مجلس الرئاسة العراقي يقر إعدام علي الكيماوي

صادق مجلس الرئاسة في العراق الجمعة، على قرار الحكم بإعدام علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي"، ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفقاً للمستشار الحكومي العراقي.

وأكد قرار المجلس عضو في البرلمان العراقي غير أنه رفض الكشف عن اسمه.

كذلك نقلت وسائل الإعلام العراقية، مؤكدة أن مجلس الوزراء صادق على القرار دون أن تسهب في التفاصيل.

وكان مصدر إعلامي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء العراقي قد كشف في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن رئيس الحكومة، نوري المالكي، طلب من الرئيس الأمريكي جورج بوش، تسليم المدانين بقضية "الأنفال" وفي مقدمتهم علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، إضافة إلى اثنين آخرين من رموز النظام العراقي السابق، والمحكوم عليهم بالإعدام، إثر إدانتهم بقضية "الأنفال."

وقال المصدر الذي لم يتم الكشف عن اسمه إن المالكي بعث برسالة إلى البيت الأبيض، مطالباً بوش بإصدار أوامره إلى القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لتسليم أفراد المجموعة، غير أنه نفى علمه ما إذا كان المالكي قد تلقى أي رد.

وأثار قرار إعدام ثلاثة من رموز النظام العراقي السابق، وهم علي الكيماوي إضافة إلى وزير الدفاع السابق، سلطان هاشم الطائي، ونائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق، حسين رشيد محمد التكريتي، اعتراضات من جانب السنة في العراق.

فقد دعا زعماء الأحزاب والقوى السياسية،التي تمثل السُنة في الحكومة العراقية، في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وحذروا من أن إعدامهم قد يؤدي إلى اندلاع مزيد من أعمال العنف بمختلف أنحاء العراق.

جاء ذلك في أعقاب أعلان الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في الثامن عشر من الشهر نفسه أن إعدام علي حسن المجيد سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها للبيت الأبيض.

وكانت المحكمة التي شكلتها الحكومة العراقية لمحاكمة المتهمين بقضية "الأنفال"، قد قضت في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بإعدام كل من الكيماوي والطائي والتكريتي، بعدما اعتبرتهم مسؤولين عن مقتل ما يزيد على عشرات الآلاف من الأكراد في حملة أطلق عليها اسم "الأنفال" في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق رموز النظام العراقي السابق، في الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً من تثبيته، وبعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم، وفقاً للقانون العراقي.

المصدر: CNN