نيويورك تايمز تتعرض لهجوم الصقور

تتعرض صحيفة نيويورك تايمز لهجوم من الإدارة الأميركية لأنها كشفت وجود برنامج حكومي للتجسس المصرفي، ما أعاد الجدل بشأن نشر الصحافة معلومات سرية فجرها الحديث عن وجود سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA في أوروبا.

فقد وصف الرئيس الأميركي جورج بوش كشف الصحيفة الأسبوع الماضي عن عمليات المراقبة الأميركية للتعاملات المصرفية باسم مكافحة الإرهاب، بأنه "مؤسف". كما وصفه النائب الجمهوري عن نيويورك بيت كينغ بأنه "خيانة"، فيما سمت صحيفة نيويورك بوست الثلاثاء الموضوع بأنه "جرائم نيويورك تايمز"، ووجه وزير الخزانة جون سنو رسالة لاذعة إلى الصحيفة.

وكتب سنو في الرسالة الموجهة إلى المدير العام للصحيفة بيل كيلر إن "قرار نيويورك تايمز الكشف عن برنامج مراقبة عمليات تمويل الإرهاب غير مسؤول وتسبب بإساءة إلى أمن الأميركيين".

وأضاف أن "الصحيفة نسفت برنامج مكافحة الإرهاب الفعال جدا ونبهت الإرهابيين إلى الوسائل والإمكانات المستخدمة لرصد أموالهم".

وطلب السناتور الجمهوري بات روبرتس الثلاثاء من الاستخبارات إجراء تقييم للأضرار التي تسببت بها هذه المسألة.

من جهته، قال بيل كيلر إنه استمع بانتباه إلى حجج الحكومة قبل نشر المقال، لكنه اعتبر أن الموضوع "يثير اهتمام القراء".

وهذه الحالة ليست الأولى من نوعها، إذ إن الصحيفة نفسها تعرضت لانتقادات لأنها كشفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن برنامج تنصت خارج إطار القضاء على مواطنين أميركيين.

كما كشفت صحيفة واشنطن بوست في نوفمبر/تشرين الثاني وجود سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في أوروبا.

وكان الكونغرس الأميركي قد طالب بفتح تحقيق قضائي حول صحيفة «نيويورك تايمز»، التي كشفت برنامج التجسس الاميركي على التعاملات المالية، الذي تعتمده الحكومة الاميركية منذ خمس سنوات. ووصف النائب الجمهوري بيتر كينغ، عن ولاية نيويورك، الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، موقف الصحيفة بأنه يشكل «فضيحة ويخرق القوانين الاميركية حول مكافحة التجسس». وقال خلال برنامج تلفزيوني على شبكة فوكس نيوز، ان «نيويورك تايمز وضعت اولوياتها المتعالية واليسارية قبل مصالح الشعب الاميركي». وأضاف «أطلب من وزير العدل فتح تحقيق والبدء باجراءات قضائية ضد نيويورك تايمز وصحافييها ومحرريها، الذين عملوا على هذه القضية والكاتب المسؤول عنها».
ومن ناحيته، وصف الرئيس الاميركي جورج بوش ، الكشف عن عمليات المراقبة الاميركية للتعاملات المصرفية باسم مكافحة الارهاب، بانه «مؤسف». وقال «الكونغرس ابلغ بالامر وكل ما قمنا به كان قانونيا وكشف برنامج (المراقبة هذا) أمر مؤسف». وأضاف «اننا نحارب اشخاصا يريدون الحاق الاذى بالولايات المتحدة الاميركية، سواء كان الذين سمحوا بتسريب معلومات عن هذا البرنامج او الذين نشروها فانهم يلحقون الاذى بالولايات المتحدة».

وأقرت وزارة الخزانة الاميركية، يوم الجمعة الماضي في بيان للوزير جون سنو، بانها تجسست طوال خمس سنوات على الاف التعاملات المالية الدولية عبر شركة «سويفت»، التي تدير من بروكسل نظاما للتعاملات بين مصارف العالم اجمع. ودافعت الخزانة عن شرعية هذا البرنامج السري باسم مكافحة الارهاب. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، برنامج التنصت على المحادثات الهاتفية، الذي اثار جدلا سياسيا في الولايات المتحدة بعد ان اعتبرته المعارضة الديمقراطية غير قانوني.

المصدر: وكالات