تغريم مخلص جمركي بـ1.5 مليار ليرة

من جديد قضية تزوير بيانات جمركية في أمانة نصيب الحدودية كان الهدف منه التهرب من رسوم مالية تقدر بنحو 5 ملايين ليرة.

وأوضح مصدر في أمانة نصيب الحدودية أنه تم الكشف عن بيانات جمركية مزورة نفذها أحد العاملين في التخليص الجمركي لدى أحد مكاتب التخليص في الأمانة لتغيير مقصد حمولة شاحنة كان تتجه إلى إحدى دول الخليج العربي.

وبيّن أنه رغم السماح بتغيير مقصد البضائع بناء على موافقة وزارة النقل وتسديد الرسوم المالية المستحقة لكن في هذه القضية ذهب المخلص لتزوير البيان الخاص بالبضائع لكن اكتشاف واقعة التزوير اعتبرها قضية تهريب وتم تقدير غراماتها المالية بأكثر من 1.5 مليار ليرة.

وهنا يجدر طرح التساؤلات هل هذه الحادثة (التزوير) هي وحيدة أم إن هناك غيرها من قضايا التزوير لكنها تمر بسلام من دون أن تكتشف.

وخاصة أنه خلال العامين الماضيين تم اكتشاف الكثير من حالات التزوير التي تسببت في كف يد وملاحقة والتحقيق مع عشرات العاملين في الأمانة، وكانت الوطن نشرت في عدة مقالات لها مثل هذه القضايا (التزوير) ومنها توقيف عدد من العاملين في جمارك معبر نصيب الحدودي، وعشرات التجار بتهمة مخالفات تجاوزات قيمها ملايين الدولارات، وهو ما أحدث خللاً حينها في عمل الأمانة حيث تجاوزت قيم البضائع التي تم التلاعب بها، والتي دخلت البلاد، بإشعارات بنكية مزورة، وغراماتها 200 مليار ليرة سورية.

وأشارت التحقيقات في القضية إلى أن من نفذ تزوير الإشعارات والبيانات الجمركية «معلومات الشحنات» هو مكتب تخليص جمركي «في حين سهل بعض الموظفين حالات التلاعب والتزوير، بقصد أو غير قصد».

وكانت أمانة اللاذقية سجلت حوادث تزوير مشابهة حيث أدخل تجار بضائعهم المستوردة بأسماء بعض المخلصين الجمركيين، وطالتهم التحقيقات، منهم من ثبت تورطه وطالته أعمال الحجز والغرامات.

وفي حلب سبقها تنفيذ مهمات تفتيش على عدد من العاملين في القطاع الجمركي، جراء عمليات تزوير في التحاليل المخبرية ونتائجها وبخاصة المواد الغذائية، إضافة لتجاوزات نفذها رؤساء المفارز أو العناصر.

ويعتبر معبر «نصيب – جابر» على الحدود السورية-الأردنية في محافظة درعا، أهم معبر بري تجاري لسورية وأكثرها ازدحاماً نسبة لحجم الحركة التجارية التي تمر عبره من سيارات تنقل مسافرين من الطرفين، والشاحنات التي تعبره في كلا الاتجاهين، ناقلة السلع السورية واللبنانية إلى الأردن ودول الخليج العربي، وناقلة من الطرف الآخر السلعَ الأردنية إلى سورية ولبنان.

الوطن