كتائب الأقصى وحماس: فياض «قرضاي فلسطين»

في مؤشر إلى وجود خلافات داخل حركة فتح حول قرار رئيس حكومة الطوارئ سلام فياض نزع سلاح «الميليشيات غير النظامية»، أقدم احد قادة «كتائب شهداء الأقصى» الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية امس على تقديم استقالته مع عدد من رفاقه من أجهزة الأمن، فيما طالبت المنظمة نفسها الرئيس محمود عباس بإقالة فياض من منصبه، معتبرة انه «رجل أميركا» و«قرضاي» فلسطين.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في شمالي غزة امس، بعدما ارتكب مذبحة خلال توغله وسط القطاع امس الاول ادت الى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة ,30 فيما حمّلت حركة حماس حكومة الطوارئ وعباس مسؤولية «رفع الغطاء السياسي عن المقاومة».
وردت حماس على قرار عباس بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تسيطر عليه الحركة، الى الانعقاد يوم الأربعاء المقبل في دورته العادية الثانية لعام ,2007 بإصدار قرار التجديد لدورة غير عادية للمجلس، معتبرة خطوة الرئيس الفلسطيني «انقلاباً على الدستور والشرعية والمجلس التشريعي».
في غضون ذلك، اشار تقرير نشرته امس حركة «السلام الآن» المناهضة للاسـتيطان أن السلطات الإسرائيلية منحت المستوطنات في الضفة الغربية مناطق نفـوذ على أراض فلسطينية تعادل عشرة أضعاف
المناطق المبنية فيها مستوطنات، ومع ذلك فإنها تتوسع خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من قبل حكومة الاحتلال. (تفاصيل صفحة: 14).
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيحاي ادرعي إن جيش الاحتلال «استكمل عمليته العسكرية وسط غزة»، مشيراً الى انه «بدأ عملية جديدة شمالي القطاع ضد أهداف ومناطق محددة تستخدم لتنفيذ أعمال إرهابية».
وتوغلت آليات عسكرية وجرافات، تحت غطاء جوي من المروحيات، في بيت حانون حيث اطلقت النار على المزارعين وقامت بتجريف أراض زراعية وآبار مياه.
وشيع الفلسطينيون الشهداء الـ11 الذين سقطوا في مخيمي البريج والمغازي، فيما اعلنت «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحماس ان «هذه الدماء ستزيد تصميمنا على مطاردة العدو وتوجيه ضربات اليه والمقاومة بكل قوة حتى آخر قطرة دم».
وللمرة الاولى منذ سيطرتها على غزة في 15 حزيران الماضي، اعلنت حماس انها اطلقت صاروخين على اسرائيل.
وأصدرت حماس بيانا حملت فيه «ما يسمى بحكومة الطوارئ وسلام فياض والرئيس محمود عباس مسؤولية رفع الغطاء السياسي عن المقاومة، عبر القرارات المتتالية بحل الفصائل المقاتلة، وإدانة المقاومة في المحافل الدولية والتصريحات الصحافية»، مضيفة «وندعو الإخوة في رام الله للعودة إلى رشدهم والانحياز إلى شعبهم وترك الممارسات غير المسؤولة التي أدت لمثل هذه الجرائم، فلن يقبل شعبنا بعودة أحد إلى الحكم على ظهر دبابة صهيونية».
وأقدم قائد «كتائب شهداء الأقصى» في نابلس في الضفة علاء سناقرة، ومجموعة من عناصر التنظيم، على تقديم استقالاتهم من أجهزة الأمن بسبب «خلافات داخلية».
وأصدرت كتائب الأقصى بيانا رأت فيه ان فياض «تطاول بتصريحاته على المقاومة الفلسطينية... ويقول إنه لن يسمح بوجود ميليشيات وأجنحة مسلحة في الأراضي الفلسطينية»، وطالبت عباس «بإقالته وتعيين شخصية وطنية بدلاً منه».
أضافت «تغاضينا عن تصريحات سابقة لفياض أطلقها لشبكة سي إن إن الأميركية عندما وصف المقاومة بأنها جلبت التعاسة للشعب الفلسطيني، وقلنا وقتها ربما يكون هناك خطأ في الترجمة أو ما شابه. لكن بانت الحقيقة واضحة لرجل أميركا، فهو أول رئيس حكومة فلسطينية يحمل الجنسية الأميركية».
وطالبت كتائب الاقصى فياض «بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه»، مشيدة بما أقدم عليه سناقرة ورفاقه، كما شددت على أنها لن تسمح بوجود «قرضاي» في فلسطين.
ودعت كتائب الاقصى «خلاياها في غزة إلى التلاحم مع القوى الوطنية في خندق المواجهة للدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة في إطار وحدة الدم والمصير ووفاءً لطريق الأحرار والشهداء».
وانتقد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالوكالة أحمد بحر «تدخل» عباس في شؤون المجلس، واصفاً المرسوم الذي اصدره بأنه «إجراء غير قانوني» و«انقلاب على الدستور والشرعية الفلسطينية والمجلس التشريعي».
وقال إن «المتعارف عليه بحسب القانون الأساسي الفلسطيني أو النظام الداخلي للمجلس التشريعي، أن يدعو رئيس السلطة إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس في أول أسبوع من شهر آذار وليس في شهر تموز»، مشيرا الى أنه يمكن لعباس «ان يصدر مرسوما بدعوة المجلس لعقد دورات غير عادية بطلب من غالبية أعضاء المجلس وحدهم». أضاف إن «إصدار المراسيم المتعلقة بالمجلس التشريعي ليست من اختصاص رئيس السلطة» متسائلاً «هل يريد أبو مازن أن يعطل المجلس التشريعي أو يجعله فاقد الأهلية ويتولى هو مهمته؟».
وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحماس في المجلس صلاح البردويل إن بحر «قرر التجديد لدورة غير عادية للمجلس التشريعي حتى يظل المجلس في حالة انعقاد ولا يترك فراغاً برلمانياً يحق للرئيس محمود عباس بحكم القانون أن يستغله لإصدار مراسيم جديدة تضر بالمصلحة الوطنية وبمطلب الوفاق. ولذلك فالقرار بدورة غير عادية جاء لقطع الطريق أمام مجموعة دايتون حتى لا تكون إجازة للمجلس يستغلونها».

المصدر: وكالات