تمهيد الطريق لاستلام جمال مبارك السلطة

في خطوة أخرى تمهد الطريق أمام ابن الرئيس المصري حسني مبارك لخلافة والده في الحكم، عيّن الحزب الحاكم في مصر جمال مبارك في لجنة مهمة جديدة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عام للحزب الوطني الديمقراطي.

فقد انتخب الحزب جمال مبارك لعضوية "اللجنة العليا"، التي تنحصر فيها الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر بحسب التعديل الدستوري، إلى جانب أن يكون المرشح الرئاسي رئيساً للمكتب السياسي للحزب.

واختار الحزب الحاكم ابن الرئيس المصري ليكون أحد أعضاء تلك اللجنة، التي تضم خمسين عضواً، وهي خطوة حذرة لإعداده كمرشح رئاسي، عوضاً عن تعيينه في المكتب السياسي للحزب.

ويقول المحللون إن هذه الخطوة توفر غطاء دستورياً لإيصال مبارك الابن إلى السلطة، كما أنها "طريقة ماكرة" لمواجهة التحديات المتزايدة من قبل المعارضة، وفقاً للأسوشيتد برس.

وكان "نجم" جمال مبارك قد بدأ يلمع بصورة مثيرة في آخر مؤتمر للحزب في العام 2002، فيما يعتلي المراكز تدريجياً فيه، بحيث أصبح الآن الرجل الثاني بعد والده ورئيس لجنة صياغة السياسة الأكثر نفوذاً في الحزب.

ومنذ ثلاث سنوات مضت، اندلعت تظاهرات غاضبة ضد توريثه الحكم، غير أن هذه التظاهرات أخذت تخفت تدريجياً في الوقت الحالي، على أن الحديث عن الخلافة وتوريث الحكم عاد إلى البروز في أعقاب شائعات عن مرض مبارك.

ونفى كل من الأب والابن شائعات توريث الحكم، غير أن العديد يشككون في هذا النفي ويشيرون إلى الإجراءات الصارمة الأخيرة بحق الصحافة باعتبارها ترهيباً لأزمات محتملة حول العملية الانتقالية المقبلة.

ورد مبارك وحزبه الحاكم على الصحافة بقوة، مرسلاً رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة المعارضة إلى المحكمة بشأن مقالات أثار من خلالها الشكوك حول صحة الرئيس المصري، وهي أحدث خطوة من سلسلة محاكمات لصحفيين تهدف لترويع أي شخص يعارض انتقال السلطة إلى جمال.

وكانت قد تمت إعادة انتخاب مبارك، الذي يقود مصر منذ العام 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات، بوصفه رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب التي جرت السبت.

وقال مبارك، البالغ من العمر 79 عاماً، إن التوظيف والاستثمار والأمن القومي ستكون على رأس الأجندة التي ستتم مناقشتها في المؤتمر العام للحزب الحاكم، لكنه تجنب الحديث عن أي خلافته.

وحتى لو تجنب أعضاء الحزب موضوع الخلافة الحساس، فإن مناقشة الاقتصاد المصري قد تثبت العكس.

إذ فيما يعتبر البنك الدولي مصر الاقتصاد الأكثر تحسناً للمستثمرين هذا العام، ورغم أن البلاد شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية معدل نمو بلغ 7 في المائة ، فإن الفقراء يشعرون بأنهم يرزحون تحت ضغوط هائلة.

وقد يشكل إحباطهم تهديداً للاستقرار أكبر مما يشكله الخصوم السياسيين التقليديين، مثل الإخوان المسلمين.

وتحاول الحكومة المصرية في الشهور الأخيرة منع أكبر انفجار للاضطرابات العمالية في البلاد منذ عقود.

ومنذ شهر مضى، سارعت الحكومة إلى معالجة إضراب 27 ألف عامل في أحد المصانع بدلتا النيل.

المصدر: CNN