إسرائيل تمهد لتجنيد عرب 48 إجبارياً في جيشها

صعّد فلسطينيو الـ48 حملة مناهضة لقانون خدمة مدنية أقرته الحكومة الاسرائيلية في الصيف الماضي، ويصفونه بأنه تمهيد لتجنيدهم إجبارياً في الصفوف الخلفية للجيش الاسرائيلي، ولمحو هويتهم العربية.
ويقضي المشروع، الذي وصفته الحكومة الاسرائيلية بأنه «يعمّق العلاقة والتماهي بين المواطنين والدولة»، ويشكل «الخطوة الاولى من نوعها لمساهمة هؤلاء الشباب (العرب) في خدمة البلاد»، بإنشاء إدارة قومية تشرف على أداء الخدمة المدنية التطوعية لمدة عام (قد تجدد لعامين) للشــباب العرب، مسلمين ومسيحــيين، الذين لا يشملهم التجنيد الاجباري (الدروز يجندون إجبارياً منذ العام 1956).
وأوضح رئيس لجنة «مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنيس» المحامي أيمن عودة، أن هذه الخدمة «تشمل العمل في المستشفيات أو الشاباك (جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي) أو الشرطة»، محذراً من أن «المسؤولين الاسرائيليين وصفوا الخدمة المدنية بأنها مقدمة للخدمة العسكرية، واعتبروا أنها لو فرضت مبكراً، لكان وضعهم أفضل خلال الحرب (الاخيرة) مع لبنان، لأن اليهود يذهبون إلى الحرب وملتحقي الخدمة المدنية يعملون في الجبهة الداخلية».
أضاف عودة «نحن نرفض الانضواء تحت أي إطار له علاقة بالامن الاسرائيلي، ونرفض أن نكون جنوداً في الصفوف الخلفية للجيش الاسرائيلي، من خلال قانون الخدمة المدنية»، موضحاً أن لجنته زارت «ثلاثة أرباع المدارس العربية، وعلقنا ملصقات، ووزعنا منشورات، ونقوم بحملة تواقيع». وتابع «المشروع فشل عملياً» لأنه لم يتقدم إلى الخدمة سوى 300 شاب وشابة من أصل 200 ألف تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة.
من جهته، أكد عضو الكنيست عن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» جمال زحالقة، أن المشروع هدفه «ربط الناس بالمؤسسة الاسرائيلية وصهينة شبابنا»، وأنه «يعود إلى عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق آرييل شارون، الذي حاول فرضه كخدمة إجبارية في العام 2003».

المصدر: أ ف ب