لماذا نسيت الحكومة زيادة التعويضات العائلية!

على الرغم من وعود الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية وتقديم التعويضات للموظفين، إلا أن التعويض العائلي لا يزال محدوداً حيث لم يتجاوز سقف الـ 6500 ليرة سورية.

التعويض الحالي يشمل 3500 ليرة للزوجة، 1500 ليرة للطفل الأول، 1000 ليرة للطفل الثاني، و750 ليرة للطفل الثالث.

الدكتور محمد خير العكام، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق، شدد على أن تعديل التعويض العائلي للموظفين أصبح ضرورة ملحة.

وأكد أنه يجب أن تزيد النسبة عشرة أضعاف لمواكبة التضخم الكبير الذي شهدته البلاد منذ عام 2021. وأوضح العكام أن التعويض العائلي تم تعديله في عام 2021 بزيادة قدرها 10 أضعاف عن المرسوم السابق لعام 2002، إذ ارتفع من 650 ليرة إلى 6500 ليرة، مشيراً إلى أن هذا التعويض معفى من الضرائب وفقاً لقانون ضريبة الدخل.

كما دعا العكام إلى زيادة الرواتب والأجور بنسبة لا تقل عن 50%، وتصحيح التعويضات المقطوعة بزيادة قدرها 10 أضعاف لتتماشى مع الارتفاع الهائل في الأسعار.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم العدي، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى ضرورة جعل التعويض العائلي نسبة مئوية من الراتب وليس مبلغاً ثابتاً.

واقترح أن يكون التعويض عن الزوجة بنسبة 10-15% من الراتب، وعن الأولاد بنسبة 5-10% لكل طفل وأوضح أن هذا النموذج سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التعويضات، معرباً عن استغرابه من تناقص التعويض العائلي في سوريا مع زيادة عدد الأولاد.

كما أكد العدي أهمية زيادة الرواتب بنسبة 100% كل ستة أشهر لتحقيق توازن مع الارتفاع المستمر في الأسعار.

وأضاف أن الرواتب في القطاع الحكومي تعتبر أقل بكثير مقارنة بالقطاع الخاص، حيث تتغير الأجور مع السوق، مما يجعل أرباح التجار حالياً أكبر بكثير مقارنة بعام 2011 وما قبله.

وخلص العدي إلى أن سياسة الفريق الاقتصادي في السنوات الأخيرة كانت غير ناجحة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 800 ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية.

وأكد أن زيادة الرواتب ليست السبب الرئيسي للتضخم، لكنها ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سوريا يعد الأدنى في العالم، وأقل بأربع مرات من راتب أستاذ جامعي في اليمن.

الوطن