البورصة تجربة جديدة للسوق السورية
في كل يوم تضاف لبنة جديدة إلى سوق دمشق للأوراق المالية التي أصبحت انطلاقتها وشيكة.
ما يفرض استحقاقاً مهما يجب أن تنتبه إليه الجهات المعنية بهذه السوق.. التجار وجدوا أنفسهم معنيين بشكل أو بآخر بهذا الحدث النوعي في الاقتصاد السوري ولكنهم وجدوا أيضا أن التاجر تعوزه ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية ما يجنبه مخاطر هذا النوع من الاستثمار الكثير التذبذب الدائم الحراك.
فكيف يرى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الأستاذ غسان قلاع استعداد التجار لاستقبال السوق؟ وما الذي قامت به الغرفة لنشر الوعي بين أعضائها, وكيف ترى مسألة تحويل الشركات العائلية والفردية والحرفية إلى مساهمة إضافة للعديد من القضايا الأخرى التي أغنت هذا الحوار؟:
> سوق دمشق للأوراق المالية تستوجب إعداد العدة لها من الجهات المعنية جميعا, ما الذي أعده التجار لها؟
>>حسب علمنا أن السوق سوف تنطلق بداية العام القادم, والمواطنون والتجار الراغبون باستثمار أموالهم ومدخراتهم بانتظار هذا الحدث الذي سيشكل قناة استثمارية رسمية ونظامية ومحمية. رسمية لأنها ستكون تحت رقابة الجهات الحكومية ونظامية لأنها ستكون مختلفة عن قنوات الاستثمار الأخرى والتي تحيط ببعضها الشبهات كما هو الحال بالنسبة لظاهرة جامعي الأموال بكل مآسيها وويلاتها ومحمية لأنها خاضعة للرقابة الحكومية من جهة وللرقابة المحاسبية من جهات التدقيق والتفتيش المحاسبي عبر تقارير سنوية.
أما على صعيد التوعية فإن الغرفة قدمت العديد من الندوات والمحاضرات التي استهدفت توعية التاجر وتشجيعه لأن البورصة تجربة جديدة كليا بالنسبة للسوق السورية, أما الحديث عن تجربة سورية سابقة في هذا المجال ( سوق البورص) فهو حديث من قبيل المقاربة لا أكثر, لأن هذه البورصة كانت محدودة وتبيع وتشتري أسهما محددة في منطقة الحميدية وفي دمشق, وهي بالتأكيد تختلف عن البورصات التي نراها اليوم.
> وكيف يمكن لنا طمأنة المواطنين والمستثمرين تجاه هذه السوق؟
>> أعتقد أن السوق ستكون مطمئنة طالما ستسير الأمور وفق الأنظمة والتشريعات التي اعتمدتها الهيئة وإدارة السوق..
وأما الهزات التي تعرضت لها بعض بورصات دول الجوار فالسبب فيها راجع إلى ضعف الرقابة أو انعدامها في بعض الأحيان, ومن المفترض أن تكون سوق دمشق للأوراق المالية قد استفادت من تجارب الآخرين كي تتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها, وأكبر دليل على اندفاع المواطنين لدينا الاستثمار في سوق الأوراق المالية هو شراؤهم لأسهم شركات التأمين والمصارف والشركات الصناعية والتجارية الأخرى ذلك أن هذه ستدرج عاجلا أم آجلا في السوق وبالتالي سيجد حملة الأسهم أنفسهم في قلب السوق.
> وإلى أين وصلت مسألة تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة, وما رأيكم في عملية التحويل؟
>> الشركات العائلية نشأت في فترة سابقة نتيجة لوجود معوقات تحول دون قيام شركات كبيرة ذات رأسمال كبير فظهرت هذه الشركات وهي شركات محكوم على مستقبلها بالفشل في أغلب الحالات, لأنه عندما يموت المؤسس أو المؤسسون يتنازع الورثة فيما بينهم ويقومون بتفكيك الشركة وأخذ حصصهم وهذا يؤدي إلى انحسار هذا النوع من الشركات.
ومسألة تحويل الشكل القانوني للشركة من شركات أشخاص إلى شركات أموال مسألة ضرورية طالما أن هناك ضوابط قانونية توضع من قبل الوزارات والجهات المختصة. وحسب علمي فإن كثيرين ينتظرون صدور قانون التحويل ليقوموا بتحويل شركاتهم.. وأنا قدمت محاضرة منذ سنوات من خلال جمعية العلوم الاقتصادية قبل أن يسلط الضوء على هذه المسألة وكانت تحت عنوان ( القطاع الخاص من العائلي إلى المؤسسي).
> إلى أي حد يمكن أن ينعكس برأيك هذا التحويل على الاقتصاد الوطني وعلى سوق الأوراق المالية بالتحديد؟
>> بالطبع سينعكس بشكل إيجابي لأن الشركات المساهمة تستطيع أن تعمر طويلا ويمكنها التوسع وهناك آلية معينة في إدارتها عبر مجلس إدارة يقوم برفع تقرير سنوي للمساهمين وهناك هيئة عامة تنتخب هذا المجلس, ويقدم مفتش الحسابات تقريرا سنويا بالحسابات الختامية ونتائج أعمال الشركة خاضعة للنقاش والحوار والمساءلة, والهيئة العامة هي صاحبة الصلاحية والقرار.. إذا هناك اختلاف جذري بين الشركات العائلية والمساهمة لأنهما شكلان مختلفان للشركات.
> هل تعتقد أن عدد الشركات المدرجة في السوق كاف من حيث العدد والملاءة لانطلاقة السوق؟
> > طبعا, لأن هناك عددا من الشركات المساهمة القائمة حاليا والمهيأة لدخول السوق كالمصارف وشركات التأمين والشركات التي كانت قائمة قبل ذلك.. وكل هذه الشركات يجب أن تمر في قنوات السوق المالية لتدرس وتقيم ويسمح لها بإدراج أسهمها.. إذ تتفاوت الشركات في جاهزية دخولها إلى السوق فمنها ما هو جاهز تماما, ومنها ما هو قيد التأسيس إلى جانب الشركات العائلية التي ستتحول إلى مساهمة.
> ماالذي سيدفع الناس نحو الاستثمار في سوق المال برأيك؟
>> ثمة عدة دوافع منها أن الناس ضاقوا ذرعا بالشركات التي تجمع أموال الناس وتعطي في البداية أرباحا عالية كانت تصل إلى 30 بالمئة في بعض الأحيان ثم تختفي الشركات وأصحابها والدافع الآخر سيكون الثقة التي ستتمتع بها سوق المال المراقبة حكومياً والمحاطة بمكاتب الاستثمارات والخدمات المالية والوسطاء وغيرهم, والدافع الثالث سيتمثل بقدرة المستثمرين على تسييل ( من سيولة) أموالهم وتحويلها إلى نقود متى أرادوا, بالطبع حسب الأسعار السائدة للأسهم, والتي ستتوقف أيضا على أخبار الشركات وأرباحها وميزانياتها الختامية وموقفها السوقي وغير ذلك.
> هل ستكون السوق فاعلة عند انطلاقتها, وكم من الوقت يلزمها لذلك برأيكم؟
>> لا أستطيع أن استبق الأمور ولكن الجهود الطويلة والكبيرة التي بذلت في سبيل إخراجها إلى النور تجعل المرء متفائلا.. فالسوق بدأ بفكرة قبل حوالي 15 سنة إذ كان التوجه بإيجاد مكتب لتسديد بيع وشراء الأسهم, ثم تطورت الفكرة إلى سوق للأوراق المالية إلى أن وصل إلى الشكل الذي نراه عليه اليوم.
> وهل ستساهم سوق المال بعودة أموال السوريين حول العالم واستقطابها؟
>> نعم, فالأمور مترابطة والثقة تبنى حجرا حجرا ولا تشترى جاهزة وهي أهم ما يلزم لعودة أموال السوريين التي تشكل رقما لا يمكن إهماله أو القفز فوقه.
أحمد العمار
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد