التجارة الزراعية السورية: اعقل وتوكل

لا اعرف ماذا اصف فيه محاولتنا هذه...هل هي فاشلة لأنها لم تستطع الحصول على أرقام وبيانات إحصائية تقدمها للقارئ والباحث والمسؤول.

أم أنها كانت ناجحة كونها اثبت أن ثمة ضبابية و عشوائية في معالجة أوضاع السوق وما بات يسمى بالتدخل الايجابي للدولة.... ‏

منذ نحو عشرة أيام اجتهد الزملاء في الدائرة الاقتصادية للوصول إلى بيانات إحصائية ومعلومات تجارية يمكن من خلالها تشكيل صورة عما يجري يوميا في الأسواق الداخلية السورية وتحديدا لجهة التجارة الزراعية المحلية....بمعنى واضح وبسيط ماذا يدخل يوميا إلى أسواق الجملة والهال في المحافظات ؟! وماذا يخرج منها باتجاه مراكز المدن والأرياف عبر تجار التجزئة والمفرق ؟! ومن ثم معرفة حجم الفرق و أين يذهب أو من أين يعوض ؟! ‏

لكن الجهد كان يواجه في أي جهة عامة أو خاصة توجهنا إليها بعبارة واحدة.....لا إحصائيات حول الموضوع ولا حتى تقديرات، لا بل أن البعض اعتبر الفكرة جيدة ويمكن إن تشكل بحثا أو هدفا قادما.... ‏

إذا على أي أساس يتم تحرك الحكومة والجهات المعنية لضبط الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية وتحديدا منها الزراعية؟ وكيف يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسماح أو بمنع التصدير ؟!.. ‏

وفق التجربة التي خضناها خلال الأيام الماضية لم يكن هناك إلا خيار وحيد وهو أن الأمور تعالج بالاجتهادات الشخصية والاقتراحات المبنية على رؤى شخصية... 
 و إذا كانت الحكومة تنتقد وجهات النظر المشككة في الأرقام المعلنة من قبلها حيال نسب البطالة ومعدل النمو ومتوسط الدخل مبررة ذلك أن نقد تلك البيانات يجب أن يتم بنفس السوية العلمية والكمية للمسوح التي خرجت منها تلك النتائج، وعليه نقول إن معالجة ملف الأسعار في السوق المحلية وتوفير السلع والمواد و تنفيذ طريقة التدخل الايجابي بأسس صحيحة يجب أن تنطلق من مسوح مهمة و بيانات لا نقول دقيقة إنما تعبر عن نسبة لا يستهان بها من الواقع... ‏

نتساءل في نهاية هذا التمهيد....ماذا تفعل مؤسسات البحوث الزراعية ومديريات الزراعة و مديرية التسويق؟ لماذا لا تتعاقد وزارة الاقتصاد مع جهة موثقة لتنفيذ مثل هذا المسح ؟!....نأمل أن نسمع قريبا إجابات واضحة ومحددة.... ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين