المقاولون يطالبون تعويضهم عن فروقات ارتفاع أسعار المازوت

لم يكد المقاولون يستفيقون من صدمة ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وغيرها من المواد حتى عاجلتهم مشكلة ارتفاع أسعار المازوت مجدداً لتزيد أعباء إضافية على الأعباء التي هم بالأساس يتحملونها وذلك بسبب عدم التعويض عليهم عن فروق الأسعار بين قيمة التعاقد وبين قيمة التكلفة الحقيقية بعد ارتفاع الأسعار. 
 المهندس محمد رمضان نقيب المقاولين وصف الأمر بأنه أزمة كبيرة تواجه المقاولين وطالب المقاولين في اجتماع لهم أمس في مقر نقابتهم بدمشق بضرورة إيجاد حلول إسعافية لأوضاعهم التي لم تعد تحتمل التأخير نهائياً حيث ارتفعت تكاليفهم الإنتاجية بنسبة 100-200% حسب نوع المشروع المنفذ من قبلهم والمتعاقد عليه مع جهة عامة ينفذ المشروع لمصلحتها.
وأكد الجميع أن المشروعات ستتوقف إذا لم يحصل المقاولون على فروقات الأسعار لأنه لم يعد لديهم إمكانية بتحمل المزيد من الخسائر وهذا الأمر يستوجب تطبيق المادة رقم 33 من المرسوم التشريعي 450 لعام 2004 الخاص بدفتر الشروط العامة، وتنص المادة على تشكيل لجان مختصة للبحث في فروقات الأسعار والتعويض عليها مباشرة، علماً أن آمري الصرف في الجهات العامة يمتنعون عن تشكيل تلك اللجان ما سيؤثر سلباً على خطط ومشروعات الدولة من جهة وعلى المقاولين من جهة ثانية، وأن المشروعات المتعاقد عليها تشغل يداً عاملة يصل عددها إلى نحو 500 ألف عامل ومهني أي إن أكثر من 3 ملايين نسمة يعيشون من قطاع المقاولات بشكل مباشر إضافة إلى تشغيل العديد من المصالح الأخرى بشكل غير مباشر نتيجة إنفاق تلك الأسر من دخلها الذي تحصل عليه لقاء عملها في تلك المشروعات.
وقد ناشد المقاولون الحكومة للإسراع في النظر بأوضاعهم التي دخلت في مرحلة اللاعودة على حد تعبيرهم بعد أن فقدوا القدرة على الاستمرار بالعمل في تنفيذ المشروعات المتعاقدين عليها مع الجهات العامة وخاصة أن هناك مشروعات وصلت قيمتها المتعاقد عليها إلى أكثر من ملياري ليرة سورية ووصلت نسبة الزيادة في الأسعار إلى 150%.

المصدر: الوطن السورية