نحو 95 مليار ليرة إجمالي سرقات الكهرباء منذ عام 2021

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، أن حماية المال العام من التعديات والسرقة كان ومازال وسيبقى مسؤولية الجميع دون استثناء.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل بالتعاون والتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات والتقانة على إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة.

وقال الوزير الزامل إن التحرك الحكومي الأخير لجهة تبني قرار خاص بإعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة، جاء لردع وقمع ووأد هذه الأفعال الجرمية من جهة، وبعد استشراء “نوعاً ما” ظاهرة الاعتداء على المنظومة الكهربائية عن طريق أعمال سرقة مكوناتها “المنظومة” بقصد صهرها أو بيعها بأسعار بخسه لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية التي سبق للدولة رصدها لشراء تلك التجهيزات والمعدات.

وبين أن خطورة هذه الأفعال والممارسات التي يمكن وصفها بالجرمية ـ الجنائية البحتة كبيرة جداً وأعباءها على الحكومة والوزارة والمؤسسات والشركات كثيرة جداً، وفاتورتها على الخزينة العامة للدولة باهظة جداً جداً جداً لجهة رصدها مئات المليارات من الليرات + القطع الأجنبي “دورياً” لتأمين البديل المستورد “عوضاً عن المسروق” بصعوبة كبيرة جداً نتيجة ظروف الحرب الظالمة التي نتعرض لها وما تبعها من عقوبات جائرة.
 
وكشف الزامل لصحيفة الثورة، أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط “400 ـ 230 ك.ف” بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج + أمراس + متممات".