شركة درعا للكونسروة تبيع 11 طناً من الأغذية الفاسدة
كيف فهمت شركة كونسروة درعا قرار السيد وزير الصناعة حول الاتلاف المباشر لمخازينها من المواد الغذائية الفاسدة.؟
بالتأكيد فهماً غير صحيح ولا يختلف كثيراً عن طريقة فهمها للقرارات السابقة ولا يتجاوز عبارة «كل يغني على ليلاه» لكن هذه المرة الامر مختلف.
ففي الوقت الذي كان فيه على الشركة اتلاف اطنان الاغذية المعلبة منذ العام 1997 وما بعد.. فاجأتنا بقرار بيع هذه الاغذية الفاسدة الى تجار سيطرت على نفوسهم وضمائرهم غريزة الجشع وتجارة الربح السريع على حساب صحة المستهلكين.
في ريف دمشق حيث المكان مناسب لحدوث افظع عمليات الغش الصناعي والتلاعب التجاري وحتى التهريب ضبطت مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق معملا لتعبئة المواد الغذائية من رب البندورة ومربيات المشمش والتين والاجاص.. وباسماء وماركات مختلفة.
ويتابع شفيق العزب مدير المديرية انه وبالتحقيق مع صاحب المنشأة تبين انه يقوم بشراء هذه المواد المنتهية الصلاحية من شركات عامة وخاصة لافتاً انه بعد طلب فواتير شراء تلك المواد ابرز صاحب المنشأة فاتورتين تعودان الى شركة كونسروة درعا مدون عليهما ان المواد المستجرة غير صالحة للاستهلاك البشري ومع ذلك يقوم صاحب المعمل باحضارها الى منشأته.
واضاف العزب: بعد الدخول الى مستودع المعمل لاحظنا وجود كميات اخرى من المواد الغذائية المعلبة والمنتهية الصلاحية والعائدة الى القطاع الخاص.
واوضح انه تم ضبط صاحب المنشأة وهو يقوم بتفريغ عبوات الكونسروة الفاسدة العائدة لشركة درعا والقطاع الخاص ثم يقوم بخلطها بالاصبغة والمنكهات المناسبة وتعبئتها في عبوات يضع عليها اسماء ماركات وتواريخ انتاج جديدة.
استعداداً لبيعها لجهات قطاع عام اخرى. لافتاً ان الكمية المضبوطة تقدر بـ 30 طناً من المواد الغذائية الفاسدة ثلثها يعود الى كونسروة درعا.
واضاف: تم تنظيم الضبط اللازم وحجز الكمية واحالة المخالفين موجوداً الى القضاء المختص.
وبالعودة الى تفاصيل الفاتورتين اللتين ابرزهما صاحب المنشأة نجد ان الفاتورة الاولى عائدة الى كونسروة درعا وتحمل الرقم 768/ تاريخ 26/8/2007 وتبين ان الشركة باعت السيد (ي.م) كمية 3024/ مرطباناً من مادة رب البندورة المنتهية الصلاحية زنة المرطبان الواحد 1600 غرام بمبلغ اجمالي قدره 18447 ليرة سورية وذلك بموجب العقد رقم 6/ت تاريخ 8/5/2007.
والفاتورة الثانية ايضا عائدة لكونسروة درعا وتحمل الرقم 769 تاريخ 26/8/2007 وتبين ان الشركة باعت السيد (ف.ت) كمية 6680 كيلو غرام بمبلغ 13360 ليرة من مادة مربى التين المنتهية الصلاحية وذلك بموجب المزاد العلني رقم 28/ص تاريخ 4/6/2007.
ولم تنس الشركة ان تدون على الفاتورتين ان المواد المباعة اعلاه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.
وبالتدقيق في الفاتورتين المذكورتين اعلاه نلاحظ ان هناك 11518 كيلو غراماً من المواد الغذائية الفاسدة كانت في طريقها الى افواهنا. والغريب في الامر ان شركة عامة يضمر لها المواطن كل الثقة والطمأنينة في انتاج مواد غذائية نظيفة وصحية هي الآن تساهم عن قصد في الاضرار به وإلحاق الاذى بصحته.
فمبلغ 31807 ليرة سورية الذي حصلت عليه الشركة من ابرام تلك الصفقة المخالفة لقرار وزير الصناعة والقوانين والانظمة النافذة لن يسد شيئاً من خسارة الشركة التي تقدر بملايين الليرات بل ان تلك الصفقة ساهمت في اسوداد صفحة ادارة الشركة التي بدت عاجزة عن تصريف منتجات الشركة الصالحة للاستهلاك البشري والمخزنة في مستودعاتها منذ شهور.
وبمناقشة عمليتي البيع غير النظامية نجد ان الشركة لو اتلفت المخازين الفاسدة لوفرت على الشركة مبلغاً من المال يفوق خمسة اضعاف المبلغ الذي قبضته من ورائهما.. فبيع مرطبان زجاج مع ما بداخله من مواد غذائية فاسدة بمبلغ 6 ليرات بالتأكيد يذكرنا بتجارة جحا خاصة وان الشركة تشتري ذات المرطبان باكثر من 25 ليرة.
اذاً فالامر لا ينحصر فقط بارتكاب ادارة الشركة مخالفات قانونية وصحية بل يتعداها الى مخالفات مالية وادارية يجب ان تحاسب عليها. وكلنا امل ان لا تنساق بقية شركات الكونسروة وراء كونسروة درعا وتبيع عشرات الاطنان من المواد الغذائية الفاسدة والموجودة في مخازينها. وحينها لن تنفعنا ادوية تاميكو ولا مشافي الدولة.
فهل تبادر وزارة الصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية الى تفعيل عمل لجان الاتلاف والايعاز لها للقيام بعمليات اتلاف المخازين الغذائية الفاسدة خاصة وان اجراءات التحقيق وتحديد المسؤولين عن تراكمها قد تمت.
كي لا تبقى صحة المستهلكين رهن بعض الادارات التي تتصرف باساليب غير مسؤولة؟
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد