السلطات الماليزية تأمر مسلمة تزوجت هندوسيا بالانفصال

قال محامي زوجين يوم السبت11-8-2007 إن السلطات الاسلامية في ماليزيا أفرجت عن مسلمة بعد أن احتجزتها لاربعة شهور لزواجها من هندوسي، ولكن سلطات ولاية سيلانجور الاٍسلامية أمرت المرأة الهندية الاصل البالغة من العمر 25 عاما بالانفصال عن زوجها قائلة إن زواجهما المستمر منذ عام ليس قانونيا وفقا للشريعة الاٍسلامية.

وتعد قضية الزوجين"ناجيرا محمد جلالي" و"ماجنيدران ساباباثي" هي الأحدث في سلسلة من القضايا في المجتمع متعدد الاعراق حيث يعتقد كثير من غير المسلمين أن السلطات والمحاكم تسمح للاغلبية المسلمة بـ"انتهاك" حقوقهم.

وقال المحامي كاربال سينغ الذي أشار في الماضي الى أن احتجاز ناجيرا فارفينلي محمد جلالي غير قانوني اذ لم يصدر أي أمر باحتجازها "اتصلت عائلة زوجها بنا لكي تبلغنا بالافراج عنها منذ نحو ثلاثة أسابيع."

وأغارت الشرطة الدينية الاٍسلامية على منزل الزوجين في ابريل/ نيسان واعتقلتها قائلة انها "تعيش بشكل غير مشروع" مع رجل هندوسي (سائق شاحنة) .

وتساءل محام بارز من المدافعين عن حقوق الانسان عن قرار الفصل بين ناجيرا وزوجها، وتابع مالك امتياز ساروار "لا أعتقد أن هناك سندا قانونيا للقيام بذلك... لا أعلم ما إذا كان بإمكانهم (السلطات) القيام بذلك..اذا قالت انها غير مسلمة فإن الدستور يضمن حقها لأن تقول ذلك ولا يمكن لأحد أن يأمرها بأن تفعل أي شيء آخر غير ذلك."

وأكثر من نصف سكان ماليزيا ومجموعهم 26 مليون نسمة من الملايو وهم مسلمون بالتبعية، وهناك أقليات كبيرة من الصينيين والهنود العرقيين وهم يمارسون دياناتهم سواء البوذية أو المسيحية أو الهندوسية.

وقالت امرأة (29 عاما) الشهر الماضي انها تعرضت لتعذيب نفسي على أيدي الشرطة الدينية الاسلامية خلال احتجازها لمدة ستة شهور لانها خرجت عن الإسلام واعتنقت الهندوسية.

وفي مايو/ أيار خسرت لينا جوي التي اعتنقت المسيحية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ماليزيا لإزالة كلمة "إسلام" من بطاقة هويتها. وفي حكمه قال كبير القضاة إن قضية الردة تتعلق بالشريعة الإسلامية وغن المحاكم المدنية لا يمكنها التدخل.

المصدر: رويترز