الأمم المتحدة..ارتفاع نسبة النساء العاملات في سورية 9ر4 بالمئة

أكد تقرير صادر حديثاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية حول مشاركة المرأة السورية في المجال الاقتصادي أن معدل الإعالة الاقتصادية للمرأة شهد تحسناً ملحوظاً بين عامي 1994 و2006 حيث بلغت نسبة الإعالة الاقتصادية للإناث 7ر10 في عام 2006 بعد أن كان 6ر15عام 1994 و2ر11 عام 2004.

وبين التقرير تطور معدل النشاط الاقتصادي الخام للإناث من 4ر6 بالمئة عام 1994 إلى 3ر9 عام 2006 لافتاً إلى التطور الواضح في معدل النشاط الاقتصادي الخام في سورية بشكل عام حيث بلغ 3ر28 بالمئة عام 2006 مقابل 4ر24 عام 1994 مشيراً إلى الفجوة بين الذكور والإناث بالنسبة لهذا المؤشر رغم الانخفاض في هذه الفجوة اذ وصلت إلى 3ر36 بالمئة للعام المذكور بعد أن كانت 6ر36 عام 2004.

وأشار التقرير إلى الزيادة الكبيرة في نسبة قوة عمل النساء في سورية بين عامي 1994 إذ بلغت 10 بالمئة مقابل 9ر14بالمئة عام 2006 لافتاً إلى أنه رغم الارتفاع النسبي فإنها ما زالت منحازة لصالح الذكور ومتدنية مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة، موضحاً أن قوة العمل هي القوة الفاعلة الحقيقية في الاقتصاد وبمقدار ما يتقلص حجم من هم خارج قوة العمل وينخفض معدل البطالة يتأثر الاقتصاد إيجاباً.

أظهر التقرير حدوث تغيرات كبيرة في طبيعة القوة العاملة النسائية وتوزعاتها على المهن المختلفة بسبب تغير مستوى المهارات والخبرات التي تمتلكها المرأة، حيث ارتفعت نسبة العاملات في المجالات العلمية والفنية من 36بالمئة عام 1994 إلى 37 بالمئة عام 2004 ثم إلى 5ر43 من إجمالي المشتغلات عام 2006 إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في مجال المهن الكتابية من 1ر9 عام 2004 إلى 5ر14 عام 2006 الأمر الذي يؤكد أن المرأة بدأت تتخلى عن أدوارها التقليدية كعاملة غير ماهرة تتركز أساساً في الزراعة لصالح مهن تحتاج إلى مهارات وخبرات ومستويات تعليمية متقدمة.

وأوضح التقرير تركز النسبة الأكبر من العاملات في فئة العاملات بأجر إذ بلغت 5ر69 بالمئة فيما تعمل نسبة 7ر18 بلا أجر كمشاركة مع الأسرة بينما بلغت نسبة من يعملن لحسابهن الخاص 9ر0 بالمئة و5ر2 بالمئة صاحبات عمل.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل العاملات في الصناعة بنسبة50 بالمئة خلال السنوات الـ12 الماضية إضافة إلى تقلص نسبة العاملات في قطاع الزراعة من 5ر31 بالمئة عام 1994 إلى 5ر26 بالمئة عام 2006 موضحاً أن هذا التقلص في نسبة العاملات في قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة كان لصالح قطاع الخدمات الذي وصلت نسبة العاملات فيه إلى 3ر57 بالمئة عام 2006 مقابل 46بالمئة عام 1994.

وبين التقرير أن القطاع الزراعي يشكل ثاني أكبر قطاع يجتذب العاملات بعد قطاع الخدمات لافتاً إلى أن أنماط العمالة فيه تتأثر بالحالة العائلية حيث تشكل نسبة النساء العازبات العاملات في الزراعة 28 بالمئة من مجمل النساء العاملات، مقابل 25 بالمئة للمتزوجات.

وفيما يتعلق بمساهمة المرأة في القطاع العام لفت التقرير إلى الزيادة الملحوظة في نسبة العاملات في القطاع الخاص حيث بلغت 2ر50 بالمئة من نسبة النساء المشتغلات عام 1994 مقابل 54 بالمئة عام 2006 الأمر الذي يؤكد أن القطاع العام يستخدم نسبياً النساء أكثر من الرجال والعكس صحيح بالنسبة للقطاع الخاص، لافتاً إلى التزايد الملحوظ للعمالة في القطاع الخاص بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، مع الإشارة إلى ان قطاع الخدمات يستقطب 91بالمئة من العاملات في القطاع العام.

ولفت التقرير إلى ارتفاع المستوى التعليمي للقوة العاملة النسائية ويظهر ذلك من خلال توزع النساء المشتغلات وفقاً لمستواهن التعليمي، حيث بلغت نسبة العاملات الأميات 4ر20بالمئة ونسبة الحاصلات على الشهادة الابتدائية 7ر44 بالمئة ونسبة الحائزات على شهادة معهد متوسط أو درجة جامعية 8ر21 بالمئة في عام 1994 وقد تغيرت هذه النسب عام 2006 لتبلغ 6ر11 بالمئة أميات و5ر35بالمئة شهادة ابتدائية و2ر42 بالمئة حائزات على الشهادة الجامعية أو معهد متوسط.

ونوه التقرير بالزيادة المطردة في نسبة النساء في الانتخابات لمجلس الشعب مؤكداً أن هذا مؤشر حقيقي على تزايد استعداد المرأة للمشاركة في العملية السياسية ورغبتها في تحقيق مقدرتها في مستويات صنع القرار لافتاً إلى أن ترشح المرأة للبرلمان لا يعد الأمر الوحيد الذي يعكس زيادة مشاركته في الحياة السياسية مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في عدد النساء الأعضاء في مجلس الشعب حيث بلغ عددهن 4 من أصل 182 عضواً في المجلس في الفترة التشريعية 1973-1977 مقابل 31 من أصل 250 عضواً في الفترة التشريعية 2006 - 2013 أي بنسبة 4ر12 بالمئة الأمر الذي يظهر أن نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء في سورية أعلى مما عليها في بلدان أخرى كإيطاليا 4ر10 بالمئة والهند 3ر9بالمئة.

وأشار التقرير إلى الزيادة الملحوظة في مشاركة المرأة في الوظائف العليا في الدولة حيث كانت المرأة في عام 2003 تمثل 11بالمئة من السفراء و7ر14 بالمئة من الدبلوماسيين في سورية إضافة إلى وجود 4معاونات للوزراء و21أنثى بمنصب مدير عام و27أنثى بمنصب نائب مدير عام.

ونوه التقرير بتأكيد القانون على حماية المرأة اقتصادياً وعدم التمييز بينها وبين الرجل لافتاً إلى تأثير الموروثات الاجتماعية التي تحولت تدريجياً وعبر التاريخ إلى عوامل توءثر سلباً في عمل المرأة ونسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وخلص التقرير إلى أن تأثير اتفاق التجارة العربية الحرة الكبرى على المشاركة الاقتصادية للمرأة في سورية يبدو ملتبساً لأنه يقتصر على الجوانب الاقتصادية ولا يشير إلى النوع الاجتماعي أو حقوق المرأة إضافة إلى صعوبة توقع التأثيرات الدقيقة لانضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية على المشاركة الاقتصادية للمرأة لاسيما أن منظمة التجارة العالمية تهتم بأمور تتعلق بتجارة البضائع والخدمات ولا تهتم عموماً بقضايا النوع الاجتماعي الجندر.

عدنان أحمد

المصدر: سانا