التأمين الإلزامي (للسيارات) في 13 معبراً حدودياً

كان واضحاً من خلال اتفاق إدارة التأمين الإلزامي على الحدود الذي وقع مؤخراً في اجتماع الاتحاد السوري لشركات التأمين وجود توجه في تنظيم عملية التأمين الإلزامي حدودياً وحصرها في إطار الاتفاق المرسوم من قبل الاتحاد السوري فقط دون غيره حيث ينص الاتفاق في أحد أجزائه أن الشركات الراغبة في العمل على الحدود يجوز لها الاشتراك في هذه التجمعات ولا يحق لأي شركة إصدار عقود التأمين الإلزامي الحدودي للسيارات العابرة خارج إطار هذه الاتفاقية ومستقبلاً من يرغب من الشركات بالانتساب للاتفاقية التقدم بطلب لمجلس الاتحاد.
وبحسب أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين «سامر العش» كانت هناك عدة جوانب حسمت طريقة توزيع الحصص بين شركات التأمين والتي حصلت فيها المؤسسة العامة السورية للتأمين على نسبة 30% لكن المؤسسة تابعة للدولة ولها 13 مركزاً حدودياً توجد فيه إلى جانب عوامل رأسمال وحجم العمل وبالتالي فهناك عدل في توزيع النسب بهذا الشكل وهذا ما أثار اعتراض الشركة الوطنية على هذه الصيغة لأن الوطنية كانت تصدر بوالص تأمين أكثر من المؤسسة العامة السورية للتأمين وهي ثاني شركة في حجم الأعمال بعد المؤسسة وكذلك الأمر بالنسبة لأعداد الموظفين.
وعلى الرغم من ذلك يقول العش إن قرار مجلس إدارة الاتحاد قاطع ولاسيما أن مجلس الإدارة هو بالوقت نفسه جمعية عمومية للشركات.
من جهته يرى مدير عام الشركة الوطنية «تيسير مشعل» أن النسبة التي ستحصل عليها الشركة في إطار هذه الاتفاقية تعتبر منخفضة مقارنة مع ما كانت تحصِّلُه الشركة وحدها بحوالي نسبة 70% من العمل وفي الوضع الحالي وبعد توقيع الاتفاقية فالوطنية ستخسر نسبة كبيرة من حجم العمل وهذا غير منصف فجميع الشركات تعمل ضمن الأراضي السورية وإنتاجها يعود لخدمة الاقتصاد السوري.

رولة السلاخ

المصدر: الوطن السورية