الاعدام في ازدياد في السعودية والفقراء ابرز ضحاياه
قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية يزداد وان هذه الأحكام تنفذ بشكل رئيسي بحق عمال أجانب فقراء ومواطنين سعوديين لا يتمتعون بعلاقات يمكن أن تحميهم.
وذكر تقرير للمنظمة التي مقرها لندن إن الحكومة السعودية "تستمر بتنفيذ أحكام إعدام بمعدل أكثر من حكمين أسبوعيا".
وأضاف التقرير إن نصف الذين ينفذ بحقهم الحكم تقريبا هم عمال وافدون من دول نامية وفقيرة.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكوم سمارت في التقرير الذي صدر باللغة الانكليزية "كنا نأمل بان تؤدي مبادرات حقوق الإنسان التي أطلقتها السلطات السعودية وسمعنا عنها كثيرا في السنوات الأخيرة، إلى وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام أو تخفيضها بشكل كبير على الأقل".
وأضاف "ان ما شهدناه في الواقع هو ارتفاع حاد في عدد أحكام الإعدام التي نفذت في سجناء محكومين خلال محاكمات سرية وغير عادلة لدرجة كبيرة، ما يجعل الحاجة لتجميد تطبيق هذه العقوبة أمر ملح أكثر من اي وقت مضى".
وذكر سمارت ان "عقوبة الإعدام تنفذ بشكل غير متكافئ وتمييزي على أسس قومية أو عرقية بحق عمال أجانب وبحق مواطنين سعوديين لا يحظون بعلاقات عائلية أو غيرها يتم بفضلها، ولحسن الحظ، إنقاذ آخرين من الإعدام".
وذكرت منظمة العفو الدولية انه تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد احكام الاعدام المنفذة في 2007 مع اعدام 158 شخصا، فيما اعدم 71 شخصا حتى نهاية اب/اغسطس هذه السنة.
وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس مبني على بيانات وزارة الداخلية السعودية بهذا الخصوص، فقد اعدم 77 شخصا في المملكة هذه السنة حتى 14 ايلول/سبتمبر. كما يظهر تعداد الوكالة ان 153 شخصا اعدموا في 2007.
وتعاقب السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية بالاعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات.
وغالبا ما يتم تنفيذ هذه الأحكام في الساحات العامة كما يتم صلب (المحكوم) بعد إعدامه في بعض الاحيان.
المتهمين وخصوصا العمال الوافدين الفقراء من دول أسيوية وافريقية، غالبا ما لا يحظون بمحامي دفاع ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.
وذكرت منظمة العفة الدولية أن القضاة يمارسون التكتم ويمكن أن يحكموا بالإعدام لتجاوزات أو جرائم "غير عنيفة". إلى ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية الى ان هناك نسبة عالية من النساء بين الذين يعدمون في السعودية،
كما ان المملكة هي من الدول القليلة التي ما تزال تنفذ حكم الإعدام بحق أشخاص ارتكبوا جرائمهم وهم قصر، واعتبرت ذلك خرقا للقانون الدولي.
المصدر: أ ف ب
إضافة تعليق جديد