لا انخفاضات جديدةعلى أسعار الأعلاف وانتعاش جديد في تجارةالأراضي
لم تحدث أية انخفاضات جديدة في السوق المحلية على أسعار الاعلاف رغم انها جميعاً مستوردة ومرتبطة أسعارها بشكل أساسي بارتفاع اسعار النفط الذي طرأت على أسعاره انخفاضات متوالية اذ هبط سعر البرميل من 143 دولاراً خلال شهر تقريباً الى 113 دولاراً وأدى بالتالي خفض أسعاره الى تراجع مماثل في أسعار العديد من السلع والمواد الأساسية كالحبوب والاغذية والاعلاف وبدأ الاقتصاد العالمي يتنفس الصعداء لأن خفض أسعار النفط سيؤدي الى خفض الكلف وبالتالي الى ارتفاع معدلات النمو وتحسن وارتفاع حركة التجارة العالمية.
... لكن الأسعار في السوق المحلية لها مقاييس اخرى تختلف عن المقاييس العالمية فالمستوردون وأصحاب المستودعات والتجار المحليون يبررون عدم تماشيهم مع انخفاض الأسعار العالمية.. ان ما لديهم من بضائع وسلع استوردوها وسددوا أثمانها في ظل جنون الأسعار وخفض سعرها في السوق المحلية سيؤدي الى وقوعهم في الخسارة ولا أحد يعلم متى ستنتهي الكميات التي استوردوها وخزونها.. ومتى سيستوردون سلعاً ومواد بالأسعار الجديدة المخصصة.. وما يجعل موقفهم قوياً انعدام المنافسة في قطاع الاستيراد.. فهذا القطاع يسيطر عليه عدد محدود من التجار «الحيتان» فمن يود الدخول اليه حتى لو كانت لديه الملاءة المادية الكافية سيضطر للخروج منه مكسوراً .. وقد سلم العديد من اصحاب رؤوس الأموال بعدم قدرتهم على ولوج هذا القطاع الخطر نتيجة لحوادث عديدة مع غيرهم.. لذلك فان الجهة الوحيدة المؤهلة لكسر احتكار استيراد عدد معين من المواد هي الدولة عبر مؤسساتها ويمكن اذا تعثر عليها القيام بمهمة الاستيراد الاستعانة بالملحقيات الاقتصادية في السفارات السورية وعبر شبكة الانترنت وعندها يمكن ان تجابه المستوردين بالأسعار الحقيقية السائدة في السوق العالمية ويمكن ان تجابههم بما يجنونه من فحش واحتكار وتلزمهم بالحصول على الأرباح المعقولة التي يفترض ان لا تتعدى في أحسن الأحوال 20% أما ان تصل الأرباح الى أكثر من 100% فهذا الأمر يفترض ان يوضع له حد نهائي..
وبالعودة الى الأسعار وحركة السوق نجد ان الاعلاف لم يطرأ اي جديد على أسعارها بعد الانخفاضات المهمة التي حدثت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية فالذرة انخفض سعر الطن منها بمقدار 250 ل.س ليصبح 16500 والصويا على حالها بـ 26500 والشعير ايضاً كما كان في الاسبوع الماضي بـ 16 الف ليرة.
وكذلك القمح بين الـ 20 ـ 21.. لكن انخفاض اسعار الاعلاف أو اعتدالها مقارنة بالأشهر السابقة انعكس ارتفاعاً في أسعار الفروج والبيض واغنام العواس والأسباب للوهلة الاولى قد تبدو غير منطقية وغير واقعية.. الا ان رصد الواقع يؤكد ان هذا الارتفاع منطقي جداً لسببين الأول ان مربي الدواجن والمواشي قلصوا عدد القطيع لديهم في الفترة السابقة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف فتقلص بالتالي الانتاج مما قلص من كميات العرض والتحسن الطفيف في حركة الاستهلاك بسبب الموسم السياحي.. فأحد مربي الدجاج البياض قلّص قطيعه من 300 الف دجاجة الى 12 الف دجاجة خلال ثلاثة أعوام.. وبالنسبة لأسعار البيض فقد كانت أسعار الجملة من أرض المزرعة في الاسبوع الماضي 128 ل.س وفي يوم الخميس الماضي ارتفعت الى 140 ل.س بالجملة أرض المزرعة وبالمفرق وللمستهلك متوفر بـ 150 ل.س للصحن الواحد.. أما الفروج فقد ارتفع سعره منظفاً ومذبوحاً الى 138 ل.س .. لكن ورغم هذه الارتفاعات الجديدة فان المربين ما زالوا واقعين في الخسارة رغم انهم اقتربوا كثيراً من الوصول الى عتبة التوازن فكلفة انتاج البيضة الواحدة انخفضت من ست ليرات الى خمس والفروج تقارب كلفة انتاج الكيلو الواحد منه الـ 90 ليرة أما تصدير البيض فهو ضعيف وما يصدر يومياً يساوي ربع الكمية المسموح بتصديرها.
وفيما يتعلق بأغنام العواس فقد ارتفعت اسعارها ايضاً رغم ان الكميات المصدرة قليلة.. فالسبب يعود الى ان جزءاً كبيراً من القطيع قد ذبح وخاصة الاناث منه فوصل سعر الكغ حالياً الى 165 ـ 170 ل.س حي.. وسترتفع اسعار اللحوم بشكل جنوني فيما لو تمت العودة الى تصدير الاغنام براً الى السعودية.. اسعار التبن التي وصلت الى 18 ل.س سابقاً هبطت الى 11 ل.س للأبيض و 16 ل.س للاحمر اما القمح فيباع بـ 20 ـ 21 ل.س والبرغل بـ 50 ل.س .. كما ان اسعار الرز سارت على سكة الاعتدال رغم انها لا تزال في بداية مسيرها فالكغ الواحد يباع 85 ـ 95 ل.س وفيما يتعلق بالخضر والفواكه فان اسعارها معقولة جداً وأقل من الموسم الماضي والسبب يكمن في تدني معدلات الاستهلاك الناجم عن ضعف القوة الشرائية.. فأسعار البطاطا التي كانت في الصيف الماضي بين 25 ـ 40 ل.س هبطت في الصيف الحالي الى عشر ليرات والسبب وجود فائض كبير في الانتاج وعدم وجود منافذ تصديرية قادرة على تصريف كامل الفائض المقدر بـ 500 الف طن .. كما ان اسعار الاسمنت مازالت على حالها وتشير الى انخفاض معدلات البناء والتشييد بسبب ارتفاع اسعار الحديد والرمل والحصى الى الضعف فالحديد تتراوح اسعاره بين 60 ـ 65 الف ليرة للطن الواحد وقد شهدت حركة بيع الأراضي والاتجار بها انتعاشاً جديداً.
لكن اللافت في واقع الاسعار وبشكل دائم الاسعار الكبيرة التي تتقاضاها المشافي الخاصة وهي في أحد اشكالها بدل خدمات فندقية من ذوات النجوم الثماني وما يرافقها من نصب واحتيال في تنظيم فاتورة المشفى.. مثل مستهلكات غرفة عمليات واجرة غرفة عمليات وأجور تنظيف وأدوية وسيرومات لم يأخذها المريض...وطالبنا أكثر من مرة ان تضع وزارة الصحة أجور الخدمات الصحية في المشافي الخاصة في غرفة الاستقبال في كل مشفى وتحديد أجرة العمل الجراحي ونوعه وأسعار السيروم والدم والقطن وغرفة العمليات وأجرة المخدر وثمن مستهلكات غرفة العمليات .. واذا تمّ ذلك فيمكن ان يتم وضع حد لا بتزاز المشافي الخاصة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد