القضاء الفرنسي يحقق مع د. أديب ميالة

يخضع أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري، لتحقيق من قبل القضاء الفرنسي بتهمة تمويل الحكومة السورية بين عامي 2011 و2017.

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، وُجهت في ديسمبر 2022 تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وغسل الأموال لميالة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويعيش في فرنسا.

تم وضع ميالة، المعروف في فرنسا باسم “أندريه مايارد”، تحت المراقبة القضائية.

أفاد قاضي التحقيق في محكمة باريس حينها بوجود أدلة جدية تستدعي توجيه الاتهام إليه.

ومع ذلك، أسقط القاضي في مايو الماضي لائحة الاتهام عنه، ليصبح ميالة في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، مما يمنع إحالته إلى القضاء.

استأنفت النيابة العامة هذا القرار، بعد أن فتحت تحقيقاً أولياً في ديسمبر 2016، والذي تولاه قاضي التحقيق في ديسمبر 2017.

يُذكر أن ميالة شغل منصب حاكم مصرف سورية المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تولى حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017.

رغم العقوبات الأوروبية المفروضة عليه منذ مايو 2012، سمحت له محكمة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2014 بزيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها.

تستهدف العقوبات ميالة لدعمه الاقتصادي والمالي للحكومة السورية، وهو مدرج ضمن قائمة العقوبات الأوروبية التي تشمل 211 فرداً و63 كياناً.

ورفض محامي ميالة، إيمانويل مارسيني، التعليق على القضية.

ولد أديب ميالة في محافظة درعا جنوب سورية عام 1955، ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، تخصص العلاقات الدولية، من جامعة آكس أون بروفانس بفرنسا عام 1991.

وكالات