باكستان: جهود دستورية لتحجيم مشرف

أعلن حزب «الشعب» الباكستاني الحاكم، أمس، عن تعديلات دستورية مرتقبة لتقليص صلاحيات الرئيس برويز مشرّف، في مقابل تعزيز صلاحيات كل من البرلمان والحكومة.
وقال زعيم الحزب آصف علي زرداري إنّ التعديلات ستحرم الرئيس من صلاحية إقالة الحكومة وتعيين قادة القوّات المسلّحة ورئيس اللجنة الانتخابية والحكام الإقليميين على أن تصبح من صلاحيات رئيس الوزراء. كما تشمل منع الرئيس من الترشح للمنصب لأكثر من فترتين، وتعزّز من صلاحيات البرلمان.
وستبحث الحكومة هذا المشروع مع مشرّف وكافة الأحزاب السياسية على أن يُرفع النصّ إلى البرلمان بحلول نهاية حزيران للموافقة عليه بغالبية الثلثين. إلاّ أحزاب الائتلاف الحاكم لا تملك الغالبية المطلوبة في البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ). وأوضح زرداري هذه النقطة بالقول «بمجرّد طرح هذه الخطة على البرلمان، فان الاتجاهات ستتضح بشدّة وسيظهر من الذي يقف مع من». وأشار إلى أنّ حزب الشعب «لم يقبل قط الجنرال مشرّف كرئيس دستوري» لكنّه احتفظ بعلاقة عمل معه وسيتشاور معه بشأن الخطة المتعلّقة بالتعديلات الدستورية.
وشكّلت قضية إعادة القضاة الذين أقالهم مشرّف في الثالث من تشرين الثاني الماضي إلى مناصبهم موضع انقسام بين حزب «الشعب» وشريكه في الائتلاف، حزب الرابطة الإسلامية - جناح نوّاز شريف، الذي جعل من مسألة إعادة القضاة أولوية له بعد فوزه في الانتخابات. ويمكن للقضاة إن عادوا أن يشكّكوا في دستورية انتخاب مشرّف وهو ما يُثير مخاوف حزب «الشعب»، لذلك قال زرداري «نريد أن يرحل من تلقاء نفسه بدلاً من إقالته».
تأتي هذه التطورات السياسية بعد يومين من اغتيال نائب نواز شريف، طارق خان في كراتشي جنوب باكستان.

المصدر: وكالات