سوق دمشق للأوراق المالية يحدد بدلاته وعمولات التداول

حددت سوق دمشق للأوراق المالية نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية حيث تكون عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق بنسبة مئوية تتراوح بحد أعلى 54 بالعشرة آلاف وحد أدنى 34 بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبنسبة مئوية تتراوح بحد أعلى 5 بالعشرة آلاف وحد أدنى 3 بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام.
ولا تشمل العمولة الواردة سابقاً عمولات التداول وبدلات نقل الملكية المحددة بموجب أنظمة البدلات لكل من الهيئة والسوق والمركز.
يحدد السوق بموافقة الهيئة عمولات خاصة لتداول وحدات صناديق الاستثمار والأدوات المالية الأخرى غير تلك الواردة في هذا النظام.
يحق لمجلس الإدارة تعديل العمولات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تصديق المجلس عليه.
واستكمالاً لبقية الأنظمة التي أقرت مؤخراً من قبل سوق دمشق للأوراق المالية فقد حددت السوق أيضاً نظام البدلات حيث تستوفي السوق من شركات الخدمات والوساطة المالية بدل انتساب بواقع مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية وذلك لمرة واحدة فقط وتستوفي السوق من الشركات المدرجة أوراقها المالية بدل انتساب مئة وخمسين ألف ليرة سورية لمرة واحدة فقط وباستثناء السنة الأولى تستوفي السوق بدل اشتراك سنوي بواقع 75 ألف ليرة سورية وذلك من جميع الأعضاء في السوق.
وفيما يتعلق بالإدراج تستوفي السوق بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل السوق لمرة واحدة بنسبة 4 بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية على ألا يتجاوز ذلك مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية كما تستوفي السوق بدلاً مقابل إدراج أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة السورية بنسبة (1) بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأسناد، باستثناء السنة الأولى تستوفي السوق بدل إدراج سنوي بمقدار (3) بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المدرجة ولا تستوفي السوق بدلات سنوية عن إدراج أسناد القرض في السوق ولا أي بدل لقاء إدراج الأوراق المالية الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
وتستوفي السوق بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية غير السورية يعادل البدلات المقررة بموجب أحكام هذا النظام.
أما في التداول فتستوفي السوق لقاء تداول الأوراق المالية عمولة بنسبة ستة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم المتداولة من كل طرف من طرفي التداول وتكون العمولة واحداً بالعشرة آلاف لقاء تداول أسناد القرض والأوراق المالية الصادرة عن الحكومة السورية.
ومن ضمن نظام البدلات تتقاضى السوق بدلاً من الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أم بيانات أم معلومات مطبوعة أم مصورة أم مسموعة أم منسوخة ويحدد مقدار هذا البدل بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
لا يحق لأي شركة سقطت عضويتها أو تم تعليق إدراج أوراقها المالية استرداد أي بدلات أو غرامات كانت قد دفعتها للسوق كما لا تعفى الشركة من دفع أي بدل أو غرامة مترتبة عليها قبل سقوط عضويتها أو تعليق إدراج أوراقها ومن جهة أخرى يحق لمجلس الإدارة تعديل البدلات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تصديق المجلس عليه.

رولة السلاخ

 المصدر: الوطن السورية