الحكومة تدرس طريقة التعويض قبل أن تضاعف أسعارها

بعد اعلان الحكومة رسمياً عن خطوتها الاولى في مشوار «اعادة توزيع الدعم وايصاله لمستحقيه» من خلال تحريك اسعار المشتقات النفطية وتقديم تعويض مالي للعائلات السورية كافة في السنة الأولى.

واقتصاره في السنة الثانية على الشرائح ذات الدخل المحدود، تطرح تساؤلات عن نتائج الدراسات التي اجرتها الحكومة حيال تأثير تحريك اسعار المشتقات النفطية على وضع اسعار السلع والمنتجات في السوق واستهلاك الاسرة، والاهم كيف تم استقرار الرأي على مبلغ 12 الف ليرة كتعويض سنوي لكل عائلة سورية؟! 
 وفق الارقام والبيانات فإن الآثار المترتبة على تعديل الاسعار والاقتراحات التي كانت تتمحور حول زيادة الرواتب او تقديم تعويض مالي كانت على النحو التالي: 
 ‏ الآثار المترتبة على زيادة الرواتب والاجور الحكومية وفيما يتعلق بالأثر على التضخم ومؤشر اسعار المستهلك خلصت الى ان زيادة بمقدار 1% في الرواتب والاجور تؤدي الى زيادة بمقدار 0.8% في مؤشر اسعار المستهلك ويكون لها اثر مشابه على التضخم اما الاثر على مؤشر اسعار المستهلك نتيجة تعديل الاسعار وفق النموذج المستخدم فان البديل الاول وفق الدراسة الحكومية المعدة يشير الى وجود اثر مباشر بنسبة 2.76% واثر غير مباشر قدره 1.33% ليصبح بذلك الاثر الكلي نحو 4.1% اما البديل الثاني فإن الاثر المباشر يرتفع لنسبة 3.42% والاثر غير المباشر لنحو 1.43% ليصبح بذلك الاثر الكلي نحو 4.9% وهو الذي اعتمد في تصريحات المسؤولين الحكوميين. 
 الاثر الثاني المتعلق بتحسن مستوى الاستهلاك فإن البديل الاول يشير الى انه طالما ان زيادة الرواتب والاجور بمقدار 1% ستؤدي الى زيادة تضخمية بمقدار 0.8% فإن الاثر الصافي سيكون بمقدار 0.2% على الرفاه «تحسن في مستوى الاستهلاك» ويبقى ذلك كما تقول الدراسة في الاطار النظري وعلى جميع الاحوال فان الزيادة في الاجور مترافقة مع ارتفاع الاسعار (الاثر التضخمي) ستكون محصلتها كما هو متوقع على العاملين في الدولة متساوية اما بالنسبة لغير العاملين فإن ذلك سيكون له اثر سلبي على مستوى استهلاكهم وهذا الامر لم يأخذ به النموذج المستخدم. 
 ‏ وتقدم الدراسة بياناً بالاثر الصافي على الاسرة وفق الشرائح العشر المختلفة بعد تقديم 6000 ليرة و 6500 ليرة و12 الف ليرة لكل اسرة وتنشر تشرين جانباً الجداول الكاملة لكل حالة سواء في البديل الاول او في البديل الثاني الذي سيظل الاثر الصافي على الرفاه في حال زيادة الرواتب تماماً كما ورد في البديل الاول. 

زياد غصن

المصدر: تشرين