برلمان الكويت بلا نساء يهيمن عليه السلفيون والقبائل

عزز الاسلاميون السلفيون تمثيلهم في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي، أمس، بعد صدور نتائج انتخابات أمس الاول التشريعية، فيما فشلت المرأة للمرة الثانية في دخول البرلمان، وسط تراجع لتيار جماعة الاخوان المسلمين والليبراليين.
ووفقا للنتائج الرسمية في الدوائر الخمس، ضاعف التجمع السلفي الاسلامي وحلفاؤه حصتهم إلى عشرة مقاعد في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا. وبشكل عام، فاز الاسلاميون السنة والشيعة بأكثر من نصف البرلمان، حيث احتل الاسلاميون السنة 21 مقعدا، بإضافة أربعة مقاعد عن المجلس السابق، كما ارتفع تمثيل الشيعة، الذين يمثلون نحو ثلث الكويتيين، من أربعة إلى خمسة نواب جميعهم إسلاميون، وبينهم النائبان اللذان أثارا ضجة بعد مشاركتهما في تأبين القيادي في «حزب الله» عماد مغنية، في آذار الماضي، عدنان عبد الصمد وأحمد لاري.
أما «الحركة الدستورية الاسلامية» المنبثقة عن «الاخوان المسلمين»، فقد انحسر حجم تمثيلها الى النصف مع فوزها بثلاثة مقاعد فقط. وفاز المرشحون القبليون، وبينهم إسلاميون ومحافظون موالون للحكومة، بنصف مقاعد البرلمان تقريباً.
وفاز الليبراليون وحلفاؤهم بسبعة مقاعد، اي انهم خسروا مقعدا في البرلمان، فيما خسر الوطنيون الممثلون بـ«كتلة العمل الشعبي» بقيادة البرلماني المخضرم أحمد السعدون مقعدا وباتوا ممثلين بأربعة نواب.
ولم تنجح اي من المرشحات الـ27 لا سيما المرشحة الابرز رلى دشتي، بدخول الندوة البرلمانية في ثاني عملية انتخابية تشارك فيها المرأة اقتراعا وترشحا. الا ان المرشحة اسيل العوضي حلت مباشرة خلف الرابح العاشر في الدائرة الثالثة (عشرة نواب عن كل دائرة). ويضم البرلمان الجديد 22 وجها جديدا معظمهم من المناطق القبلية.
وقد نال رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي نسبة عالية من الأصوات قياساً بعدد المقترعين في دائرته، فيما سجّل أحمد السعدون، الذي ينافس الخرافي على رئاسة البرلمان، فوزاً ضعيفاً بعدما حلّ في درجة متدنية جداً (المركز التاسع) في دائرته، كما احتفظ بمقعده رئيس البرلمان العربي النائب محمد جاسم الصقر، والنائب مسلم البراك.
من جهتهم، أصيب المراهنون على الإصلاح السياسي بخيبة أمل من نتائج الانتخابات، فنظام الدوائر الخمس لم يجلب أي قوى تغييرية كما كان يؤمل، بل بالعكس، تعزز وضع القبائل والكتل الإسلامية. فما أنتجه النظام الجديد لا يختلف كثيراً عما كان ينتجه نظام الـ25 دائرة.
ورسمت الصحف الكويتية الصادرة أمس، بطبعاتها الثانية التي نزلت الأسواق بعد الساعة العاشرة صباحاً، صورة «رتيبة» للمجلس المقبل، وإن المح بعضها إلى دور شراء الأصوات والمبالغ الباهظة التي دفعها مرشحون في الانتخابات. وتراوحت التقديرات بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين دينار كويتي، أي ما يقارب 35 مليون دولار. وملأت الإعلانات الانتخابية صفحات الجرائد، فيما شاع أنها رفعت أسعارها إلى 300 دينار للسنتيمتر، و60 ألف دينار (200 ألف دولار) لسعر نصف الصفحة الأولى.
ومن مفارقة الانتخابات ما أثير حول قضية الفرز الإلكتروني للأصوات، حيث ظهر اتجاهان: واحد يشكك بالنيات الحكومية التي ربما تقدم على التحكم بالنتائج إلكترونياً؛ وآخر يصر على استكمال الفرز اليدوي لكونه أكثر ضمانة و«عدلاً».
وتركزت معظم النقاشات المعقبة على نتائج الانتخابات، حول الدهشة من تحييد أكثر من منطقة فرعية في الكويت، وبينها الجهراء، وفشل ما يمثل نحو 350 ألف مواطن في إيصال أي من مرشحيهم.
ومن المنتظر أن تستقيل الحكومة دستورياً في غضون اليومين المقبلين، ليطلب أمير البلاد من رئيس الوزراء الحالي او من شخص آخر تشكيل حكومة جديدة، قبل ان يعقد مجلس الامة الجديد اولى جلساته في نهاية أيار الحالي.

حمزة عليان

المصدر: السفير