اضرابات مصر في يومها الثاني

«إلى الأمم المتحدة...». شعار ارتفع فجأة أمس وسط اعتصام موظفي الضرائب العقارية في يومه الثاني، بعدما ضاقت الحلقة الأمنية على المجموعة التي نامت في الشارع أمام مقرّ مجلس الوزراء. وكان اللجوء إلى المنظمة الدولية التهديد البديل من الإضراب عن الطعام، الذي ارتأى قادة الإضراب تأجيله، واضعين خطة تصعيدية تتضمن التوجه إلى قصر عابدين، وتقديم مذكرة إلى رئيس الجمهورية بقائمة مطالبهم لاستعادة حقوقهم المالية التي ضاعت بعدما نُقِلَت تبعيتهم من وزارة المال.
وحوصِر الإضراب، بعدما تحوّل قلب العاصمة إلى دائرة محتقنة بالمعتصمين الذين افترشوا الأرض، وطالب قادته سكان شارع حسين حجازي (مقر الإضراب) بفتح منازلهم للمضربين. ويبدو أن الخطة التصعيدية مستمرة رغم عدم مساندة التنظيم النقابي، الذي سيسحب منه المضربون الثقة في وقت قريب.
على صعيد آخر، تدرس وزارة التعليم العالي في مصر اتخاذ تدابير لمواجهة تهديدات أساتذة الجامعة بعدم تصحيح أوراق المسابقات إذا لم تتحقق مطالبهم بتعديل الأوضاع المالية ورفع يد الأمن عن الجامعة. وقالت بعض المصادر في وزارة التعليم إنها تفكّر في منع الأساتذة من دخول أماكن التصحيح، ما يهدّد باندلاع أزمة في الجامعات المصرية قريباً.
ويحتمل أن تنسحب الأزمات إلى العام المقبل بعدما أجّلت محكمة القضاء الإداري النظر في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير المالية يوسف بطرس غالي، بإلزام الحكومة تقديم الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومي، وذلك إلى جلسة 29 كانون الثاني المقبل. وتتهم الدعوى الحكومة بسحب 200 مليار جنيه مصري من الأموال المودعة في التأمينات الاجتماعية لحل أزماتها المالية.
في هذا الوقت، أكد مجلس الشعب أن حكومة أحمد نظيف دستورية، ورفض استجواب النائب كمال أحمد الذي رأى أن الحكومة خالفت التعديلات الدستورية، ولم تلق بياناً بعد تجديدها.
وبالتوازي مع الأزمات الداخلية، ظهر تساؤلٌ أمس عن احتمال سعي الرئيس مبارك إلى التملّص من فك الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بعدما لوحظ أن الإدارة المصرية تسعى إلى توثيق علاقتها مع روسيا، والتنازل عن تحفظاتها في شأن التعاون مع الحلف الأطلسي.
وسيزور وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط غداً العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي ينظمه حلف شمال الأطلسي مع وزراء خارجية دول الحوار المتوسطي، لمناقشة تطور علاقات التعاون بين الحلف وتلك الدول منذ آخر اجتماع في كانون الأول في عام 2004. وقال المتحدّث الرسمي باسم أبو الغيط إن من المنتظر أن يُبحث مستقبل مجالات التدريب بين الجانبين.
ولا يخفي «الأطلسي» رغبته في تهدئة الخواطر الإسرائيلية بسبب عمليات التهريب عبر سيناء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويقول دبلوماسي مصري في هذا الصدد إن بلاده لا تنوي منح الحلف فرصة للوجود العسكري على أراضيها.
كما سيزور أبو الغيط روسيا في 13 الشهر الجاري، وسيترأس الجانب المصري في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في كل من البلدين.

المصدر: الأخبار