محادثات سلام أو التنازل عن أي جزء من الأرض».
ويمثل مشروع القانون محاولة أخرى من قبل الحزب لعرقلة مساعي القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للتوصل إلى معاهدة سلام مع سورية والسلطة الفلسطينية من خلال التفاوض في الأشهر الأخيرة له في المنصب.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن عضو الكنيست عن الليكود «ليمور ليفانت» تقدمت بطلب إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل لاستصدار أمر قضائي يلزم أولمرت بوقف مفاوضاته مع سورية والسلطة الفلسطينية فوراً.
وكان الليكود طلب من المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز مطلع هذا الأسبوع أن يتحرى إذا كان من حق حكومة انتقالية إجراء مفاوضات ملزمة، غير أن مزوز رفض تحفظات الحزب قائلاً: «بوسع الحكومة المؤقتة مواصلة المفاوضات».
وفي أول رد فعلٍ على هذا المشروع، اعتبرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن التصويت لمصلحة الليكود في الانتخابات المقبلة «سيعني تجميد عملية السلام»، مدعيةً أن «الشعب الإسرائيلي لا يرغب في ذلك».
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليفني قولها أمام الهيئة البرلمانية لكاديما في الكنسيت إن الليكود أصبح حزباً يقول «لا لأي شيء»، مشددةً على وجوب استمرار عملية السلام «بأسلوب متوازن».
وكان أولمرت استقال من منصبه الشهر الماضي ليواجه ادعاءات بالفساد، لكنه صرح أنه سيستكمل محادثاته غير المباشرة مع سورية ومفاوضاته المباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما دام رئيساً للحكومة الانتقالية وإلى أن تتشكل حكومة جديدة عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شباط المقبل.

المصدر: د ب أ