الحبوب المخدرة متاحة لكل الإخوة السوريين

إذ كنا لانتهم احداً هنا على الاقل من منطلق المتهم بريء حتى تثبت ادانته، فإننا ووفق المعطيات والمؤشرات والوقائع التي توصلنا إليها فإننا مضطرون للقول: بأن المتهم مدان حتى تثبت براءته ولنبدأ من الضحية.
 مرت ثمانية عشرة عاماً من عمره وهو مدمن على نوع من الدواء تفاصيل وجهه عندما التقيته ألغت حقيقة عمره حيث لم يتجاوز حينها 34 عاماً.
 قال لي انه بدأ بأربع حبات يومياً لمدة عامين من بداية ادمانه، ثم وعلى مدار 16 عاماً بات يتناول 60 حبة يومياً واخذ يروي: في مقتبل عمري تعرفت على سيدة وأقمت معها علاقة، وتكررت لقاءاتي بها وذات يوم اعطتني حبتي دواء بحجة فائدتهما، وعلى الرغم من عدم احساسي بأية فائدة، وبالعكس صار عندي اضطرابات جنسية، صرت اتناولها باستمرار حتى وصل بي الامر الى تناول 60 حبة يومياً، فأدركت انني صرت مدمناً على هذا الدواء ، هذيان، هلوسة وعدم تركيز هذا كل ما كان ينتابه ولم يكن يقوى على أية حركة قبل تناوله 20 حبة فور استيقاظه.
بحسبة بسيطة فإن ذلك الشاب قد تناول 345600 حبة على مدار 16 سنة اي انه تناول 34560 ظرفاً من ذلك الدواء الذي يحوي 10 حبات.
 وكل يوم كان عليه تأمين 10 ظروف بأي شكل كان ومهما كان ثمنها، حدد لي مكان تواجد العديد من امثاله (في احدى حارات الصالحية) وممن بحوزتهم باستمرار ذلك الدواء.
ماذا نستنتج هنا؟
أن يتمكن شخص من تأمين هذا الكم من الدواء فهذا يعني توافره دون عناء كبير وان يكون بحوزة العديد ويتاجرون به فهذا يعني ان الباب التجاري مفتوح على مصراعيه الذي يعني باختصار تحقيق الارباح لكل من المنتج ومن قام بالشراء والبيع والتوزيع، فهل ما تم ويتم يحمل صفة البراءة؟.

-  الادمان الدوائي، ان جازت التسمية كذلك، لا يتعلق بالوضع التعليمي حيث التقينا بضحية اخرى وهو شاب (37 عاماً) يحمل شهادة جامعية ويروي قصته بأنه اجرى عملية جراحية واعطاه الطبيب وصفة طبية تضمنت احد انواع المسكنات في حال شعر بالالم وتكررت الوصفة وصاريكرر الدواء من تلقاء نفسه اذا لزم لتسكين أي الم يشعر به مع زيادة في الكميات حتى وصل به الامر أيضاً الى تناول 60 حبة، وبرأيه ان اي انسان ومهما كان وضعه التعليمي فإنه عندما يخل بتعليمات الدواء ولا يقرأ الوصفة المرفقة بالدواء فإنه سيصل الى ما وصل اليه.
6 سنوات من الادمان وكان يشتري 20 حبة بـ 45 ليرة سورية ثم صار يدفع 250 ليرة سورية يشتريها اما من الصيدليات او من اشخاص تعرف عليهم وبحوزتهم كميات من ذلك الدواء.
كل شيء تبدل في حياته.. فقد وظيفته وساءت صحته ونزل وزنه من 90 كغ الى 60 كغ، وكل امله ان يعود كما كان.
 وهنا نضع ايضاً استنتاجاتنا وتساؤلاتنا السابقة.

-  اثناء سير تحقيقي هذا، سمعت جملة مراراً وتكراراً وهي ان ما ادمن عليه المدمنون ماهو إلا دواء والعيب ليس في الدواء وانما في التعاطي الخاطىء معه، لكني كنت قد قرأت مطولاً عن المخدرات عموماً والمخدرات التخليقية خصوصاً وعرفت ان الافيون وهو احد انواع المخدرات قد اكتشفه الانسان منذ 7 الاف سنة قبل الميلاد واستخدمه لعلاج بعض الامراض، وفي عام 1806 تمكن العالم الالماني سيرتبرز من فصل مادة المورفين عن الافيون ليستخدم على نطاق واسع في الاغراض الطبية ومنه جاء الهيروئين والكوديين.
والقنب استخدم بداية لاغراض طبية وكذلك الكوكائين. وتوالت يد البشر في الاكتشاف والابداع لتصل الى تراكيب قاتلة، ومن خلال معامل ادوية بعينها بهدف جني المليارات من الارباح، اذاً بدأ انتشار المخدرات من نافذة الاغراض الطبية واذا ما سلمنا بقاعدة ان التعاطي الخاطىء يؤدي الى الادمان (طبعاً كل الادوية وخاصة المسكنات والمهدئات والادوية النفسية)، فإنه في سورية هناك العشرات من المعامل التي تنتج ادوية يؤدي التعاطي الخاطىء معها الى الادمان، وهي تنتج العديد من تلك الادوية التي باتت معروفة بأسماء تجارية، وتلك الاودية تحوي كميات معينة من المخدرات وتعرف المخدرات التخليقية بأنها مواد مخدرة مخلقة ومصنعة من مواد اولية طبيعية او غير موجودة في الطبيعة وينتج عن تعاطيها فقدان جزئي او كلي للادراك وتترك لدى متعاطيها ادماناً نفسياً او عضوياً او كليهما.

-  تلك المخدرات التي تدخل في تركيب بعض منتجات الادوية تصلنا عن طريق الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات(INCB)  التابعة للامم المتحدة وفق ما يتم طلبه من شعبة المخدرات في وزارة الصحة ويوضح الملحق لعام 2006 (الربع السنوي) حصة سورية من المخدرات، وهي كما يوضح في الجدول التالي:
المادة                                 الكمية (غرام)         
Alfe ntanil                                        14
code ine                                          1600000         
dextropropoxyphene               9200000           
diphenoxy late                             85000              
fentanyl                                           212                
morphine                                     3600                 
pet hidine                                     41117              
remifen tanil                                  80                  
sufen tanil                                     12 
اجرينا حوارات مطولة عبر اكثر من زيارة الى شعبة المخدرات في وزارة الصحة، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستعمال المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية(الادوية النفسية) طبياً وصحياً ودوائياً وذلك وفق قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 .
 تقول رئيسة الشعبة الدكتورة مها  كوراني ان اي استعمال ومهما كان نوعه يخضع لموافقة وزارة الصحة (استيراد-تصنيع-تصدير) وتسري احكام القانون كاملة على معامل الادوية والمستودعات والمشافي والصيدليات والاطباء.

-  فأي معمل يريد تصنيع ادوية تدخل فيها مواد مخدرة، يجب ان يحصل وفق احكام القانون على رخصة رسمية بالاستيراد، وتتضمن اسم المستورد وعنوانه واسم المصدر وعنوانه والكمية المراد استيرادها ولا تسلم هذه الرخصة الا بموجب كتاب خطي من الوزارة الى المطار.
وبعد وصول الكميات الى المطار تقوم شعبة المخدرات وبحضور المدير الفني للمعمل بتنظيم ضبط تسليم للمادة المخدرة.
 والمعمل كما توضح رئيسة الشعبة يقوم برصد حركة المواد المخدرة بدقة من خلال سجل خاص (الطبخة-عدد القطع- لمن بيعت.. الخ) بيع الدواء المتضمن المادة المخدرة الى مستودعات الادوية، وهي الحلقة الثانية في عملية مرور الدواء الى الناس، ويفترض ان يسجل الكميات التي اشتراها وفق دفتر ادوية.

- الحلقة الثالثة، هي الصيدليات والتي من المفترض ايضاً ان تشتري وتبيع بموجب دفاتر خاصة وبموجب وصفات طبية، ويحظر عليها بيع اي دواء دونها، وعليها تسجيل ذلك في الدفتر الخاص بذلك.
وكما تقول رئيسة الشعبة: فان كل ذلك يخضع لمتابعة لجان الرقابة الدوائية على المعامل، والمستودعات والصيدليات وهناك اقرار من الشعبة بأن هناك العديد من الادوية التي يساء استخدامها ومنها المسكنات العادية والقوية وادوية السعال والأدوية النفسية وتؤدي إلى الادمان، ويأتي دور الوزارة في ترشيد استهلاك الدواء وخاصة الأدوية المخدرة والنفسية وتعلل الوزارة مسألة الادمان  بسوء الاستخدام وبسهولة الحصول على الدواء ورخص ثمنه.
 واشارت صراحة الى الموجة الاخطر والمتمثلة في تعاطي ادوية كابحات الشهية(الريجيم) والمنبهات وخاصة في صفوف الطلاب واشهر تلك المركبات الفينيتلين، وسورية تمنعها ولكنها تأتي عن طريق التهريب.
الثابت لدينا انه يوجد في سورية اكثر من 40 معملاً ينتج ادوية نفسية ومسكنات وادوية سعال ورشح وهي تحظى بالحصة الاكبر من حصة سورية الدولية من المخدرات ومن المفترض كما تقول شعبة المخدرات ان تلتزم تلك المعامل بما يعرف بشروط G.M.P  وهي شروط التصنيع الجيد للدواء وبخاصة الادوية التي تحتوي على مخدرات.

-  مصدر على صلة وثيقة بالصناعة الدوائية تحدث عن سوق سوداء للادوية وقد لاتكون الادوية التي تباع فيها من صنع محلي فقط، واضاف حرفياً (كتير ناس ممكن تجيب مواد وتصنعها خارج السجلات) وتدخل هذه المواد عن طريق التهريب وهي مسألة سهلة للغاية.
 وما قاله غاية في الاهمية لكنه قال ومن منطلق رأيه الشخصي: إن اي صاحب معمل  لايجرؤ على القيام بما ذكر الا اذا كان من تجار المخدرات لان وجود اية كميات خارج السجلات يعني اغلاق المعمل.
شعرنا من كلامه ان هناك ماحدث او يحدث على ارض الواقع وفق الرؤية التي قدمها  وبسؤالنا اشار الى وجود محترفين قد اقاموا ورشات سرية وقد خبروا في عملية خلط التراكيب والادوية لانتاج مخدرات او ادوية مخدرة، وعلى ما يبدو فإن الموضوع غاية في الخطورة واذا ما حللنا كلام المصدر فإن الادوية التي تدخل في تركيبها مخدرات بنسب معينة فانه وعبر عمليات يفهمها الممارسون يمكن استخلاص الكميات المخدرة.
فاذا كانت حبة دواء تحوي بحدود 65 ملغ مادة مخدرة فإن 20 حبة تحوي 1300 ملغ اي ماتعادل 1غ مخدرات، وهكذا اخذ تقصينا يتخذ منحى آخر لتصل إلينا معلومة لاحقاً تفيد بأن احدى الجهات المختصة قد وضعت يدها على عدد من الورش السرية لتصنيع المخدرات، والادوية المخدرة لكن هذا الملف سرعان ما تم اغلاقه وكأن شيئاً لم يكن.
 تقاطع كلام المصدر مع ما جرى مؤخراً في حلب عندما قامت جهات امنية بحملة واسعة ضد مروجي وتجار المخدرات ليتم الكشف عن ورشات سرية تصنع الحبوب المهدئة، وتبين لاحقاً ان هناك نشاطاً واسع الطيف في ترويج اشهر تلك الحبوب وهي البروكسيمول والبالتان.

-  من هنا فإن الحال في مدينة حلب لم يكن بأفضل من الحال في مدينة دمشق وريفها وضواحيهما فهناك انتشار واسع لتلك الادوية، وتقول الدكتورة مها مشاطي مديرة مشفى ابن خلدون انه ووفق ملاحظاتها انه توجد نسبة من المتعاطين، ولكن هي اقل فيما لو قورنت بنسبة المتعاطين في الدول الاخرى.
والتعاطي يسود بين الطبقات الغنية والفقيرة وتبدأ اعمارهم من 20 سنة والسبب الرئيس هو سوء استخدام تلك الادوية ومع الادمان يجد ضالته وفي السوق طالما ان ثمنها رخيص، لتتحول المسألة الى عملية تجارية لدى البعض.
 وقد حاولت د. مشاطي غير مرة التعرف الى مصدر  تلك الادوية لكن اجابة المتعاطين كانت تغلق الباب امامها  مكتفين بأنهم حصلوا على الدواء من رفاق لهم.
 وطالبت بقرع ناقوس الخطر وتوخي الدقة واجراء مقارنات وفق الارقام الحقيقية التي تعكس ماذا تنتج؟ وماذا تبيع؟ لنستنتج اين يذهب الفرق؟.
ومن يثبت انه متورط ومن اي طرف من اطراف محلية الانتاج والتوزيع والبيع لابد ان يحاسب بشدة.
 وتحدثت مشاطي صراحة عن انتشاره في السجون وفي اماكن المخالفات ومناطق الكثافة السكانية العالية، ولكن لايمكن توجيه الاتهام دون دليل.
وعادت لتؤكد على ضرورة الاجابة  على الاسئلة الثلاث ماذا ننتج ماذا نستهلك اين يذهب الفرق؟
 ووفق المؤشرات فإن هناك عملية إغراق دوائي في السوق المحلية وهذا يتطلب جهوداً جبارة وتوعية المواطنين باستمرار.
 ونشير هنا الى ان القانون السوري لايعاقب من يجد بحوزته الحبوب والادوية المهدئة، وهذه ثغرة على مايبدو يتم استغلالها صراحة من قبل المروجين لها وتجارها.
-  ومن المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة ان الادوية المسكنة والمهدئة تتواجد بكميات كبيرة في السجون وتباع بأسعار مرتفعة للغاية.
 أما الادوية التي يكون تواجدها حكراً على المشافي كإبر المورفين وما ينتج عنها فإنه يجري تهريبها منها احياناً، وتباع بأسعار  مرتفعة في السوق السوداء.
 طبعاً تلك المعلومات جاءت وفق عمليات تقصّي استمرت مطولاً لتعطي انطباعاً بأن هناك شيئاً ما قد خرج عن السيطرة الى حد ما ولاندري بعد ان كان بطريقة منظمة ام لا، لكن الواقع يفرض ان تبحث الجهات المعنية على اجوبة محددة لما يثيره هذا التحقيق من تساؤلات وما يكشف عنه من وقائع لم يعد بالامكان تجاهلها، والثابت ان كميات كبيرة جرى ضبطها اثناء تهريبها حيث صودر حوالي5ر685 كغ مواد تصنيع اولية  في عام 2006 فقط اضافة الى ملايين الحبوب ومنها  الكبتاغون ومئات الكيلوغرامات من الحشيش والهيروئين والكوكائين.
- الرقم او المسألة المستعصية التي بقيت عالقة في تحقيقنا هذا، ما هي الكميات التي تنتجها معامل الادوية من الادوية التي ان ساء استخدامها تؤدي الى الادمان بعدما عرفنا الكميات من المخدرات التي تصلنا، وهو ما يعرف بحصة سورية الدولية من المخدرات.
 هنا يحق لنا كما يحق لغيرنا ان نعرف ماذا تنتج معامل الادوية، واين يصرف انتاجها وما هي حاجة السوق، وهل هناك  توازن حقاً بين حاجة السوق وبين ما ينتج فيما لو اعتبرنا ان الدواء في النهاية هو سلعة ولكنها بشروط، معرفة هذه الارقام كانت هي التي ستسهل علينا قطع الشك باليقين لتحديد إن كان في الامور امور.
 المستغرب انه وزارة الصحة قد انكرت وجود هذه الارقام لديها مع انه من المفترض ان يكون لدى الوزارة الهاجس ذاته الذي لدينا، لأن معرفة تلك الارقام يشكل دعامة اساسية في احدى وظائف وزارة الصحة وهو الحرص على صحة المواطنين، حيث تشكل قراءة تلك الارقام دليلاً ومؤشراً  تهتدي به الوزارة في القيام بما يلزم وما نخشاه حقيقة هو انه لا ارقام فعلاً وهذه طامة كبرى.
 وفي الوقت نفسه اكدت الدكتورة ميسون نصري معاون وزير الصحة لشؤن الادوية: ان انتاج معامل الادوية من حيث الكم تحت السيطرة وكما تقول هم يعرفون عدد المستحضرات المصنعة في المعمل وعدد الزمر في كمية المستحضرات وهناك متابعة دائمة مع المكتب العالمي لهيئة المخدرات ويوجد مراقبة دائمة على المعامل.

-  حاورنا عدداً من الصيادلة في دمشق الذين اقروا بأن هناك سيطرة على موضوع صرف الادوية في الوقت الراهن، ولكن الامور سابقاً لم تكن كذلك، ولايجري حالياً صرف اي دواء الا بموجب وصفة وتدوين كل المبيع والشراء في سجل خاص.
 ومع ذلك فقد أقروا بوجود شبكة واضحة من المتعاطين لايمكن انكارها وذلك من خلال عدد المترددين والطالبين للادوية المطلوبة وبأي ثمن.
 وبالعودة الى الضحيتين حيث بدأنا وبحسبة الصيادلة فإن تناول 60 حبة من ذلك الدواء يعني تناول 3900 ملغ من المخدر وهي بحدود 4 غرامات من الهيروئين.
 وبرأيهم هنا تكمن خطورة ان تبقى كميات الانتاج بكاملها في طي الكتمان.
الارقام التي حصلنا عليها من المرصد الوطني لرعاية الشباب تفيد بأنه وحتى نهاية 2006 بلغ عدد حالات الادمان الدوائي ومنذ افتتاح المرصد نحو 524 حالة، منها 493 رجال ويشكلون نحو 21٪ من حالات القبول في المرصد، وارتفع عدد المدمنين(دوائي) من 120 عام 2004 الى 153 في عام 2005.
 تلك الارقام لم ترق للصيدلي احمد الذي اعتبر انها لاتعطي الرقم الحقيقي عن عدد المدمنين، وانما توضح عدد من كان له الحظ في مراجعة المرصد والرقم اكبر من ذلك بكثير.
وتمت الاشارة الى مضايقات قد تصل حد التهديد من قبل الطالبين لتلك الادوية والى اكثر من واقعة حدثت في مدينة حلب ودمشق، وهذه دلالة على وصول المدمنين الى مرحلة جد خطيرة.

- عندما لم نجد الارقام الحقيقية كان لزاماً علينا اجراء حسابات قد تكون تقريبية في ضوء ما وصلنا قياساً على جدول 2006 الصادر عن INCB  وكمثال نقول:  فقد وصلت  الى سورية9200000 غراماً من Dex yro propoxy phene  وهي كافية لتصنيع 141538462 حبة من ديكستيرا مول العادي حيث الحبة الواحدة تحوي 65 ملغ من تلك المادة اي يمكن انتاج نحو 14153846  ظرف دواء  اذا كان الظرف يحوي 10 حبات.
 قد لاترق تلك الارقام للجهات المعنية، ولكن هي حسبة قمنا بها ولينشروا ارقامهم ان رغبوا في التصحيح  مع العلم ان هناك نسبة هدر مسموح به من المواد المستوردة الى5٪، كما تقول شعبة المخدرات.
هنا نسأل: ذلك الرقم الكبير، كم يستهلك منه في السوق السورية، وبالشكل النظامي، أليس فيه ما يدعو للاستغراب والقلق؟؟.
 وبعد:
 نعود من حيث بدأنا، واذا كنا لانتهم احداً فإن الوقائع تشير الى ما هو  خطير، ولابد ان تفرد الجهات المعنية اوراقها علانية لنعرف على اي ارضية نقف وخاصة ان السوس بدأ ينخز في العظم، وهل تكفي تلك التبريرات الهشة بأن الاستخدام السيىء للدواء وصرفه بطريقة غير سليمة  يردع ذلك السوس.

غسان الصالح 

المصدر: البعث