فريق دولي قانوني تقني لمواجهة جرائم الإنترنت

أقر أول مؤتمر ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في ختام أعماله بمدينة جنيف السويسرية، تشكيل فريق دولي قانوني لمواجهة استغلال شبكة الإنترنت في الجرائم على اختلاف أنواعها.
 وأجمع الخبراء المشاركون في المؤتمر الذي حضره خمسون خبيرا متخصصا في القانون وتقنية المعلوماتية والبرمجيات على أن سرعة التحرك لمواجهة جرائم الإنترنت أمر ضروري، سيما أن العدو مجهول الملامح لكن آثاره المدمرة تبدو ظاهرة للعيان في جميع المجالات.
 ويأتي هذا التحرك لمواجهة التطور الهائل في عالم الاتصالات اليوم والانتشار الواسع لشبكة الإنترنت في جميع مجالات الحياة تقريبا، وقال السكرتير العام للاتحاد حمدون توريه إن هذا التطور صاحبه دهاء من القراصنة وشبكات الجريمة المنظمة التي تستغل هذه التقنية لمزاولة أنشطتها المدمرة، وتهدد الأمن والسلم العالميين.
 ورأى توريه أن الحفاظ على الإنترنت خالية من تلك الأنشطة الهدامة مسؤولية أمنية هامة تمس المجتمعات والدول والحكومات والأنظمة الاقتصادية، واعتبر أن الإنترنت الآمن إحدى دعائم السلام والاستقرار في العالم.
 وأوضح الخبير القانوني النرويجي شتاين شيولبرغ أن المؤتمر تمخض عن تكوين خمس مجموعات عمل -يترأسها المغرب وماليزيا وإستونيا ومعهد الأمم المتحدة للتأهيل والتدريب- ستتولى دراسة محاور تقنية وقانونية واجتماعية للمخاطر التي تمثلها جرائم الإنترنت، وكيف يمكن وضع ما وصفها بخارطة طريق وصولا إلى خطوات عملية لمواجهة هذه الظاهرة. 
وأشار شيولبرغ إلى أن الاتفاقية الأوروبية لمواجهة جرائم الإنترنت ستكون أساس عمل هذه المجموعات، رغم أنه لم تصدق عليها سوى 22 دولة فقط وتعثر تنفيذها لأسباب مختلفة.
 ومن جهته أوضح حمدون دوريه إلى أن تلك الاتفاقية تعود إلى نهاية القرن الماضي حيث لم تكن الظاهرة منتشرة بهذا الحجم الهائل اليوم، كما لم يتوقع الخبراء آنذاك التطورات السريعة والمذهلة في تقنية الاتصالات وبالتالي لم يتمكنوا من وضع خطوات مستقبلية يمكن تطبيقها اليوم، لكنها تبقى أساسا تعمل على هديه المجموعات المختلفة.
 وأشار حمدون إلى أن جلسات المؤتمر شهدت تباينا واضحا في عدة نقاط، مثل اختلاف مفاهيم القيم والأخلاق من منطقة إلى أخرى، فبينما تحظر دولٌ المواقع الإباحية وتحاربها تستضيف بلدان مختلفة تلك المواقع وتعتبر السماح بها نوعا من حرية التعبير عن الرأي.
 وأضاف أن حرية الإعلام ونقل المعلومات والحصول عليها يشكل هاجسا سياسيا لبعض الدول، في حين تشير مجموعات أخرى إلى أن الاتصال والتعلم والتعبير عن الرأي الحر من حقوق الإنسان التي لا يجب المساس بها.
لكن السكرتير العام للاتحاد رأى أن هذا الاختلاف في المفاهيم والرؤى لا يعفي الجميع من المسؤولية لأن المشكلة لن تقف عند حدود دولة بعينها بل تطال الجميع، ولذا "يجب الاتفاق على قواسم مشتركة لا تخل بالقيم والمبادئ السائدة لدى كل مجتمع".
 في المقابل يعتقد خبير الإنترنت أنطونيو روتوفيسكي أنه من المهم الاتفاق على التقنيات التي يمكن بها مواجهة هذه الجرائم الخطيرة، ويمكن لكل دولة أن تستخدم تلك التقنيات وفق احتياجاتها ومفاهيمها وقيمها، ويجب أن لا يكون الاختلاف في المفاهيم سببا في عرقلة هذا التعاون المنشود.
 وتعتزم مجموعات العمل التعاون مع الشرطة الدولية (إنتربول) للاستفادة من خبراتها في هذا المجال خاصة في تبادل المعلومات الأمنية مع السلطات ومراقبة ورصد شبكات اختراق المواقع وخطط الجريمة المنظمة في مجال تجارة البضائع المزورة أو الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي للأطفال.

تامر أبو العينين

المصدر: الجزيرة نت