شبح الجفاف يهدد دول البحر المتوسط

حذر الصندوق العالمي للحياة البرية في دراسة حديثة من إصابة حوض البحر الأبيض المتوسط بالجفاف بسبب تزايد ندرة المياه في المنطقة وسوء الاستهلاك، مما سيؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد والتنوع البيئي في المنطقة.

خبراء الصندوق -الذي يقع مقره الرئيس في لوزان السويسرية- أكدوا "ضرورة إعادة التفكير الجذري في مشاريع إدارة المياه في دول حوض المتوسط وتطبيق نتائج الدراسات المختلفة التي تدعو إلى ترشيد الاستهلاك".
واستندت الدراسة إلى أمثلة من تركيا والمغرب واليونان وإسبانيا وفرنسا على ما وصفته بـ"سوء استغلال المياه"، لكنها ركزت على إسبانيا وتركيا لفداحة الوضع هناك.

وتقول خبيرة البيئة بالصندوق دوروتيا أوغست "إن العواقب المأساوية لهذا الجفاف ستطال أيضا وسط أوروبا بسبب التغيرات البيئية التي ستصيب حوض المتوسط، حيث تضاعف استهلاك المياه في حوض البحر المتوسط منذ بداية القرن العشرين وتتجه المؤشرات نحو المزيد من الاستهلاك، وفي الوقت نفسه لا توجد إجراءات لزيادة كفاءة الري وتكنولوجيا المعالجة أو ترشيد الاستهلاك".

وبالإضافة إلى ذلك، تتابع الباحثة قائلة إنه "تنتشر مشروعات غير قانونية تقضي على المياه؛ ففي إسبانيا هناك نصف مليون بئر مياه محفورة بطريقة غير مشروعة، ولا يقف خلف هذه المشكلة أفراد ولكن مشروعات المزارع الكبيرة التي تقوم بسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري الآلاف من الهكتارات على حساب احتياجات الفرد العادي".

ومن الواضح -وفقا للدراسة- أن حفر الآبار ليس المشكلة الوحيدة بل هناك أيضا قطاع السياحة الترفيهية، حيث تستهلك إسبانيا سنويا 700 ألف متر مكعب من المياه لري ملعب غولف واحد به 18 حفرة، وهي الكمية التي يمكن أن تغطي احتياجات 15 ألف نسمة من مياه الشرب على مدار عام كامل.

ولنتخيل كمية المياه التي يتم استهلاكها لري ملاعب الغولف إذا علمنا أن إسبانيا وحدها بها 317 ملعبا.

كما بدأت تركيا تتجه أيضا نحو سياحة الغولف وتخطط لبناء 100 ملعب جديد خلال أربع سنوات، غير مكتفية بتسعة ملاعب.

كما تشير الدراسة إلى استخدام إسبانيا للري الاصطناعي على مساحة 30 ألف كيلومتر مربع، يحتاج الواحد منها إلى 500 مليون لتر من المياه سنويا.

وتقود نسبة الاستهلاك تلك إلى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأنهار المحيطة بالمناطق المروية.

وفي تركيا تصل تلك المساحات إلى 48 ألف كيلومتر مربع مما أدى إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية في العقود الثلاثة الماضية إلى أكثر من 14 مترا.

وانعكس هذا الانخفاض على منسوب المياه في المدن الكبرى حتى باتت برشلونة الإسبانية تستورد الماء من فرنسا.

وتؤكد الدراسة أن قطاعي السياحة والزراعة سيتضرران كثيرا إذا تواصل استهلاك المياه بهذه الصورة غير الرشيدة كما ستتأثر الثروة السمكية بشكل كبير، وسترتفع نسبة الملوثات في الأراضي الزراعية.

ويرى الباحث المشارك في الدراسة مارتين غايغر أن الإتحاد الأوروبي مطالب الآن وقبل أي وقت مضى بوضع إستراتيجية لعلاج تلك المشكلة، وتنفيذ التشريعات والتوصيات التي أعدتها اللجان المتخصصة منذ سنوات، لكن تلك الخطوات تحتاج حسب رأيه إلى إرادة سياسية تحول الكلمات إلى أفعال.

لكن العقبة التي تحول دون ذلك حسب رأيه تكمن في تداخل قوانين الاتحاد الأوروبي، فمن ناحية تحصل اليونان وإسبانيا على دعم سنوي يتراوح بين 700 و800 مليون يورو لتمويل زراعة القطن، وستفقد هذه المبالغ إذا قامت بتعديل برامجها الزراعية بما يتماشى مع طاقتها المائية.

تامر أبو العينين

المصدر: الجزيرة نت