البندورة السورية مازالت بعيدة عن أسنان الفقراء

بينما كثر الحديث عن انهيار أسعار البندورة في طرطوس إلا أن ذلك بقي حديثاً لم يجد صداه في الأسواق فأسعارها بقيت مرتفعة وإن وجد من يبيعها من محالّ بيع الخضاروالفواكه فأسعارها حافظت على مستواها أي نحو الخمسين ليرة سورية لذلك بقي الحديث عن هبوطها لا يتعدى كونه حديث «جرايد» كما قال لي أحد البائعين حيث امتنع أغلب المزارعين عن جني محصولهم بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. 
 وغرفة التجارة والصناعة كانت هادئة عكس ما كانت عليه أمس الأول وحالة الانتظار أيضاً تطبع أجوبة عن تساؤلهم عن البندورة.
فلم يأت الرد على الكتاب «المذكرة» التي وقعت أمس الأول حتى الآن.. سلباً أو إيجاباً وكذلك مبنى المحافظة الذي ينتظر وصول لجنة وزارية قد يكون وزير الاقتصاد أحد وزرائها لدراسة المشكلة واتخاذ الإجراءات.
ولكن حتى الآن لم أستطع التأكد من هذه المعلومة من المحافظة أو من التجار إلا أن أحدهم أخبرني أنه متفائل بوعد السيد المحافظ لمن التقاهم من المزارعين والمصدرين.. بأن المشكلة على طريق الحل، وأنه أجرى اتصالات لهذه الغاية مع المعنيين في العاصمة.
وحالة الانتظار هذه ساهمت في بث القليل من الأمل لدى المزارعين الذين لا يزالون ممتنعين عن قطاف محصولهم فالغريق يتعلق بقشة.. ولكن إلى متى؟
والآن خفت الحدة لدى الجميع وهذا يعكس حالة الترقب والأمل لدى جميع من التقيتهم من المزارعين أو المصدرين.
فالمزارعون يطالبون بإنصافهم بعد موسم سيئ قضى الصقيع على نصفه، والمصدرون ما زالوا ينتظرون السماح لشاحناتهم الموجودة في المعابر الحدودية متابعة سيرها وإن أصبح الوقت ضيقاً جداً على ذلك.
أما المواطنون الذين تفاءلوا بهبوط الأسعار «البندورة» فأصيبوا بخيبة الأمل إلا أن الجميع ممن التقيتهم أكدوا لي أنه يمكن لهم الحياة بلا بندورة لأكثر من شهر.
لكن ماذا عن بقية المواد؟ ألا تحتاج هي الأخرى لقرارات مماثلة؟
الجميع كان ينتظر تدخل الحكومة ولكن أليس من المفترض أن تكون هناك دراسة لأي تدخل محتمل؟!
قد تكون تجربة «البندورة» الآن فرصة لنا جميعاً، فالجميع سواسية في الضرر والمزارع والمصدر وبالطبع المواطن، الذي من أجله تدخلت الحكومة هنا ونطالبها بالتدخل هناك أيضاً.

محمد حسين

المصدر: الوطن السورية