دوامة أسعار القرطاسية واللوازم المدرسية.. المواطن هو الضحية
مع بداية كل عام دراسي يقع لأهالي في دوامة شراء اللوازم المدرسية التي بالرغم من كثرة عرضها في الأسواق ماتزال أسعارها مرتفعة ولا تناسب أصحاب الدخل المحدود والذين لديهم ثلاثة أطفال على الأقل يذهبون إلى المدارس.
وفي الوقت الذي يعيد فيه بعض التجار أسباب ارتفاع أسعار القرطاسية والحقائب إلى أرباح البائعين في المنفذ النهائي أي إلى ربح تاجر المفرق فإن آخرين وخاصة أصحاب المكتبات يضعون اللوم على تجار الجملة والمستوردين الذين يتحكمون بالسوق ويرفعون أسعار المواد الرائجة!..
في جولة لنا على الأسواق، رأينا تفاوتاً ملحوظاً في أسعار مستلزمات المدارس وخاصة أسعار الحقائب فهناك حقائب سعرها 250 أو 300 ليرة سورية وأخرى 500 ليرة في حين يصل سعر بعض الحقائب التي على حد تعبير بائعيها «ماركة» إلى ألفين وخمسمئة ليرة أو ثلاثة آلاف ليرة!.
ويعود اختلاف الأسعار أيضاً إلى اختلاف الأسواق فأسعار القرطاسية في سوق «العصرونية» يختلف عن سعرها في المكتبات خاصة أن سوق العصرونية يعتمد على البيع بالجملة، ويقوم بعض الأهالي بشراء «دزينات» من الأقلام والدفاتر والمحايات وغيرها فلا ننسى أن بعض الأطفال يستهلكون في الأسبوع قلماً من الرصاص بسبب ضياعه في المدرسة أو استهلاكه عن طريق «بريه»!..
واللافت للنظر أن أغلبية البضائع الموجودة في الأسواق هي من مصدر «صيني» وبدرجات جودة مختلفة لكن الجودة ليست قياساً لتحديد السعر، وإنما الصور التي تحملها هذه البضائع وهي في غالبها تمثل شخصيات كرتونية مشهورة وتستهوي الأطفال وطلاب المدارس!..
أعاد السيد أبو الهدى اللحام عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سبب ارتفاع أسعار القرطاسية إلى أن الربح النهائي في منفذ البيع مرتفع وليس ربح تاجر الجملة مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد عالمي.
كما أن ازدياد الطلب على القرطاسية في موسم محدد يرفع أسعارها رغم توافر عرض عدد كبير من الأصناف وبكميات كبيرة.. ورأى اللحام أن تاجر الجملة يهمه أن يبيع تاجر المفرق بضائعه وأن لا تكسد لكي يستطيع استيراد كميات كبيرة لذلك في غالب الأحيان يكون متهاوداً في أسعاره! لكن تاجر المفرق يرى أن عليه أن يعوض مصاريفه ونفقات متجره وأصبح يقارن أسعار سلعه بأسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع!..
في حين كان لصاحب مكتبة في منطقة الحمراء رأي آخر فهو يقول: إن المستورد وتاجر الجملة هما من يتحكم في السوق وفي فرض الأسعار فعندما يرى تاجر الجملة طلباً على بعض الأصناف دون غيرها يقوم باحتكارها ورفع أسعارها وعلى سبيل المثال رأى تاجر أن الطلب كبير على أحد أصناف أقلام الرصاص الجيدة فقام باحتكارها واخفائها عن السوق حتى رفع سعرها ورأى صاحب المكتبة أن بعض أسعار القرطاسية ارتفع عالمياً كسعر الورق ما أثر على رفع أسعار المجموعات والدفاتر!... وأشار أن أصحاب المكتبات يهمهم في النهاية بيع مالديهم من بضاعة خاصة أن معظمهم تكسد لديهم البضائع وأنا لدي بضاعة منذ سنتين وثلاث سنوات أدفع أجرة تخزينها وقد تتعرض للتلف!..
وأوضح صاحب المكتبة أن هناك بضائع كثيرة في الأسواق لكن القدرة الشرائية ضعيفة ولا يوجد استهلاك كبير لهذه البضائع كما أن البيع يخضع للتفاوض ويتبع الزبون مبدأ المفاصلة وخاصة في أسواق بيع الجملة من أجل تخفيض سعر السلعة التي يرغب في شرائها بأكبر قدر ممكن!...
ووجد أن أسعار القرطاسية لم ترتفع سوى3% تقريباً عن العام الفائت في حين أن أسعار المواد والسلع الأخرى ارتفعت بنسب أكبر بكثير!..
استغلت بعض الجهات الخاصة موسم المدارس لإقامة معارض ترويجية للمستلزمات المدرسية لكن أسعار بضائع هذه المعارض لا تختلف عن أسعارها في الأسواق.
ولم ينفع عرض البضائع في منافذ البيع الحكومية كمؤسسة «سندس» والمؤسسة الاستهلاكية في جذب المواطن للشراء فالبائع في هذه المؤسسات غير مؤهل للبيع والترويج عن بضاعته ويتعامل بعقلية الموظف مع المشتري ولدى دخولنا إلى إحدى المؤسسات وطلبنا من موظفة البيع الحصول على سلعة محددة أجابتنا باختصار: لا يوجد لدينا!.
السيد أبو الهدى اللحام أفادنا أن سبب عدم نجاح هذه المؤسسات في ضبط الأسواق وجذب المواطنين هو لكونها تشتري بضائعها من القطاع الخاص وبهامش ربح لها نسبته 10% ولا تقوم بالاستيراد على حسابها.
ما يهم المواطن في النهاية هو حصوله على سلعة جيدة بسعر مناسب سواء أكان من مؤسسة حكومية أم من متجر خاص! لا أن يشتري سلعة رخيصة ويتبين أنها رديئة في النهاية ولا أن يحتاج إلى ثروة لكي يشتري لأولاده حقائبهم المدرسية ودفاترهم وقرطاسيتهم والمشكلة لدينا أن عرض البضائع يكثر في حين أن سعرها لا ينخفض مخالفة بذلك قاعدة السوق والعرض والطلب..
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد