الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية موريتانيا
أعلن الاتحاد الإفريقي السبت تعليق عضوية موريتانيا فيه، وذلك على خلفية الانقلاب الذي نفذه عدد من قادة الجيش والحرس الرئاسي الأربعاء، وانتهى باعتقال الرئيس، سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، وتشكيل مجلس دولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز.
وقال الناطق باسم الاتحاد، إن الميثاق الذي وقع عليه قادة دول القارة يقضي بعدم الاعتراف بالأنظمة التي تأتي عن طريق الانقلاب، وتجميد عضوية تلك الدول تلقائياً.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أصدر بيانا في أعقاب الانقلاب، دان فيه الخطوة، وطالب بـ"إعادة الحكومة الشرعية" وندد باعتقال ولد الشيخ عبدالله وطالب بإطلاق سراحه.
وسبق أن اتخذ الاتحاد الإجراء نفسه بحق موريتانيا بعد انقلاب 2005، ولم يتراجع عن قراره إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة، استقبل السبت بالقصر الرئاسي وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة السيد أحمد بن حلي الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسية.
وقال بن حلي للوكالة إنه جاء محملا برسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تتضمن "حرص الجامعة على استقرار موريتانيا وعلى تجربتها الديمقراطية،" وعبر عن "تعلق الجامعة بأن تظل علاقات موريتانيا وثيقة مع المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات التي هي عضو فاعل فيها، مثل جامعة الدول العربية."
وأضاف بن حلي أنه استمع من ولد عبدالعزيز "إلى شرح للظروف التي أدت إلى هذه الأحداث، وطمأنني بأن المسار الديمقراطي الموريتاني لن ينتكس، وعلى استمرار عمل البرلمان والمجالس والأحزاب، وأن الفترة الانتقالية لن تطول".
وأشار إلى أنه سينقل تقريرا عن مهمته الحالية في موريتانيا إلى الأمين العام للجامعة ليرفعه إلى الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول العربية حول التطورات في موريتانيا، وقال "أنا مطمئن على أن الأوضاع مستقرة والأمور هادئة وأن الأمر بيد تهمها مصلحة موريتانيا واستقرارها وسلامتها." وفقاً للوكالة.
من جهتها، نقلت وكالة "الأخبار" الموريتانية للأنباء عن ولد عبد العزيز قوله إن "الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله قد يطلق سراحه خلال أيام أو أسابيع" مشيرا إلى أنه "يوجد الآن في قصر المؤتمرات في معتقل هناك" واصفا "ظروفه بالجيدة" ونافيا "وجود أي مشاكل لديه."
وأكد ولد عبد العزيز أنهم في "المجلس الأعلى للدولة "لا ينوون نفي الرئيس السابق إلى الخارج، وبإمكانه البقاء داخل البلاد إذا رغب في ذلك."
يذكر أن الضباط الذين نفذوا الانقلاب العسكري كانوا قد أصدروا بياناً الخميس، هو الثاني لهم، أكدوا خلاله عزمهم إجراء انتخابات رئاسية "حرة وشفافة خلال أقصر فترة ممكنة"، ولفتوا إلى أن تشكيل المجلس الجديد "يضع حداً" لسلطات ولد الشيخ عبد الله، دون أن يتطرقوا إلى مصيره بعد اعتقاله مع رئيس الحكومة يحيى ولد أحمد الواقف.
وكانت موريتانيا قد شهدت انقلاباً عسكرياً الأربعاء، على خلفية الصراع بين ولد الشيخ عبدالله من جهة، وعدد من قادة الجيش والغالبية النيابية من جهة أخرى، بلغ ذروته مع إصدار الرئيس قراراً بإقالة أربعة ضباط كبار، الأمر الذي أدى إلى تحرك مسلح لأولئك الضباط، انتهى بالسيطرة على القصر الرئاسي دون إراقة دماء.
وجاءت تلك التطورات بعد أسابيع من أزمة سياسية في البلاد، بدأت مع معارضة نواب من حزب العهد الوطني لتشكيل حكومة بقيادة الواقف، التي قدمت استقالتها بتأثير ذلك في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، ليعود ولد الشيخ عبدالله بتكليف رئيسها تشكيل حكومة جديدة.
وكان الموريتانيون قد انتخبوا ولد الشيخ عبد الله رئيساً في مارس/ آذار 2007، وذلك في انتخابات جرت وفقاً لتعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ورئيسه، العقيد علي ولد محمد فال، الذي كان قد انقلب على الرئيس السابق ولد الطايع، الذي وصل بدوره إلى الحكم عام 1984 بتحرك عسكري.
ومنذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا 10 انقلابات بين ناجحة وفاشلة.
المصدر: CNN
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد