الخزانة الأمريكية تستثني مناطق خارج سيطرة الحكومة من العقوبات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية توضيحات بشأن التعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على سورية بموجب استثناء “الرخصة السورية العامة رقم 22″، تضمنت معلومات بشأن مشاريع التعافي المبكر والتبرعات المالية ودعم المنظمات السورية وتقديم المساعدات المباشرة إلى سورية.
ووفق التعديلات الجديدة، سمحت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة تدعم بعض المشاريع غير التجارية في سوريا، بما في ذلك : المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بناء الديمقراطية، التعليم، المشاريع التنموية غير التجارية والتي يستفيد منها الشعب السوري بشكل مباشر.
كما تضمنت المشاريع غير التجارية الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها، حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبرامج بناء السلام، ومنع الصراعات وحل النزاعات.
ويشمل ذلك المعاملات والأنشطة المتعلقة بمشاريع التعافي المبكر التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية لدعم المعاملات والأنشطة التي تندرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك :
توفير الرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بالصحة، (مثل ترميم المرافق الصحية، وتوزيع المعدات واللوازم الطبية والأدوية، والتدريب الفني للعاملين في مجال الرعاية الصحية والإشراف عليهم).
توفير الدعم التعليمي وخدمات التدريب، (مثل إعادة تأهيل المدارس المحلية، وتوفير التدريب ودعم المعدات للمعلمين المحليين، والتدريب ودعم المعدات للمسؤولين المحليين بشأن عمليات وإدارة البنية التحتية الحيوية، وتوفير التعليم المهني والتقني، التدريب على إدارة الأعمال).
توفير الخدمات المتعلقة بالزراعة، (مثل تجديد المطاحن والصوامع والمخابز لتحسين الأمن الغذائي؛ وتوفير الخدمات الصحية البيطرية والأدوية لتعزيز صحة الماشية؛ والتدريب وتوزيع المواد المتعلقة بالزراعة).
الأنشطة المتعلقة بالمساعدة في مجال المأوى والاستيطان، والمساعدة في الحصول على المياه النظيفة، (مثل إعادة تأهيل وترميم شبكات المياه المتضررة من الصراع، والبنية التحتية للصرف الصحي والنظافة الصحية؛ وتوفير قطع الغيار المرتبطة بها، والتدريب، ودعم صيانة المعدات؛ وإعادة تأهيل شبكات الري والمضخات والقنوات).
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أنه ينظر في طلبات الأفراد والمنظمات غير الحكومية، أو الشركات، أو المؤسسات المالية حول الترخيص للمعاملات والأنشطة غير المصرح بها أو المعفاة من العقوبات على أساس كل حالة على حدة.
ووفق “الرخصة السورية العامة رقم 22″، يُسمح للأمم المتحدة والحكومة الأميركية بتنفيذ الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالاستقرار والتعافي المبكر في سورية وفقاً لشروط معينة.
ويشمل ذلك برامج وصناديق وكيانات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، بالإضافة إلى وكالاتها المتخصصة والمنظمات المرتبطة بها.
كما يشمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وصندوق مكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتحالف اللقاحات “غافي”، إلى جانب موظفي هذه الجهات ومقاوليها والمستفيدين من منحها.
علاوة على ذلك، تمنح الرخصة إعفاءً للحكومة الأميركية وموظفيها والمستفيدين من منحها أو مقاوليها، للسماح لهم بالانخراط في جميع المعاملات لدعم أعمالهم الرسمية في سورية، بما يشمل الأنشطة والمعاملات المرتبطة بالاستقرار والتعافي المبكر.
ويسري هذا الإعفاء على جميع الموظفين والمستفيدين من المنح والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ الأعمال الرسمية للحكومة الأميركية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة.
أما المنظمات غير الحكومية التي لا تعمل كمستفيدين من المنح أو مقاولي المنظمات الدولية أو الحكومة الأميركية، يتعامل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع كل حالة على حدة لمنح التصاريح المتعلقة ببعض المعاملات لدعم أنشطتها، وفقاً للوائح العقوبات على سورية.
ولا يواجه الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة والمؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل أو تساعد في الأنشطة المذكورة، خطر التعرض للعقوبات الثانوية الأميركية بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية”، طالما أنهم يشاركون في أنشطة لا يتطلب فيها الشخص الأميركي ترخيصاً محدداً.
قائمة المناطق السورية المشمولة بالاستثناء الأميركي
وبحسب البيان، فإن المناطق التي تسري فيها الرخصة في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سورية التي يُسمح فيها بالأنشطة بموجب 31 CFR 542.533، مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ج) من 31 CFR 542.533، بما في ذلك استبعاد المعاملات التي تشمل “الحكومة السورية”، هي:
محافظة حلب
منطقة منبج، باستثناء النواحي التالية: ناحية الخفسة – ناحية مسكنة
منطقة الباب، باستثناء النواحي التالية: ناحية تادف – ناحية دير حافر – ناحية رسم حرمل الامام – ناحية كويرس شرقي
منطقة عين العرب
منطقة اعزاز، باستثناء النواحي التالية: ناحية تل رفعت – ناحية نبل
منطقة جرابلس
محافظة الرقة
مركز الرقة، باستثناء النواحي التالية: ناحية معدان
ناحية تل أبيض
منطقة الثورة (الطبقة)، باستثناء النواحي التالية: ناحية المنصورة
محافظة دير الزور
مركز دير الزور، باستثناء مناطق غربي الفرات في المحافظة في المناطق الفرعية التالية: مركز دير الزور – ناحية التبني – ناحية موحسن – ناحية خشام
منطقة الميادين باستثناء مناطق غرب الفرات ضمن النواحي التالية: ناحية مركز الميادين – ناحية العشارة
منطقة البوكمال باستثناء مناطق غرب الفرات ضمن النواحي التالية: ناحية مركز البوكمال – ناحية الجلاء.
محافظة الحسكة
منطقة مركز الحسكة
منطقة المالكية
ناحية القامشلي
منطقة رأس العين
وبمقارنة قائمة المناطق في النسختين الأولى الصادرة في أيار 2022 والتعديل الأخير، يظهر المناطق الجديدة التي تم إضافتها للاستثناء، وهي: منطقة عين العرب ، وناحية تل أبيض
وشدد المكتب على الأشخاص الأميركيين لتوخي الحذر لعدم الانخراط في معاملات محظورة مع الحكومة السورية، أو أي فرد أو كيان مدرج في قوائم العقوبات السورية، أو أي قائمة عقوبات أميركية أخرى.
وكالات
إضافة تعليق جديد